آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كثيرا ما سئلت عن التلفظ بالنية:
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في الأذان والإقامة والإجابة
  3. كثيرا ما سئلت عن التلفظ بالنية:
  4. اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
  5. الدعاء بعد الصلاة
  6. القنوت بغير العربية على الخلاف، ذكره قاضي خان(1)، وغيره.
  7. في مس القرآن المكتوب بالفارسية لغير المتطهر
  8. في الحج
  9. في مسائل متفرقة

وفي ((معدن الحقائق شرح كنز الدقائق)): عند أبي يوسف ومحمد ومالك(3) والشافعي(4) وأحمد: لا يصح الشروع بالفارسية إذا كان عالما بالعربية. انتهى.

وقد أنكر الإمام الغزالي(5) PageV01P031 في ((المنخول))(1)، وإمام الحرمين(2) في رسالته ((مغيث الخلق))، وغيرها من الشافعية في هذه المسألة على الإمام أبي حنيفة، وظنوا أنه خالف فيه الأدلة الشرعية، وهو ظن فاسد، ووهم كاسد، فإنه أخذ فيه بظاهر قوله تعالى: { وذكر اسم ربه فصلى } (3)، حيث لم يقيد فيه الذكر بلسان، بل ذكر مطلقا، وفرع عليه فصلى.

قال شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري(4) PageV01P032 في رسالته التي ألفها ردا على ((المنخول)): لم يقل أبو حنيفة بأنه يجب أن يحرم بالعجمية، وإنما قال: إذا افتتح الصلاة بالفارسية أجزأه.

وفرق بين قوله: إنه يجب، وبين قوله: إنه يجوز.

وإنما قال بالجواز؛ لقوله تعالى: { قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى } (1)، علق الفلاح بالصلاة عقيب ذكر اسم الله بلا فصل، { وذكر اسم ربه } (2) الذي يعقبه الصلاة، بلا فصل، ليس إلا التحريمة، وأنه باطلاقه يتناول التحريمة بالعربية والعجمية، فاقتدى كتاب الله في الجواز بخداي بزركتر كما اقتضى الجواز بالله أكبر؛ لأن كل واحد منهما فيه ذكر اسم الله.

والشافعي يقول: لا يجزئه، فكان مخالفا لحكم الله تعالى، وناسخا للكتاب بخبر الواحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر)(3).

وعنده: لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وقد صار الشافعي مخالفا للحديث المذكور، حيث جوز الشروع بقوله: الله الأكبر، فإنه قال: الله الأكبر، بمعنى الله أكبر، ولهذا خالفه مالك(4)، وأنكر الجواز بالله الأكبر.

فنقول: كذلك خداى بزركتر، بمعنى: الله أكبر من كل وجه، فأولى أن يجوز به. انتهى ملخصا.

وقال علي القاري(5) PageV01P033 في رسالته ((تشييع الفقهاء الحنفية بتشنيع السفهاء الشافعية)) المؤلفة للرد على ((مغيث الخلق في اتباع الحق))(1)، ثم قوله: وأتى بالتكبير بالفارسية فيه أنه لا يجوز إن أتى بها إلا العاجز عن العربية كما هو وجه من وجوه الشافعية(2)؛ لأن المقصود من التكبير هو التعظيم، وذا لا يختلف بالعربية.

ونظيره قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)(3)، فلو آمن أحد بغير العربية جاز إجماعا بين العلماء الإسلامية مع أنه مقتبس من قوله سبحانه وتعالى: { وذكر اسم ربه فصلى } (4)،حيث استنبط الإمام الأعظم من هذه الآية ثلاثة مسائل دينية:

الأولى: أن تكبيرة الافتتاح شرط لا ركن كما قال به الشافعية(5)؛ لعطف صلى على ذكر، والأصل في العطف المغايرة. PageV01P034

الثانية: أن مجرد ذكر اسم الله المقرون بالتعظيم كاف في التحريمة، فليس خصوص التكبير فرضا، بل هو سنة، أو واجب على ما حققه ابن الهمام(1).

والثالثة: جواز ذكر اسم ربه بالعربية والعجمية؛ لإطلاق الآية. انتهى.

قلت: ما ذكر أنه لا يجوز أن يأتي بها إلا العاجز عن العربية ليس مذهبا لأبي حنيفة، بل هو مذهب صاحبيه، وأما عنده فالقادر والعاجز سواء، على ما حكاه جماعة من أصحابنا الحنفية.

نعم؛ ذكر بعضهم أنه رجع إلى قولهما كمسألة القراءة، لكنه محل المنازعة كما سيأتي في ما سيأتي. PageV01P035

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।