وفي الإيضاح والبيان لما جاء في ليلة النصف من شعبان لابن حجر
المكي الهيثمي عبارة نووي إمام أئمتنا المتأخرين في أجل كتبه وهو شرح المهذب، أما صلاة الرغائب وهي اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة فليستا بسنتين بل هما بدعتان قبيحتان مذمومتان ولا تغتر بذكر أبى طالب المكي لهما في قوت القلوب ولا بذكر حجة الإسلام الغزالي لهما في إحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ولا تغتر أيضا ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك. وقد صنف العز بن عبد السلام كتابا نفسيا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد. انتهى.
وفى الإيضاح والبيان أيضا أطال النووي في فتاواه الكلام في ذمهما وتقبيحهما وإنكارهما فقال هي أي صلاة الرغائب بدعة مذمومة قبيحة منكرة أشد الإنكار مشتملة على منكرات، فينبغي تركها والإعراض عنها والإنكار على فاعلها وعلى ولى الأمر وفقه الله منع الناس من فعلها فإنه راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها ولا تغتر بكون الفاعلين لها في كثير من البلدان ولا بكونها مذكورة في قوت القلوب وإحياء علوم الدين فإنها بدعة باطلة انتهى.
وفيه أيضا اختلف فتاوى ابن الصلاح فيهما وقال في آخر عمره هما وإن كانتا بدعتين لا مانع منهما لدخولهما تحت الأمر الوارد بمطلق الصلاة انتهى. ورده عليه الإمام المجتهد تقي الدين السبكي بأن ما لم يرد فيه إلا مطلق طلب الصلاة وأنها خير موضوع، فلا يطلب منه شيء بخصوصه فمن جعل شيئا مقيدا بزمان أو مكان دخل في قسم البدعة وإنما المطلوب عمومه فيفعل لما فيه من العموم لا لكونه مطلوبا بالخصوص انتهى.
وفيه أيضا الحق مع ابن عبد السلام لا مع ابن الصلاح بل قد وجد منه في هذه المسألة تحامل كثير على ابن عبد السلام ليس منه في محله ومن ثم اضطرب كلامه واختلف فتاواه ولم يثبت في ذلك على شيء واحد بل وافق ابن عبد السلام في بعض فتاواه ثم رجع لما تفاقم الأمر بينهما واشتد. ولقد انصف العز العلماء في عصرهما ومن بعدهما فشهدوا له بأنه على الحق وإن مخالفه غالط في جميع ما أبدأه وانتحله حتى أخص جماعة ابن الصلاح وتلامذته وهو العالم الكبير والحافظ الشهير الشيخ أبو شامة المقرئ المحدث فإنه تعجب مما قاله شيخه ابن الصلاح وبالغ في تغليطه وإنكاره وذكر الإمام المجتهد تقي الدين بن دقيق العيد في شرح العمدة أن بعض المالكية مر على قوم في إحدى ليالي الرغائب وهم يصلونها وقوم آخرين عاكفين على محرم فحسن حال هؤلاء على أولئك لآن هؤلاء عالمون بارتكاب المعصية وترجى لهم التوبة وأولئك يعتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون. انتهى.
وفيه أيضا أن ابن الصلاح أفتى مرة عن سؤال صورته، ما تقول السادة الفقهاء الأئمة في الصلاة المدعوة بصلاة الرغائب هل هي بدعة أم لا، وهل ورد فيها حديث صحيح أم لا؟ فأجاب بقوله: حديثها موضوع، وهي بدعة حدثت بعد الأربعمائة من الهجرة ظهرت بالشام وانتشرت في سائر البلاد، ولا بأس أن يصليها الإنسان بناء على أن الإحياء في ما بين العشاءين مستحب كل ليلة ولا بأس بالجماعة بالنوافل مطلقا واتخاذ هذه الصلاة من شعائر الدين الظاهرة من البدع المنكرة ما أسرع الناس إلى البدع انتهى. وأفتى مرة أيضا بنحو ذلك، فإنه سئل ما تقولون فيمن ينكر على من يصلى صلاة الرغائب ونصف شعبان ويقول إن الزيت الذي يستعمل فيهما أي في نحو مسجد القدس والجامع الأزهر