ثم قال الترمذي في الباب: عن علي وعائشة، وحديث علي أجود إسنادا، وأصح إسنادا من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه أول في كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري(1)، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير.
وسمعت أبا بكر محمد بن أبان(2) يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي(3) يقول: لو افتتح الرجل بتسعين اسما من أسماء الله ولم يكبر، لم يجزئه. انتهى(4). PageV01P042
وقد أخرج هذا الحديث أيضا أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، وإسحق بن راهويه، والبزار من حديث علي(1).
وابن ماجه، والحاكم من حديث أبي سعيد(2).
والدارقطني(3) والطبراني(4) من حديث عبد الله بن زيد المازني(5).
والطبراني من حديث ابن عباس(6) بطرق يتقوى لبعضها ببعض. PageV01P043
وقد حكم النووي(1) في ((الخلاصة)) عليه أنه حسن.
وخلاصة المرام في المقام أنه لم يقم دليل قاطع على اشتراط اللغة العربية في التكبير ليصح به النكير.
بل ظاهر الآية والأحاديث مطلق، لا يفيد إلا اشتراط الذكر المطلق، والأحاديث الواردة في هذا الباب القولية والفعلية لا تدل على اختصاص التكبير بالعربي، بحيث لا يجزئ غير العربي، بل غاية ما يثبت منها(2) أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتفى عليه، ورغب غيره إليه، وهو إنما يثبت الوجوب أو السنية، لا أنه لا يجزئ التكبير بالفارسية، وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعربي اختصاصا بالغا إلى حد الاشتراط، فالآية معراة عن هذا الاشتراط، ولا تصلح أخبار الآحاد ناسخة لحكم الكتاب، ولا مقيدة لإطلاق ما في الباب. PageV01P044
وليعلم أن بعض الفقهاء ذكروا رجوع أبي حنيفة إلى قولهما في هذه المسألة أيضا، كمسألة القراءة وأولهم في ما نعلم: العيني حيث قال في ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)): أما الشروع بالفارسية والقراءة بها، فهو جائز عند أبي حنيفة مطلقا، وقالا: لا يجوز إلا عند العجز، وبه قالت الثلاثة(1)، وعليه الفتوى، وصح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما. انتهى(2).
لكنه ليس صريحا في إثبات الرجوع فيما نحن فيه، بل يحتل تعلق الرجوع بالقراءة فقط دون ما نحن فيه. PageV01P045
ومنهم: الطرابلسي(1) حيث قال في ((البرهان شرح مواهب الرحمن)): الأصح رجوعه، أي الإمام إليهما في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية، وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها لغير العاجز عن العربية. انتهى(2).
وظاهر كلامه في الشرح يؤذن بأنه لم يجد رجوعه إلى قولهما في مسألة الشروع نصا صريحا، وإنما استنبطه من ثبوت الرجوع في القراءة استنباطا خفيا، حيث قال بعدما ذكر روايات الرجوع في القراءة: ويلزم من عدم جواز التلاوة بالفارسية عدم جواز الشروع عنها. انتهى.
وفيه نظر ظاهر؛ فإن عدم جواز التلاوة بالفارسية المأمور تلاوته هو القرآن، الموصوف بكونه عربيا، فليس القرآن إلا عربيا، لا فارسيا ولا تركيا ولا هنديا، وليس المأمور به في ما نحن فيه الذكر العربي، بل الأمر مطلق عن تقييد العربي، فلا يلزم من عدم جواز التلاوة بالفارسية عدم جواز الشروع بها، ولا من إثبات الرجوع في تلك المسألة إثبات الرجوع فيها.