وفي ((مجمع البحار)) لمحمد طاهر الفتني(2) مثله.
وفي ((شمس العلوم)) لنشوان بن سعيد اللغوي(3): في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (من أشراط الساعة أن تقرأ المثناة على رؤوس الناس لا تغير).
قيل: وما المثناة؟
قال: ما استكتب من غير كتاب الله، ويقال: إن الأحبار صنفوا كتابا بعد موسى، وسموه المثناة. انتهى. PageV01P123
وذكر الفيروزآبادي في ((القاموس)) ما يؤذن أن تفسيره بما يقال له: دوبيتي غير التفسير بالغناء حيث قال: والمثناة: ما استكتب من غير كتاب الله، أو كتاب فيه أخبار بني إسرائيل بعد موسى، أحلوا فيه وحرموا ما شاؤوا، أو هي الغناء، أو التي تسمى بالفارسية: دوبيتي. انتهى(1).
* * *
فصل
في مس القرآن المكتوب بالفارسية لغير المتطهر
وقراءته وكتابته بالفارسية
- مسألة -
لو كان القرآن مكتوبا بالفارسية يحرم على الجنب والحائض مسه بالإجماع، وهو الصحيح، أما عند أبي حنيفة فظاهر، وكذلك عندهما؛ لأنه قرآن حتى يتعلق به جواز الصلاة في حق من لا يحسن العربية، كذا في ((البحر الرائق))(2).
وفي ((فتاوى قاضي خان)): إذا كتب تفسير القرآن بالفارسية عند أبي حنيفة يكره لهم مسه للحائض والجنب.
وعلى قول أهل المدينة: لا يكره.
وقول صاحبيه في هذا مشتبه، والصحيح أن قولهما كقوله؛ لأنهما يأخذان بالاحتياط. انتهى(3).
وفي ((الخلاصة))(4): لو كان القرآن مكتوبا بالفارسية يكره لهم مسه عند أبي حنيفة، وكذا عندهما على الصحيح. انتهى. PageV01P124
ونقل الشرنبلالي في رسالته ((النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية)) عن ((التجنيس والمزيد)): لو كتب القرآن بالفارسية يحرم على الجنب والحائض مسه بالإجماع، وهو الصحيح، أما عند أبي حنيفة فظاهر؛ لأن العبرة عنده للمعاني، وكذلك عندهما؛ لأنه قرآن عندهما، حتى تعلق به جواز الصلاة في حق من لا يحسن العربية. انتهى.
ثم قال: قلت: تحريم مسه بالإجماع للمجنب يقتضي منعه من قراءته؛ لأن المس دون القراءة، فليتأمل في تجويزه قراءته للجنب على ما نص عليه في ((شرح المجمع)) لابن ملك، حيث قال في الاستدلال للإمام على صحة الصلاة به للقادرعلى العربية على الرواية المرجوحة له: قوله تعالى: { وإنه لفي زبر الأولين } (1)، والضمير راجع إلى القرآن، ولم يكن فيها هذا النظم، فدل ذلك على أن نص القرآن هو المعنى، والفارسية مشتملة على معناه، فيكون جائزا في حق الصلاة خاصة؛ لأن المناجاة حالة دهشته، وأما في غيرها فالنظم لازم حتى جاز للجنب قراءته بالفارسية. انتهى كلامه.
قلت: لو تأمل حق التأمل لم يرد ما أورده؛ لأنا قدمنا عن ((التحقيق)) وغيره أن حرمة مس المكتوب بالفارسية، وحرمة قراءته ليس منصوصا عن المتقدمين، بل من تخريجات المتأخرين، ولذا صرحوا بأن النظم غير لازم عند أبي حنيفة في الصلاة خاصة لا في جميع الأحكام عامة، وعندهما لازم في حق القادر عامة.
فابن ملك قد سلك مسلك المتقدمين فأشار إلى جواز قراءة بالفارسية لغير المتطهرين، وحينئذ فلا يحرم المس أيضا. PageV01P125
وصاحب ((التجنيس والمزيد)) وغيره من أصحاب الفتاوى والشروح إنما صححوا الحرمة على مسلك المتأخرين، وحينئذ فيحرم المس والقراءة جميعا.
ثم أقول: ما أفاده ظاهر عبارة ((التجنيس)) و((البحر))(1) وغيرهما إن حرمة المس ظاهر على مذهبه دونهما. (2وهو(2) غير ظاهر على المسلك الصحيح الرجيح من المسالك الثلاثة المذكورة في توجيه قول أبي حنيفة؛ فإنه على هذا المسلك: القرآن اسم للنظم والمعنى معا على قولهم جميعا.