فدل هذا الحديث أن المعني بالركوب وبشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن، فجعل ذلك له، وجعلت النفقة بدلا مما يتعوض منه مما ذكر وكان هذا عندنا، والله أعلم في وقت ما كان الربا مباحا، ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعته، ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر نفعا، وأجمع أهل العلم على أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن. PageV01P016
وقد حدثنا فهد نا أبو نعيم حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لا ينتفع من الرهن بشيء. انتهى(1).
وقد ظهر من هذه العبارات وغيرها من كلمات الثقات أنهم اختلفوا في الحديث المذكور على أقوال:
أحدها: حمله على انتفاع الراهن، وهو مسلك الشافعية.
وثانيها: حمله على انتفاع المرتهن مطلقا، وإن لم يأذن له الراهن، وهو مسلك إمام الحنابلة.
وثالثها: حمله على انتفاع المرتهن بإذن الراهن، وهو مسلك جمهور علماء الأمة.
ورابعها: كونه منسوخا بتحريم القرض مع جر المنفعة.
ولا يخفى على المنصف الغير المتعسف أن أولى الأقوال فيه هو حمله على انتفاع المرتهن عند إذن الراهن، لكن بشرط أن لا يكون مشروطا حقيقة أو حكما، كما سيأتي فيما يأتي.
وأما حمله على جواز انتفاع المرتهن مطلقا، فيخالفه الأصول الشرعية، والقواعد الممهدة النقلية الثابتة بالآيات البينة والأحاديث الثابتة أنه لا يجوز الانتفاع بملك الغير بدون إذنه صريحا أو دلالة، فإنه لا شك أن المرهون مملوك للراهن، وليس للمرتهن إلا حق الحبس والتوثق، فكيف يجوز له التصرف بغير إذن الراهن، وإليه أشار ابن عبد البر المالكي كما مر نقله(2)عن ((إرشاد الساري)).
وحمله على انتفاع الراهن مخالف لصريح ما ورد في بعض طرقه من ذكر المرتهن ، فذكر الزاهدي(3) PageV01P017 في (( المجتبى شرح مختصر القدوري))،
وصاحب ((الهداية))(1)، وشراح ((الهداية)): إن حكم الرهن عندنا صيرورة الرهن محتسبا بدين المرتهن حبسا دائما بإثبات يد الاستيفاء له، وعند الشافعي تعلق الدين بالعين استيفاء منه بالبيع فحسب.
فلهذا لا يجوز عندنا انتفاع الراهن واسترداده؛ لأنه يفوت موجبه وهو الحبس الدائم،ويجوز عنده لعدم كونه منافيا لموجبه،وهو تعينه للبيع.
وأما إبداء احتمال أنه منسوخ كما ذكره الطحاوي فيخدشه أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فما لم يثبت أن هذا الحكم كان في زمان إباحة الربا وإباحة القرض الذي جر منفعة، ثم حكم بمنع كل ذلك لا يحكم بنسخه. PageV01P018
نعم يصح أن يقال أنه معارض بخبر النهي عن القرض الذي جر منفعة، ومن المعلوم أنه(1)عند التعارض بين الحل والحرمة ترجح الحرمة، والخبر المذكور هو ما ذكره صاحب ((الهداية))(2)وغيره في بحث كراهة السفاتج(3)أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن قرض جر نفعا)) وهو وإن كان متكلما فيه سندا لكنه تأيد بآثار الصحابة وعمل الأئمة. PageV01P019
قال العيني(1)في ((البناية شرح الهداية)): الحديث رواه علي رضي الله عنه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل قرض جر به نفعا فهو ربا))(2)، أخرجه الحارث بن أبي أسامة(3) في ((مسنده))(4)، وفي سنده سوار بن مصعب، قال عبد الحق(5) في ((أحكامه)) بعد أن أخرجه : هو متروك. انتهى(6).