كلمة أو جناح من عند نفسه ليطيب قلب المهدي، فتفطن له المهدي وقال: أشهد أنه كذاب على رسول الله وقال: أنا حملته على ذلك، فأمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه.
السادس: قوم حملهم على الوضع التعصب المذهبي والتجمد التقليدي كما وضع مأمون الهروي حديث ((من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له)) ]] ]] ]] ] ، ووضع حديث: ((من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له)) ]] ]] ]] ] ، ووضع أيضا حديثا في ذم الشافعي وحديثا في منقبة أبي حنفية.
وقد ذكرت قدرا من حاله مع ذكر بعض مصنوعاته في تعليق رسالتي إمام الكلام، فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام المسمى بغيث الغمام فليطالع.
السابع: قوم حملهم على الوضع حبهم الذي أعماهم وأصمهم كما وضعوا أحاديث في مناقب أهل البيت ومثالب الخلفاء الراشدين ومعاوية وغيرهم ووضعوا أحاديث في مناقب أبي حنفية.
ومن هذا القبيل الأحاديث الموضوعة في مناقب البلدان وذمها، والأحاديث الموضوعة في فضل اللسان الفارسية وذمها كحديث لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية، وسنبسط كلام في هذه الأخبار
في تحفة الثقات في تفاضل اللغات. وفقني الله لختمها كما وفقني لبدئها.
الثامن: قوم حملهم على الوضع قصد الإغراب والإعجاب وهو كثير في القصاص والوعاظ الذين لا نصيب لهم من العلم ولا حظ لهم من الفهم.
وهناك أقسام أخر بحسب الأغراض المتنوعة والمقاصد المتشتتة.
فقال: بين لي كيف يضع الزهاد الأحاديث مع زهدهم وورعهم فإني لفي عجب من ذلك.
فقلت: لا عجب فإن كثيرا من الزهاد كانوا جاهلين غير مميزين بين ما يحل لهم وما يحرم عليهم، فكانوا يظنون أن وضع الأحاديث ترغيبا وترهيبا لا بأس به بل هو واجب للأجر ألا ترى إلى عباد زماننا ممن لم يمارس العلوم ولم يوفق لخدمة أرباب الفهم كيف إنهمكوا في ارتكاب البدعات ظنا منهم أن ارتكابها من الحسنات، وكثير منهم قد علمهم شيوخهم الصلوات بتراكيب مخصوصة لا لأنها ثبتت بالأخبار المروية، بل بناء على أن التطوعات لا يضمر فيها إختيار الكمية المعينة والكيفية المشخصة، فعلموهم ليعملوا بها لا يتكاسلوا عنها، فظن المريدين أنها كلها من الحضرة النبوية فأسندوها إلى الحضرة العلية.
فقال: فكيف قبل تلك الأحاديث الموضوعة جمع من المشايخ الجامعين بين علوم الحقيقة والشريعة وأدرجوها في تصانيفهم السلوكية.
فقلت: لحسن ظنهم بكل مسلم وتخليهم أنه لا يكذب على النبي مسلم.
فعاد قائلا: قد ذكر بعض الصوفية في دفاترهم أسانيد لتلك الأحاديث فكيف لا يعتبر بها. فقلت من ذكرها بغير إسناد لا يعتمد عليه
بناء على أن بينه وبين النبي مفاوز تنقطع فيها أعناق المطايا. ومن ذكرها بأسانيدها يبحث عن حال رواتها.
فعاد قائلا: كثيرا من المشايخ الذاكرين لها قد كانوا ممن يتشرف برؤية النبي مناما ويقظة وكانوا أصحاب كرامات يلهمون إلهاما فلعلهم صححوا تلك الروايات بمشافهة النبي أو برؤيته مناما. ومن رآه في المنام فقد رآه حقا أو ألهموا بذلك إلهاما.
فقلت: احتمال هذه الأمور لا يكفي ومجرد ذكرهم تلك الروايات لا يدل عليه نعم لو صرح أحد منهم بذلك لقبلنا قوله اعتمادا على صدقه ووثاقته وعلو مرتبته.
فقال: هلا يكون علو مرتبتهم وجلالة قدرهم مقتضيا لأن يقبل ما ذكروه وإن كان بغير سند، فإن حسن الظن بهم يحكم بأنهم لم يذكروا ذلك إلا بعد ثبوته بسند مستند.