وصورة الإذن الغير المشروط أن لا يشترط المرتهن ذلك في نفس العقد، ولا يدفع الدين بهذا الشرط، ولا ينوي أيضا بدفع الدين إباحته، وأنه لولاه لما دفع بل قصد مجرد الحبس والتوثق، وهذا لا شبهة في جوازه؛ فإنه ليس فيه ربا ولا شبهة الربا، فإن كان الانتفاع في هذه الصورة مورثا إلى شيء فليس إلا هو شبهة شبهة الربا، وهي غير معتبرة.
وهذا كما إذا أذن رجل لغيره في الانتفاع بملكه بطيب خاطره من غير رهنه، فإنه يجوز بلا شبهة، فكذا إذا أجاز المالك وهو الراهن الانتفاع بملكه، وهو المرهون للمرتهن بطيب خاطره يجوز للمرتهن ذلك؛ لأنه إذن على حدة ليس بشرط في الرهن لا حقيقة ولا عرفا.
لكن مع ذلك الانتفاع خلاف الأولى، والاحتراز عنه أولى، فالأحتراز في هذه الصورة تقوى، والانتفاع فتوى.
وهذه الصورة مما يعز وجودها في زماننا ويندر، ولا يرتكبها إلا الأقل الأندر، فهي في زماننا كالكبريت الأحمر.
والشائع في زماننا هو المشروط حقيقة والمشروط حكما:
الأولى: مسلك العوام كالانعام .
والثانية: مسلك الخواص كالعوام . PageV01P037
وقد اغتر كثير من علماء عصرنا ومن سبقنا بظاهر عبارات الفقهاء أنه يجوز الانتفاع للمرتهن بالإذن، فأفتوا به مطلقا من دون أن يفرقوا بين المشروط وغيره، ومن دون أن يتأملوا في أن المعروف كالمشروط فضلوا وأضلوا.
وقد التزمت أنا من مدة مديدة أني كلما سئلت عن الانتفاع بالإذن أجبت بالكراهة؛ لعلمي منهم أن الأذن عندهم يكون مشروطا حقيقة أو عرفا، والإذن المجرد عن شوب الاشتراط الحقيقي والعرفي نادرا قطعا.
وأما القول الخامس: وهو أنه إن كان مشروطا، فهو حرام وإلا فهو مكروه، فمحمول على الفرق بين المشروط وبين ما هو في حكم المشروط، وحينئذ فهذا القول موافق للرابع بأن يكون المراد من قولهم: وإلا أن لا يكون ذلك مشروطا حقيقة بل عرفا فهو مكروه. وإن كان مرادهم هذا بذلك حكم الكراهة في صورة الإذن الخالي عن شائبة الاشتراط الحقيقي والعرفي، فلا يظهر وجهه؛ لأنه ليس فيه وجود الربا ولا شبهة، ويخالفه صريح الحديث الذي مر ذكره.
وأما القول الثالث: أنه جائز قضاء لا ديانة، فهو ما اختاره صاحب ((منح الغفار))، ورده الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه الفرق بين الديانة والقضاء.
وهو رد مستحكم إلا أن يراد بالديانة والقضاء: التقوى والفتوى.
وأما القول الثاني: وهو أنه ليس بجائز مطلقا فينبغي أن يحمل ذلك على المشروط حقيقة أو عرفا.
وأما القول الأول: فينبغي أن يحمل على غير المشروط حقيقة وحكما، وأصحاب القول الأول والثاني وإن لم يفصلوا في حكمهم، لكنه يجب أن يكون مقصودهم كما يقتضيه تعليلهم وقواعدهم. PageV01P038
فظهر أن الأولى بالقبول هو الفرق بين المشروط وغير المشروط، وأن المشروط أعم من أن يكون صراحة أو حكما لكون المعروف كالمشروط.
فإلى الله المشتكى من صنيع جهلاء زماننا يشترطون الإذن في الرهن أو يقصدون ذلك، وأنه لولاه لما ارتهنوا ذلك، ويظنون جوازه أخذا من قول الفقهاء يجوز بالإذن، وشتان ما بين مرادهم ومرادهم.
* * *
- الخاتمة -