في ((التبيين))(2). انتهى.
وفي ((السراج المنير)): لو أباح للمرتهن أكل ثمار البستان أو لبن الشاة فلا بأس به إن لم يكن مشروطا، وإلا صار قرضا جر به منفعة فيكون ربا كما في ((الجواهر))(3). انتهى. PageV01P029
وفي ((الكنز)) و((شرحه)) للعيني: لا ينتفع المرتهن بالرهن استخداما: أي من حيث الاستخدام في الرقيق، ولبسا: أي من حيث اللبس في الثياب، وإجارة: أي من حيث الإجارة في العقار، وإعارة: أي من حيث الإعارة؛ لأن مقتضاه الحبس دون الانتفاع فلا يجوز إلا بالتسليط. انتهى(1).
وفي (( الأشباه والنظائر ))(2) : أباح الراهن للمرتهن من أكل الثمار
فأكلها لم يضمن. انتهى(3). PageV01P030
قال الحموي(1)في ((حواشيه)): أي لعدم تعديه ولا يسقط شيء من دينه، كما في((القنية))، و((الخانية))(2)، وكثير من الشروح وعليه الفتوى، وفي ((الجامع)) لمجد الأئمة(3)عن عبد الله بن محمد بن أسلم(4): أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه وإن أذن له الراهن؛ لأنه إذن في الربا؛ لأنه يستوفي دينه فتكون(5)المنفعة ربا.
قال بعض الفضلاء: والتوفيق بين ما هاهنا وبين ما تقدم يحمل ما هاهنا على الديانة. انتهى.
أقول: لا وجه لهذا التوفيق لأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء. انتهى.
وفي ((الأشباه)) أيضا في موضع آخر: يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن
بإذن الراهن. انتهى(6).
قال الحموي في ((حواشيه)): كذا في أكثر النسخ، ووقع في بعض النسخ: بلا إذن الراهن، وفي بعضها: إلا بإذن الراهن. انتهى. PageV01P031
وفي ((تنوير الأبصار))(1) وشرحه ((الدر المختار))(2): لا الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للآخر.
وقيل: لا يحل للمرتهن لأنه ربا.
وقيل: إن شرطه كان ربا وإلا لا. انتهى(3).
قال الطحطاوي(4)في ((حواشيه)): قوله: سواء كان من الراهن أو المرتهن: قال في ((العزمية)): أما كون حكم المرتهن ذلك فمذكور في عامة المتون، وأما كون حكم الراهن ذلك فمأخوذ من ((المجمع)) ونسبه في ((غاية PageV01P032 البيان))(1)إلى الأقطع(2).
قوله: وقيل: لا يحل للمرتهن: أي وإن أذن له الراهن، لأنه إذن في الربا، فإنه يستوفي دينه كاملا فتبقى المنفعة التي استوفى فضلا؛ فيكون ربا، وحمله المصنف على الديانة وما في سائر المعتبرات: أي من حل الانتفاع بالإذن على الحكم.
وفي ((شرح الملتقى))(3): أنه يحرم الانتفاع بلا إذن، وبه يكره كما في ((المضمرات)) وغيرها(4).
قوله: وسيجيء في آخر الرهن: ذكر فيه أن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية.
قلت: والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ، ولولاه لما أعطاه الدراهم ، وهذا بمنزلة الشرط ، لأن المعروف PageV01P033 كالمشروط، وهو مما يعين المنع. انتهى ملخصا(1).
وقال مؤلف ((تنوير الأبصار)) في شرحه ((منح الغفار))(2): لا الانتفاع به: أي بالرهن مطلقا: أي لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من الراهن أو المرتهن إلا بإذن: أي إذن الراهن إن كان المنتفع المرتهن، أو المرتهن إن كان المنتفع هو الراهن.
وعن عبد الله بن محمد بن مسلم(3)السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند: أن من ارتهن شيئا لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ لأنه إذن له في الربا؛ فإنه يستوفي دينه كاملا، فتبقى(4)المنفعة التي استوفى فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم كذا رأيت منقولا بهذا اللفظ، وعزاه إلى ((الجامع)) لمجد الأئمة.