آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القنوت بغير العربية على الخلاف، ذكره قاضي خان(1)، وغيره.
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في الأذان والإقامة والإجابة
  3. كثيرا ما سئلت عن التلفظ بالنية:
  4. اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
  5. الدعاء بعد الصلاة
  6. القنوت بغير العربية على الخلاف، ذكره قاضي خان(1)، وغيره.
  7. في مس القرآن المكتوب بالفارسية لغير المتطهر
  8. في الحج
  9. في مسائل متفرقة

والأولان منتفيان في العبادات البدنية المحضة؛ لأن الحاجة إلى التقرب إلى الله بالعبادة لا تنقطع، وبعد ظهور الإسلام وغلبة أهله لم يكن منها مانع، وكذا عدم التنبه لها، والتكاسل عنها منتف أيضا، إذ لا يجوز أن يظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجميع أصحابه، فلم يبق إلا كونها بدعة مكروهة، غير مشروعة. انتهى.

وفيه أيضا: ربما لا يفرق كثير من الناس بين الحسنة والسيئة، فيظنون أن كل ما استحسنه نفوسهم ومال إليه طباعهم يكون حسنا، فيعدون السيئة من الحسنة، فقد خبطوا خبطا كخبط عشواء.

والضابط في هذا أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئا إلا أنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوا فيه مفسدة لم يحدثوه، فما رآه الناس مصلحة ينظر في السبب، فإن كان السبب أمرا قد حدث بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحينئذ يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه؛ كنظم الدلائل، فإن السبب الداعي إليه ظهور الفرق الضالة، فإنهم لما لم يظهروا في عهده عليه السلام لم يحتج إليه.

وإن كان المقتضى لفعله موجودا في عصره لكن ترك لعارض زال بموته، فكذلك يجوز إحداثه كجمع القرآن، فإن المانع في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كون الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء، فزال ذلك المانع بموته. PageV01P117

وأما ما كان المقتضى لفعله في عهده عليه السلام موجودا من غير وجود المانع منه، ومع ذلك لم يفعله، ولم يحث عليه، علم أنه ليس فيه مصلحة، بل هو بدعة قبيحة سيئة. انتهى.

إذا عرفت هذا، فنقول: الخطبة بالفارسية التي أحدثوها واعتقدوا حسنها ليس الباعث إليها إلا عدم فهم العجم اللغة العربية، وهذا الباعث قد كان موجودا في عصر خير البرية، وإن كان فيه اشتباه فلا اشتباه في عصر الصحابة والتابعين، ومن تبعهم من الأئمة المجتهدين، حيث فتحت الأمصار الشاسعة، والديار الواسعة، وأسلم أكثر الحبش، والروم، والعجم، وغيرهم من الأعاجم، وحضروا مجالس الجمع والأعياد وغيرها من شعائر الإسلام، وقد كان أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية، ومع ذلك لم يخطب لهم أحد منهم(1) بغير العربية، ولما ثبت وجود الباعث في تلك الأزمنة وفقدان المانع، والتكاسل، ونحوه معلوم بالقواعد المبرهنة، لم يبق إلا الكراهة التي هي أدنى درجات الضلالة.

والحل في هذا المقام، وبه يتم الالزام، أنه كما وضعت الخطبة للتعليم، وأمر الخطباء والعلماء بالتفهيم، كذلك أمر الجاهلون بطلب العلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم)، أخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث أنس(2). PageV01P118

والخطيب من حديث الحسين بن علي(1).

والطبراني من حديث ابن عباس(2).

وروي من حديث ابن عمر(3)، وابن مسعود(4)، وجابر(5)، وأبي سعيد(6) وغيرهم(7)، وطرقه بعضها صالحة، وأكثرها واهية يتقوى بعضها ببعض؛ ولذا حسنه البعض(8) منهم: المزي(9) صرح به السيوطي، ولما كانت أكثر شريعتنا بالعربية يلزم على الناس أن يتعلموا اللسان العربي بقدر ما يرتفع به الحاجة، فإن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. PageV01P119

ومن هاهنا صرحوا أن تعلم الصرف والنحو وغيرهما من مبادئ العلوم بقدر ما يحتاج إليه في فهم الشريعة واجب، فإذا لم يفهم الحاضرون الخطبة العربية فالزام عدم الفهم عائد إليهم لا إلى الخطباء، ولا يلزم للخطباء إن يغيروا اللسان العربي، ويخطبوا بلسان يفهمه الجهلاء.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।