وقد صرح به من ذهب إلى هذا المذهب، وقال: إن وجوبه عنده ليس في أصل المشرب، وإنما هو شيء احتاط فيه المتأخرون، ولم ينص عليه الأقدمون. PageV01P108
قال حسام الدين(1) الأخسيكثي(2) في ((المنتخب الحسامي)): هو اسم للنظم والمعنى جميعا في قول عامة الفقهاء، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في الصلاة خاصة. انتهى.
قال عبد العزيز البخاري في شرحه ((التحقيق)): فيه تنصيص على أن فيما سواه من الأحكام: من وجوب الاعتقاد حتى كفر من أنكر كون النظم منزلا، وحرمة كتابة المصاحف بالفارسية، وحرمة المداومة والاعتياد على القراءة بالفارسية، (1لأن(3) النظم لازم كالمعنى، ولا يلزم عليه وجوب سجدة التلاوة بالقراءة بالفارسية، وحرمة مس مصحف كتب بالفارسية على غير المتطهر، وحرمة قراءة القرآن بالفارسية على الجنب على اختيار بعض المشايخ منهم؛ شيخ الإسلام خواهر زاده(4)؛ لأنه لم يرو عن المتقدمين من أصحابنا نص، وما ذكر جواب المتأخرين. PageV01P109
فالشيخ بنى الجواب على أصلهم لا على مختار المتأخرين، والمتأخرون إنما بنوا ما ذكروا على أن النظم وإن فات فالمعنى الذي هو المقصود قائم، فتثبت(1) هذه الأحكام احتياطا.
والدليل عليه: أنهم لم يذكروا فيها اختلافا بين أصحابنا، ولو لم يكن طريق ثبوت هذه الأحكام ما ذكرنا(2) لم يستقم هذا الجواب على قولهما؛ لأن النظم لازم عندهما كالمعنى.
وقد ذكر الإمام المحبوبي في ((شرح الجامع الصغير)): إن حرمة القراءة متعلقة بالنظم والمعنى جميعا، حتى لو قرأ الجنب والحائض بالفارسية جاز.
وأجيب أيضا عن سجدة التلاوة بأنها ملتحقة بالصلاة؛ لأن السجدة من أركان الصلاة، وبينها وبين سجدة التلاوة مشاركة في المعنى، ويجوز أن تلحق(3) بالصلاة بواسطتها، وركنية النظم قد أسقطت في الصلاة، فيسقط فيما لحق بها.
وعن المسألتين: بأن المكتوب أو المقروء بالفارسية كلام الله، وإن لم يكن قرآنا، فيحرم مسه وقراءته للجنب كالتوراة والإنجيل، والأول أحسن وأشمل. انتهى كلامه.
وفي ((توضيح صدر الشريعة))(4): قد روي عن أبي حنيفة أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة، بل اعتبر المعنى؛ حتى لو قرأ بغير العربية في الصلاة من غير عذر جازت الصلاة عنده. PageV01P110
وإنما قال: خاصة؛ لأنه جعله لازما في غير جواز الصلاة كقراءة الجنب والحائض، حتى لو قرأ آية من القرآن بالفارسية يجوز؛ لأنه ليس بقرآن؛ لعدم النظم، لكن الأصح أنه رجع عن هذا القول، أي عدم لزوم النظم في حق جواز الصلاة. انتهى(1).
وقال التفتازاني في ((التلويح)): إن قيل: المتأخرون على أنه تجب سجدة التلاوة بالقراءة الفارسية، ويحرم لغير المتطهر مس مصحف كتب بالفارسية، فقد جعل النظم غير لازم في ذلك أيضا، فلا يصح قوله خاصة.
قلنا: بنى كلامه على رأي المتقدمين، فإنه لا نص عنهم في ذلك، والمتأخرون بنوا الأمر على الاحتياط. انتهى(2).
* * *
فصل
في الخطبة
- مسألة -
لو خطب في الجمعة بالفارسية جاز عند أبي حنيفة، وروى بشر عن أبي يوسف أنه إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزئه إلا أن يكون ذكر الله في ذلك بالعربية في حرف أو أكثر من قبل أنه يجزى في الخطبة ذكر الله، وما زاد فهو فضل.