الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن والمرهون ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2002م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب م
/ ٩ ›
📝 نص
📑 সূচিপত্র — في فروع مختلفةمتعلقة بانتفاع المرتهن
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في ذكر اختلاف الأئمة مع ذكر الأدلة
  3. في ذكر أقوال أصحابنا الحنفية PageV01P023
  4. في فروع مختلفةمتعلقة بانتفاع المرتهن

في فروع مختلفةمتعلقة بانتفاع المرتهن

بإذن الراهن وبغير إذنه

ذكر قاضي خان في ((فتاواه)): المرتهن إذا ركب الدابة المرهونة بإذن الراهن فعطبت(1)في ركوبه لا يضمن ولا يسقط شيء من دينه.

وإن ركبها بغير إذن الراهن فعطبت في ركوبه يضمن قيمتها، وإن عطبت بعدما نزل عنها سليمة هلكت برهنها في المسألتين.

ولو كان الرهن ثوبا فلبسه المرتهن بإذن الراهن فهلك في استعماله لا يسقط الدين؛ لأن استعمال المرتهن بإذن الراهن كاستعمال الراهن.

ولو كان الرهن مصحفا فأذن له الراهن بالقراءة منه فهلك منه قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن والدين على حاله، وإن هلك بعد فراغه من القراءة يهلك بالدين.

وكذا لو كان الرهن خاتما فأدخله المرتهن في خنصره بإذن الراهن فهلك يكون أمانة لا يسقط شيء من الدين، وإن هلك بعد الفراغ يهلك

بالدين. انتهى. PageV01P039

وذكر في ((الخلاصة))(1)، و((البزازية))(2)وغيرهما مثل ذلك.

وفي ((جامع الفصولين))(3): الرهن كالوديعة وكل فعل لا يغرم به المودع لا يغرم به المرتهن، ثم الوديعة لا تعار ولا تودع ولا تؤجر، فكذا الرهن، وله حفظه بمن في عياله إلا الانتفاع به بلا إذن، فلو هلك في حالة الاستعمال ضمن كله، ولو هلك بعد فراغه أو قبل الاستعمال قدر بالدين، ولو انتفع بإذن الراهن وهلك حالة الاستعمال يهلك أمانة. انتهى.

وذكر في ((السراج المنير)): لو أذن الراهن بالانتفاع ثم نهى عنه فله ذلك؛ لأنه متبرع، وللمتبرع أن يمنع من التبرع، والحيلة فيه أن يبيح له في ذلك على أنه كلما نهاه فهو مأذون فيه إذنا مستأنفا ما لم يقبض الدين، ويقبل المرتهن إذنه، كما في ((خزانة المفتين)).

وإذا أذن الراهن للمرتهن في السكنى فلا رجوع بالأجرة كما في ((الأشباه))(4). انتهى. PageV01P040

وذكر في ((النهاية))(1): لو كانت الأمة مرهونة لا يحل للمرتهن وطؤها وإن أذن الراهن؛ لأن الفرج أشد حرمة ومع ذلك لو وطئها على ظن أنها تحل له يسقط الحد عنه؛ لأنه ثبت له ملك اليد فيها بعقد الرهن وذلك مسقط للحد.

وكذلك لو استعار رجل أمة ليرهنها فوطئها على ظن أنها تحل له يسقط الحد عنه أيضا؛ لأن حقه فيها نظير حق المرتهن، فإن له حق إيفاء الدين بماليتها، وكما يسقط الحد باعتبار هذا المعنى عن المرتهن فكذلك عن الراهن، ويكون المهر على الواطئ، كذا في باب العارية في الرهن من رهن ((المبسوط))(2). انتهى.

هذا آخر الكلام في هذا المقام، والحمد لله على التمام والصلاة والسلام على رسوله وآله البررة العظام.

وكان ذلك في جلسات خفيفة آخرها يوم الخميس الرابع من ذي القعدة من شهور السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والمئتين من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والتحية(3) PageV01P041 .

* * * PageV01P042

— صفحة ٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।