الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن والمرهون ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2002م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب م
/ ৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في ذكر أقوال أصحابنا الحنفية PageV01P023
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في ذكر اختلاف الأئمة مع ذكر الأدلة
  3. في ذكر أقوال أصحابنا الحنفية PageV01P023
  4. في فروع مختلفةمتعلقة بانتفاع المرتهن

قلت: وهو مخالف لكلام عامة المعتبرات، ففي ((الخانية)): رجل رهن شاة وأباح للمرتهن أن يشرب لبنها، كان للمرتهن أن يأكل ويشرب ولا يكون ضامنا. انتهى.

وفي ((الفوائد الزينية))(5): أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم يضمن،ثم قال: يكره للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن، وإن أذن له بالسكنى

فلا رجوع له بالأجرة. انتهى. PageV01P034

فليحمل ما تقدم على الديانة وما في سائر المعتبرات على الحكم، ثم رأيت في ((جواهر الفتاوي)): رجل رهن ضيعة وفيها أشجار الفرصاد(1)، وأباح للمرتهن ودق الفرصاد، ثم أراد أن يمنع فله ذلك.

وفيها قبيل هذا: الراهن إذا أباح للمرتهن أكل ما في البستان المرهون أو لبن الشاة المرهونة إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة، وهو ربا. انتهى.

قلت: هذا يفرق بين المشروط وغيره. انتهى كلامه.

وقال في ((رد المحتار)) بعد نقل قدر منه(2): أقره ابنه الشيخ صالح، وتعقبه الحموي: بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء.

أقول: ما في ((الجواهر)) يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلا، وما نقله الشارح عن ((الجواهر)) من أنه لا يضمن يفيد أنه ليس بربا؛ لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط.

وما في ((الأشباه)) من الكراهة على المشروط وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في ((الخيرية))(3). انتهى(4). PageV01P035

أقول: وبالله التوفيق ومنه الوصول إلى عين التوفيق، هذه عبارات أصحابنا تدل على اختلافهم كما ذكرنا، ونحوها عبارات كثيرة مختلفة تركنا ذكرها خوفا للتطويل الموجب للملل، وخير الكلام ما قل ودل.

وأولى الأقوال المذكورة وأصحها وأوفقها بالروايات الحديثية هو القول الرابع: أن ما كان مشروطا يكره، وما لم يكن مشروطا لا يكره.

أما كراهة المشروط فلحديث كون القرض الذي جر منفعة ربا(1).

وأما عدم كراهة غير المشروط فلحديث: ((الظهر يركب ولبن الدر يشرب))(2).

والمراد بالكراهة التحريمية كما يفيدهم تعليلهم بأنه ربا، وهي المرادة من الحرمة في قول من تكلم بحرمة المشروط، فإن المكروه التحريمي قريب من الحرام بل كأنه هو، ثم المشروط أعم من أن يكون مشروطا حقيقة أو حكما.

أما حقيقة فبأن يشترط المرتهن في نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن بالانتفاع من الرهن على ما هو المتعارف في أكثر العوام أنهم إذا ارتهنوا شيئا ودفعوا الدين يشترطون إجازة الانتفاع، ويكتبون ذلك في صك الرهن، ولو لم يأذن له الراهن أو لم يكتب في الصك لم يدفع المرتهن الدين ولم يرتهن.

وأما حكما فهو ما تعارف في ديارنا أنهم لا يشترطون ذلك في نفس المعاملة لكن مرادهم ومنويهم إنما هو الانتفاع، فلولاه لما دفع المرتهن الدين، حتى لو دفع الدين ولم يأذن له الراهن في مجلس آخر أو أذن، ثم رجع من إذنه يغضب المرتهن ويريد أخذ دينه، فالاشتراط وإن لم يكن مذكورا في كلامهم لكنه عين مرامهم. PageV01P036

ومن المعلوم أن المعروف كالمشروط كما حققه صاحب ((الأشباه))، وفرع عليه فروعا كثيرة، فكما أن المشروط حقيقة يتضمن الربا، كذلك المشروط حكما من أفراد الربا، فإن لم يكن ربا حقيقة فلا أقل من أن يكون فيه شبهة الربا.

ومن المعلوم أن شبهة الربا في حكم الربا كما بسطه الفقهاء في باب القرض والبيع.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।