وفي ((البحر الرائق)): أطلق في التلاوة والسماع فشمل ما إذا كانت التلاوة بالعربية أو الفارسية، وهو في التالي بالاتفاق فهم أو لم يفهم، وفي السامع عند أبي حنيفة بعد أن أخبر أنها آية السجدة، وعندهما إن كان السامع ليعلم أنه يقرأ القرآن، فعليه السجدة وإلا فلا.
وقال في ((البدائع)): هذا غير سديد؛ لأنهما إن جعلا الفارسية قرآنا لزم الوجوب مطلقا كالعربية، وإن لم يجعلا لم تجب(2). انتهى(3).
وفي ((فتاوى قاضي خان)): لو قرأ آية السجدة بالفارسية على قول أبي حنيفة تجب عليه، وعلى من سمعها السجدة(4)، وعلى قولهما: إن كان التالي يحسن العربية لم يكن تلاوة أصلا، وإن كان لا يحسن فهي تلاوة في حقه، أما السامع؛ إن علم أنها آية السجدة تلزمه السجدة، وإلا فلا. انتهى(5). PageV01P106
وفي ((المحيط البرهاني)): لو تلاها بالفارسية فعليه أن يسجد، وعلى من سمعها في قياس قول أبي حنيفة، سواء فهم أو لم يفهم إذا أخبر أنها آية السجدة.
وقال أبو يوسف: تجب على من فهم، ولا يجب على من لم يفهم؛ لأن عنده إنما يجوز بالفارسية إذا لم يقدر على العربية، فاعتبر قراءة القرآن من وجه دون وجه، فأوجبها على من فهم.
فأما التلاوة بالعربية توجب السجدة على من فهم، وعلى من لم يفهم؛ لأنها تلاوة القرآن من كل وجه، والسبب متى وجد لا يتوقف عمله على أنفسهم، وما قاله أبو يوسف باطل؛ لأنه إن كانت التلاوة بالفارسية تلاوة للقرآن؛ ينبغي أن يجب على كل حال، أما أن يجب في حال ولا يجب في حال، فهذا ليس من الفقه في شيء. انتهى.
قلت: لا يظهر وجه معتد به للفرق بين ما إذا فهم وبين ما إذا لم يفهم على قولهما، بل الظاهر أنه لا تجب السجدة سواء فهم أو لم يفهم عندهما؛ لأنهما يجعلان النظم داخلا في الحقيقة القرآنية، ولا يجوزان القراءة لغير العاجز بغير العربية، فمجرد المعنى عندهما ليس بقرآن، وتأديته بعبارة أخرى ليس بقرآن، والسبب لوجوب السجدة إنما هو تلاوة القرآن، فإذا قرأ بالفارسية آية السجدة لا يكون تاليا للقرآن، ولا سامعه سامع القرآن.
نعم؛ إذا قرأ آية السجدة بالفارسية من لا يحسن العربية يجب عليه السجدة؛ لكونه تاليا للقرآن؛ لأن النظم الفارسي الدال على معنى العربي عند العجز قرآن، لكن لا يجب على سامعه؛ لعدم كونه قرآنا في حقه، هذا إن بني الكلام على الحقيقة. PageV01P107
وأما إن بني الكلام على الاحتياط في الشريعة فيلزم وجوب السجدة مطلقا؛ لأن النظم الفارسي قرآن من وجه من حيث المعنى، دون وجه من حيث المبنى؛ ولذا يجوز الاكتفاء به للعاجز عن قراءة العربي، ولا يجوز للقادر على العربي، فالاحتياط أن تجب السجدة؛ لوجوب سبب وجوبها وهو تلاوة القرآن، ولو من وجه، وحينئذ فلا وجه لعدم وجوبها في وجه دون وجه؛ لأن أمر الاحتياط موجود في كل وجه.
وبالجملة؛ إن بني الكلام على حقيقة قولهما لا تجب السجدة في التقديرين، وإن اعتبر الاحتياط لزم الحكم به على كلا الشقين.
وأما على مذهب الإمام: فإن كان القرآن عنده عبارة عن المعنى، أو يكون مشتركا(1) صح حكم وجوب السجدة مطلقا.
وأما إن اختير المسلك الثالث(2) فالحكم بالوجوب ليس بتمام؛ لأن القرآن على هذا المسلك عنده أيضا عبارة عن النظم الدال على المعنى، وهو مفقود في صورة تأدية مجرد المعنى إلا إن بني الأمر على الاحتياط، فحينئذ يحكم بالوجوب مطلقا من دون الاشتراط.