- ومنها -
إنه روى الترمذي، وقال: حسن صحيح، وأحمد، وابن ماجه، والبيهقي، وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)(2)، فهذا يدل على أنه لا وضوء في القهقهة.
والجواب عنه من وجوه
أحدها: إن ظاهر هذا الحديث متروك بالإجماع؛ لأن في البول والغائط يجب الوضوء، وإن لم يوجد الصوت والريح، وكذا في الدم والقيح إن خرجا من المخرج المعتاد.
وثانيهما: إن مس الذكر ببطن الكف، ومس بشرة المرأة تنقض الوضوء عند الشافعي(3) وأصحابه، فانتقض الحصر به.
فإن قالوا: إنما أبطلنا الحصر بهذه الصور لوجود النصوص الأخر فيها، ولا نص في نقض الوضوء بالقهقهة.
قلنا: النصوص في القهقهة أيضا موجودة كما بسطناها، غاية ما في الباب أنها مرسلة أو ضعيفة، وهو لا يضر المقصود.
وثالثهما: وهو الحل، إن الحديث المذكور ورد في حق من شك في خروج الريح ولا تعلق له بنفي غيره.
- ومنها -
إن الحدث إنما هو الخارج النجس، والقهقهة ليست بخارج نجس.
والجواب عنه PageV01P055 إن مس الذكر أيضا ليس بخارج نجس على أنه قد تقرر في مقره(1) أن كل خارج نجس حدث، ولم يتقرر أن كل حدث فهو نجس خارج، ومن ادعى فعليه البيان.
- ومنها -
إن خبر الواحد فيما يتكرر ويعم به البلوى لا يثبت الوجوب، إلا إذا اشتهر أو تلقاه الأمة بالقبول عند عامة الحنفية، ومنهم الكرخي(2) كما تقرر في أصولهم، ولا ريب في أن خبر القهقهة كذلك، فكيف يقبل عندهم.
والجواب عنه
على ما أشار إليه ابن الهمام(3) في ((تحرير الأصول))(4) وغيره: إن خبر القهقهة ليس من جنس أخبار الآحاد الواردة فيما يعم به البلوى، فإن المراد بعموم البلوى؛ أن يكثر وقوعه، ويعم عروضه للناس، ويشتد إليه الحاجة، والقهقهة في الصلاة إما أن تعرض لبعض الأمراض كالخفقان، أو لأمر نادر عجيب، فتكون من النوادر، فلم يكن للعمل بما ورد في كونها ناقضة للوضوء احتياج إلى بلوغه حد الاشتهار. PageV01P056
بالجملة؛ فالحنفية إنما اشترطوا الاشتهار في الخبر الواقع في ما يعم به البلوى، ويكثر وقوعه لا في العوارض النادرة، فلا يلزم عليهم شيء.
- ومنها -
إنه قد فصل في أصول الحنفية أن الراوي إن عرف بالفقه، والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين كان حديثه حجة يترك به القياس.
وإن عرف الراوي بالعدالة دون الفقه، فإن وافق القياس حديثه قبل، وإن خالفه لم يترك إلا للضرورة، ومثلوه بخبر المصراة(1) المروي في ((صحيح مسلم)) وغيره، وهو ما رواه أبو هريرة مرفوعا: (لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاع بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر)(2)، فهذا الحديث مخالف للقياس من كل وجه، وراويه أبو هريرة وهو غير فقيه، فلم يقبل عندهم.
ولا شك في أن خبر القهقهة أيضا كذلك، فإنه مخالف للقياس من كل وجه، ومن رواته، أبو هريرة، وهو غير فقيه، فكيف قبلوه؟
والجواب عنه من وجوه PageV01P057 أحدها: ما ذكره ابن ملك(1) في ((شرح المنار))، وتبعه من شرحه بعده(2): بأنا إنما قبلنا حديث القهقهة لرواية غير أبي هريرة أيضا، مثل: جابر، وأنس، وغيرهما من كبراء الصحابة، وعمل به كثير من الصحابة والتابعين، ولهذا قدم على القياس.
وثانيها: إن عد أبي هريرة غير فقيه، وإن صدر عن جمع من الفضلاء لكنه غير صحيح عند محققي أصحابنا،فقد ذكر ابن الهمام في ((التحرير))(3): إنه من الفقهاء، وكان لا يعمل بفتوى غيره، وأفتى في زمن الصحابة، وعارض أجلة الصحابة كابن عباس، وغيره، فالقول بأنه غير فقيه ازدراء في حقه.