وقد أفاد شيخ الإسلام العلامة ابن حجر العسقلاني الشافعي في ((فتاواه)) تحريم الكتابة.
وقد سئل: هل تحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته؟
فأجاب: بقوله: قضية ما في ((المجموع)) عن الأصحاب التحريم، وذكر التوجيه له(1).
وقال في محل آخر قبل هذا ما نصه: قال الزركشي: ويسن تطييبه وجعله على كرسي، وتقبيله، قال: ويحرم مد الرجل إلى شيء من القرآن أو كتب العلم، ويحرم أيضا كتابته بقلم غير عربي. انتهى كلام الزركشي.
وفيه كلام بينته في ((شرح العباب))(2).
وقال من جملة جوابه الأول ما نصه: وفي كتابة القرآن بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به، بما لم يرد، بل يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة؛ لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف ونحو ذلك مما يخل بالنظم، ويشوش الفهم، وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز. انتهى.
ثم كتب شيخ الأئمة الشافعية بعصرنا ومصرنا، العلامة شمس الدين محمد الشوبري الشافعي حفظه الله ما صورته: بقي أنه إذا كتب بغير العربية هل يحرم مسه وحمله أو لا؟
الأظهر في الجواب نعم، إذ لا يخرج بذلك عن كونه قرآنا، وإلا لم تحرم كتابته(3). انتهى.
وأما عند الأئمة المالكية: فلما نقل العلامة ابن حجر في ((فتاواه)): إن الإمام مالك سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ PageV01P129
فقال: لا؛ إلا على الكتبة الأولى، أي كتب الإمام، وهو المصحف العثماني.
قال بعض أئمة القراء: ونسبته إلى الإمام مالك؛ لأنه مسؤول عن المسألة، وإلا فهو مذهب الأئمة الأربعة.
قال أبو عمرو(1): لا مخالف له في ذلك من علماء الأمة.
وقال بعضهم: الذي ذهب إليه مالك هو الحق؛ إذ فيه إبقاء الحالة الأولى؛ إلى أن يتعلمها الآخرون، وفي خلافها تجهيل آخر الأئمة أولهم، وإذا وقع الإجماع كما ترى على منع ما أحدث القوم مثل: الربا(2) بالألف، مع أنه موافق للفظة الهجاء، فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى، وفي كتابته بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز بما يخل بالنظم، ولا يجوز(3).
وأما عند الأئمة الحنابلة، فقد قدمنا عن ((معراج الدراية)) ما نصه.
وعند الشافعي(4): تفسد الصلاة بالقراءة بالفارسية.
وبه قال أحمد(5) عند العجز وعدمه. انتهى كلام الشرنبلالي.
قلت: فيه مسامحات وخدشات: PageV01P130
الأولى: في ما ذكره أن الفارسية مما يتكلم به في الجنة كالعربية، فإنه أمر غير ثابت، بنص ثابت، واستدلوا له بحديث: (لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية)(1)، وهو مع كونه مخالفا لكثير من الأحاديث، غير ثابت، وتحقيقه في رسالتي: ((تحفة الثقات في تفاضل اللغات)).
والثانية: في توصيف ابن حجر صاحب ((الفتاوى)) بالعسقلاني، وهو ليس هو، بل هو مصري ثم مكي(2)، وهما متوافقان في التسمية والشهرة.
والثالثة: في تطبيق ما نقله عن ((فتاوى ابن حجر)) عن مالك على مدعاه، فإن الكلام في كتابة القرآن بالألفاظ الفارسية المترجمة عن العربية، وما ذكره عنه لا يدل عليه بفحواه.
والرابعة: عدم مطابقة ما نقله عن ((معراج الدراية)) من مذهب أحمد في القراءة بما هو بصدد بيانه من حرمة كتابة القرآن بالفارسية.
- مسألة -
لا تجوز قراءة القرآن بالفارسية كما مر(3) نقلا عن ((المحيط))(4) و((الكافي)) و((النهاية)). PageV01P131