في ذكر أقوال أصحابنا الحنفية PageV01P023
اعلم أنهم بعدما اتفقوا على أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، اختلفوا في جوازه بالإذن على أقوال عديدة كما دلت عليها عباراتهم المختلفة:
الأول: أنه جائز.
الثاني: أنه ليس بجائز.
الثالث: أنه جائز قضاء غير جائز ديانة.
الرابع: أن الإذن إن كان مشروطا فهو غير جائز، وإلا فهو جائز.
الخامس: أنه إن كان الإذن مشروطا فهو حرام، وان لم يكن مشروطا فهو مكروه.
ولنذكر نبذا من عبارات كتب مشاهيرهم الدالة على تفرقهم ثم نحق الحق ونبطل الباطل، ولو كره ذلك الجاهل الخامل:
قال برهان الشريعة في ((الوقاية))(1): لا الانتفاع به باستخدام(2)ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، وهو متعد لو فعل ولا يبطل الرهن به. انتهى(3). PageV01P024
وقال صدر الشريعة(1)في ((مختصر الوقاية))(2)وشارحه الشمني(3)في ((كمال الدراية)): ولا يصح فيهما أي الرهن والوديعة رهن وإجارة وإعارة وإيداع.
أما الإجارة والإعارة؛ فلأن المرتهن والمودع ليس له الانتفاع بالرهن والوديعة، فليس له تسليط غيره على ذلك.
وأما الرهن والوديعة، فلأن كلا من الراهن والمودع رضي بيد المرتهن والمودع دون غيره، ولا يبطل الرهن لو فعل المرتهن شيئا من هذه الأمور الأربعة؛ لأنها تصرف من المرتهن، والرهن لا يبطل بتصرفه لكن يضمن الرهن لحصول التعدي. انتهى.
وقال فصيح الدين الهروي(4)في ((شرح الوقاية)): لا الانتفاع به: أي لا يجوز الانتفاع بالرهن للمرتهن باستخدام إن كان عبدا، ولا سكنى إن كان دارا، ولا لبسا إن كان ثوبا كالوديعة، إلا أن يأذن له الراهن؛ لأن حقه ليس إلا الحبس. انتهى. PageV01P025
وقال أبو المكارم(1)في ((شرح مختصر الوقاية)): ويحفظ الرهن أي على المرتهن حفظه كالوديعة، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن. انتهى.
وقال القهستاني(2) PageV01P026 في ((جامع الرموز شرح مختصر الوقاية)): وإن تعدى المرتهن في الرهن كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى والاستخدام بلا إذن والسفر ضمن كله بكل قيمته كالغصب، وفيه إشارة إلى أنه يحرم الانتفاع من الرهن بلا إذن الراهن، وأما بالإذن فيكره كما في ((المضمرات))(1)وغيره، ولا يكره كما في ((المنية))(2). انتهى.
وقال في ((الهداية)): وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس إلا أن يأذن له المالك؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع. انتهى(3). PageV01P027
وفي ((خزانة المفتين))(1): ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس إلا أن يأذن المالك. انتهى.
وفي ((تنقيح الفتاوي الحامدية)): ليس للمرتهن ولا للراهن أن يزرع
الأرض ولا يؤاجرها(2)؛ لأنه ليس لهما الانتفاع بالرهن. انتهى(3).
وفي ((القنية))(4): خت(5): أي ((جامع التفاريق))(6) للبقالي عن أبي يوسف: المرتهن سكن الدار بإذن الراهن يكره، وأطلق في الصرف أنه لا يكره.
خج: أي الخجندي الاحتياط في الاجتناب عنه قلت: لما فيه من شبهة الربا. انتهى.
وفي ((مجمع البركات)): الحاصل أن المرتهن لا ينتفع بالرهن سواء أذن له الراهن أو لم يأذن. PageV01P028
وفي ((التهذيب)): يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن وإن أذن له الراهن، كذا في ((المعدن))(1)وإن فعل كان متعديا، ولا يبطل الرهن بالتعدي. كذا