وقال الشيخ عبد النبي بن أحمد بن عبد القدوس الكنكوهي(1) في رسالة له ألفها ردا على صلاة القفال المروزي(2): وكذلك قوله فكبر بالفارسية لا نقص فيه، ولا طعن أصلا؛ لأنه لم يثبت دليل قاطع على اشتراط العربية في التكبير، إذ المقصود الأصلي هو التعظيم، وهو يحصل بأي لغة كان، إلا أن الفارسية أقرب من العربية في الفصاحة، فجوزوا بها دون غيرها. PageV01P036
ومع هذا ذكر السغناقي(1) أنه يجوز، ويكره عند أبي حنيفة. انتهى.
قلت: تخصيص الجواز بالفارسية كما صدر عنه مغلطة واضحة؛ فإن الصحيح المسطور في كتب الثقات أن الجواز ليس مختصا بالفارسية، بل يعدوا إلى التركية والهندية والسريانية وغيرها من اللغات.
نعم؛ خص أبو سعيد البردعي(2) جواز القراءة بالفارسية، لكن تعقبه كثير من الحنفية. PageV01P037
وقال أبو القاسم بن عبد العليم القرتبي في رسالة ألفها في الرد على صلاة القفال المروزي: وأما قوله: وكبر بالفارسية، فالجواب عنه: أن المقصود من التكبير هو التعظيم، لا يختلف بالعربية والفارسية؛ ولإطلاق قوله تعالى: { وذكر اسم ربه فصلى } (1)، والمراد بذكر الرب ذكره لافتتاح الصلاة؛ لأنه أعقب الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا فصل، وذلك تكبيرة الافتتاح، فقد شرع الله الدخول في الصلاة بمطلق الذكر من غير تقييد بلسان دون لسان.
فإن قيل: هذا المطلق يقيده ما روى الترمذي عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)(2). PageV01P038
قيل له: مدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل(1)، وقد كان مالك ويحيى بن سعيد القطان(2) لا يرويان عنه(3).
وقال ابن عيينة(4): أربعة من قريش لا يروى عنهم، وذكر فيهم: عبد الله بن محمد بن عقيل(5).
وقال مسلم: قلت ليحيى بن معين(6): عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أم عاصم بن عبد الله، فقال: ما أحب واحد منهما في الحديث(7). PageV01P039
وقال أبو حاتم الرازي(1): ابن عقيل لين الحديث ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه.
وإذا لم يصح الحديث لم يجز تقيد مطلق الكتاب به؛ ولأن المقصود من التكبير التعظيم، وقد حصل، فلا معنى لإيجاب المبنى، فلم يجب تعيينه، فصار نظير قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)(2)، فلو آمن بغير العربية جاز إجماعا؛ لحصول المقصود فكذا هذا. انتهى.
قلت: ما ذكر من تضعيف عبد الله بن محمد لا يقدح في الحديث قدحا يعتد به، فقد قال الترمذي نفسه بعد رواية هذا الحديث من الطريق المذكور في مفتح كتاب الطهارة: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. PageV01P040
وسمعت محمد بن إسماعيل(1) يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم(2)، والحميدي(3) يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث، وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. انتهى كلامه(4).
ثم أخرج الترمذي في أبواب كتاب الصلاة من طريق محمد بن فضيل عن أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها). PageV01P041