روايته خبر من أكتحل بالأثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبدا لكنه قال إنه منكر ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الحاكم ونقل المجد اللغوي عن الحاكم إن سائر الأحاديث في فضله غير الصوم وفضل الصلاة فيه والإنفاق والخصاب والأدهان والاكتحال وطبخ الحبوب كله موضوع ومفترى وبذلك صرح ابن القيم أيضا فقال حديث الاكتحال والأدهان والتطيب يوم عاشوراء من وضع الكذابين والكلام فيمن خص يوم عاشوراء بالكحل انتهى كلام ابن حجر.
هذا كله كان كلاما على أحاديث الكحل ونحوه.
وأما حديث التوسعة على العيال فأخرجه الطبراني عن ابن مسعود مرفوعا من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته وفي سنده الهيضم بن شداخ مجهول وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان وقال تفرد به هيضم عن الأعمش وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعا ((من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته)) ]] ]] ]] ] وفي سنده سليمان بن أبي عبد الله الراوي عن أبي هريرة مجهول كذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال المنذري في كتاب الترغيب والترهيب رواه البيهقي من طرق عن جماعة من الصحابة وقال البيهقي هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة. انتهى.
وقال زين الدين العراقي في أماليه ورد في هذا الحديث من طرق صحح بعضها الحافظ ابن ناصر وسليمان الذي قال فيه ابن الجوزي مجهول ذكره ابن حبان في الثقات فالحديث حسن على رأيه وقد روى من حديث أبي سعيد عند البيهقي في شعب الإيمان وابن عمر عند الدارقطني في الأفراد وجابر ورواه البيهقي من رواية ابن المنكدر عنه وقال إسناده ضعيف
ورواه ابن عبد البر في الاستذكار من رواية أبي الزبير عنه وهي على شرط مسلم قال البيهقي هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة هذا مع كونه لم تقع له رواية أبي الزبير عن جابر التي هي أصح طرق الحديث وقد ورد موقوفا على عمر أخرجه ابن عبد البر بسند رجالة ثقات لكنه من رواية ابن المسيب عنه وقد اختلف في سماعه منه ورواه في الشعب من قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر وأما قول الشيخ تقي الدين بن تيمية إن حديث التوسعة ما رواه أحد من الأئمة وإن أعلى ما بلغه من قول ابن المنتشر فهو عجب منه كما ترى وقد جمعت طرقه في جزء انتهى كلام العراقي.
وفي جواهر العقدين في فضل الشرفين لنور الدين السمهودي لا يلزم من قول أحمد في حديث التوسعة أنه لا يصح أن يكون باطلا فقد يكون غير صحيح وهو صالح للاحتجاج به إذ الحسن رتبته بين الصحيح والضعيف. انتهى.
وفي تنزيه الشريعة قول الإمام أحمد لا يصح لا يلزم منه أن يكون باطلا كما فهمه ابن القيم فقد يكون الحديث غير صحيح وهو صالح للاحتجاج به بأن يكون حسنا. انتهى.
قلت: بهذا كله بطل قول الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة بعد نقل شيء من كلام العراقي. ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وابن تيمية في فتوى له، فحكم بوضع الحديث من تلك الطرق والحق ما قالاه انتهى كلامه.
وجه البطلان أنه كيف يكون ما قال ابن الجوزي وابن تيمية حقا
مع كونهما من المشددين المتعنتين في الحكم بالوضع على ما بسطته في رسالتي الأجوبه الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة وفى تعليقات تحفة الطلبة في مسح الرقبة المسماة ((بتحفة الكملة)) ]] ]] ]] ] وقد تعقبهما جمع من العلماء المحققين وأثبتوا كون الحديث حسنا إما لذاته ببعض أسانيده وإما لغيره بجمع أسانيده بالبراهين لا بمجرد الظن والتخمين فانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال.