وقال بعض أعيان الدهلي: حقيقة العدالة المرادة في الكلية المذكورة: التجنب عن تعمد الكذب في الرواية، وهو سيرة الصحابة كلهم حتى من دخل منهم في الفتنة والمشاجرات، والدليل على ذلك: إن هذه العقيدة لا توجد في كتب العقائد القديمة، ولا كتب الكلام، وإنما ذكرها المحدثون في أصول الحديث في بيان تعديل طبقات الرواة، وإنما نقل هذه العقيدة من تلك الكتب في كتب العقائد، وإنما فعل ذلك من خلط منهم في الحديث والكلام من غير تعمق ولا شبهة أن العدالة التي يتعلق بها غرض الأصولي هي العدالة في الرواية لا غير، وعلى هذا فلا إشكال(1). انتهى كلامه.
- ومنها -
ما نقل عن الشافعي أنه قال: لو كانت القهقهة حدثا في الصلاة لكانت(2) حدثا خارجها أيضا؛ لأن نواقض الطهارة سوى فيهما: الصلاة، وخارجها، كما في سائر الأحداث.
والجواب عنه PageV01P052 ما ذكره العيني من أن الفرق بينهما ظاهر، وهو أن المصلي في مناجاة الرب، والمقصود بالصلاة إظهار الخشوع، فالضحك قهقهة فيها جناية عظيمة، فناسب ذلك انتقاض وضوئه زجرا له، وهذه المعاني لا توجد خارج الصلاة ، ولأن النص إذا ورد على خلاف القياس لا يقاس
على غيره، بل يقتصر على مورده. انتهى(1).
قلت: حاصل إيراد الشافعي أنه لو كانت القهقهة حدثا في الصلاة لكانت حدثا خارجها أيضا، لكن ليست حدثا خارجها فلا تكون حدثا فيها أيضا.
والجواب عنه من طريقين:
أحدهما: بمنع الملازمة(2)؛ وهو الذي ذكره العيني(3) بقوله: ولأن النص... الخ.
يعني أن الملازمة بين كونها حدثا في الصلاة وبين كونها حدثا خارجها غير مسلمة؛ لأن النص قد ورد بالأول على خلاف القياس، ولم يرد بالثاني.
وثانيهما: بتسليم المقدمتين(4)، والمطلوب، وعدم مضرته، وهو الذي ذكره العيني(5) بقوله: الفرق بينهما ظاهر... الخ.
وحاصله أنا سلمنا الملازمة(6) وما خرج منها، لكنا نقول: انتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة ليس لكونه حدثا، بل زجرا على الجناية الموجبة لعدم الخشوع المنافية لحالة الصلاة.
- ومنها - PageV01P053 ما أسنده ابن عدي في ((الكامل)) في ترجمة الحسن بن زياد: إلى الشافعي أنه ناظر الحسن بن زياد يوما، فقال له: ما تقول في رجل قذف محصنة(1) في الصلاة، قال: تبطل صلاته، قال: فوضوؤه؟ قال: وضوؤه على حاله، قال: فلو ضحك في الصلاة؟ قال: تبطل صلاته ووضوؤه، فقال الشافعي: فيكون الضحك في الصلاة أسوء حالا من قذف المحصنات(2)، ففحمه(3).
وفي ((ميزان الاعتدال)) للذهبي في ترجمته: قال البويطي(4) سمعت الشافعي يقول: قال لي الفضل(5): أنا اشتهي مناظرتك مع الحسن بن زياد اللؤلؤي، فقلت: ليس هناك، قال: فاحضرنا، وأتينا بطعام(6) فأكلنا، فقال رجل معي: ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة؟ قال: بطلت صلاته، قال: وطهارته؟ قال: بحالها، فقال له: قذف المحصنات أيسر من الضحك في الصلاة، فأخذ اللؤلؤي نعليه وقام، فقلت للفضل: قد قلت لك: إنه ليس هنالك. انتهى(7).
والجواب عنه على ما أقول PageV01P054 إن سكوت الحسن بن زياد عن الجواب لا يضر المذهب، فلعله لم يكن بلغه حديث الباب(1)، فلم يهتد إلى الجواب بالصواب، وليس للعقل مجال بعد ورود النقل.
وبالجملة فليس نقض الوضوء بالقهقهة عندنا لكونها كبيرة حتى يرد النقض بغيرها، بل لورود النص فيها، وعدمه في غيرها.