آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ 37
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القنوت بغير العربية على الخلاف، ذكره قاضي خان(1)، وغيره.
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في الأذان والإقامة والإجابة
  3. كثيرا ما سئلت عن التلفظ بالنية:
  4. اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
  5. الدعاء بعد الصلاة
  6. القنوت بغير العربية على الخلاف، ذكره قاضي خان(1)، وغيره.
  7. في مس القرآن المكتوب بالفارسية لغير المتطهر
  8. في الحج
  9. في مسائل متفرقة

أو لوجود مانع يمنع منه.

أو لعدم التنبه له.

أو للتكاسل عنه.

أو لكراهته وعدم مشروعيته.

والأولان منتفيان؛ لأنا قد ذكرنا أن الحاجة في تلك الأزمنة أيضا إليه كانت موجودة، وإن كانت بالنسبة إلى حاجة بلادنا قليلة، ولم يكن مانع يمنع عنه بالكلية؛ لأنهم كانوا مقتدرين على الألسنة العجمية.

وكذا الثالث والرابع أيضا مفقودان؛ لأنه بعيد في الأمور الشرعية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن تبعهم، بل مثله لا يظن به لعلماء الشريعة، فكيف بهم؟!

وإذا انتفت الوجوه الأربعة(2) تعينت الكراهة.

فإن قال قائل: ليس كل بدعة ضلالة، بل منها ما هي حسنة، وواجبة، ومنها ما هي مندوبة، ومنها ما هي مباحة، فلا يلزم من كون الخطبة بالفارسية بدعة كونها مكروهة وضلالة. PageV01P114

قلنا: عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كل بدعة ضلالة)(1) بالنسبة إلى البدعة الشرعية، وهي لا تكون إلا ضلالة، كما حققته في رسالتي ((تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار))(2)، وفي رسالتي ((إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة))(3).

ولنعم ما قال صاحب ((مجالس الأبرار))(4): المراد بالبدعة المذكورة في الحديثين، يعني حديث: (كل بدعة ضلالة)، وحديث: (إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة)(5) البدعة السيئة التي ليس لها من الكتاب والسنة أصل وسند ظاهر أو خفي، ملفوظ أو مستنبط، لا البدعة غير(6) السيئة التي يكون له أصل وسند ظاهر أو خفي؛ فإنها لا تكون ضلالة.

بل هي قد تكون مباحة؛ كاستعمال المنخل(7)، والمواظبة على أكل لب الحنطة، والشبع منه.

وقد تكون مستحبة كبناء المنارة، وتصنيف الكتب.

وقد تكون واجبة؛ كنظم الدلائل لرد شبه الملاحدة والفرق الضالة.

لأن البدعة لها معنيان: PageV01P115

أحدهما: لغوي عام: وهو المحدث مطلقا سواء كان من العادات أو من العبادات.

والثاني: شرعي خاص؛ وهو الزيادة في الدين والنقصان منه بعد الصحابة بغير إذن الشارع لا قولا، ولا فعلا، لا صريحا ولا إشارة، فإنها في الحديثين وإن كانت عامة تشتمل جميع المحدثات، لكن عمومها ليس بحسب معناه اللغوي العام، بل عمومها بحسب معناها الشرعي الخاص، فلا يتناول العادات أصلا، بل يقتصر على بعض الاعتقادات، وبعض صور العبادات؛ لأنه عليه السلام لم يبعث لتعليم أمر الدنيا، وإنما بعث لتعليم أمر الدين، يدل عليه قوله: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)(1).

ثم البدعة في الاعتقاد:

بعضها: كفر.

وبعضهما: ليس بكفر، لكنها أكبر من كل كبيرة، وليس فوقها إلا الكفر.

والبدعة في العبادة وإن كانت دونها لكن فعلها عصيان وضلال، لا سيما إذا صادمت سنة مؤكدة.

وأما البدعة في العادة، فليس في فعلها عصيان وضلال، بل تركها أولى.

إذا تقرر هذا؛ فالمنارة عون لإعلام وقت الصلاة، وتصنيف الكتب عون التعليم، والتبليغ ونظم الدلائل لرد شبهة الملاحدة نهي عن المنكر وذب عن الدين، فكل منهما مأذون فيه، بل مأمور به؛ لأن البدعة غير(2) السيئة ما لم يحتج إليه الأوائل، ثم احتاج إليه الأواخر، ورأوه حسنا على سبيل الإجماع بلا خلاف ونزاع. PageV01P116

وعند الاستقرار لا توجد تلك البدعة الغير السيئة في العبادات البدنية المحضة؛ كالصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأوظاف كل منها، بل لا تكون البدعة فيها إلا سيئة؛ لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول ليس إلا لعدم الحاجة إليه، أو لوجود مانع منه، أو لعدم التنبه له، أو التكاسل عنه، أو لكراهته وعدم مشروعيته.

— Page 29 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।