وقوله: كل نبطية، يجب أن يحفظ؛ لأن من المشايخ(2) من يقول: إن محل الخلاف الفارسية لا غير.
ومنهم من يقول: الخلاف في الكل، وقوله هذا يؤيد هذا القول. انتهى كلامه.
وقد أسلفنا في دعاء صلاة الجنازة عن ((فتاوي قاضي خان))(3) نحوه.
نعم؛ لا شبهة في حرمة الأعجمية المجهول مدلولها، أو الأعجمية التي ينافي تعظيم الرب مدلولها، وأما غيرها فيكره تحريما في الصلاة، وتنزيها خارج الصلاة، لكن بشرط أن يكون قادرا على العربية قدرة كاملة، وإلا فلا. PageV01P098
وعليه يحمل ما في ((الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية)) لعبد الغني النابلسي(1): إن كان الذكر والدعاء من كلام الذاكر والداعي فلا يمنع من الخطأ فيه واللحن حيث كان مقصده الذكر والدعاء سواء كان بالعربية أو غيره، فإن من اخترع لغة، وذكر الله بها، أو دعاه بها فإنه يجوز له ذلك، ولا يمتنع عليه بالإجماع. انتهى.
أما كونه تنزيها خارج الصلاة فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية)، أخرجه الحاكم(2) من حديث ابن عمر، وفي سنده ضعف.
وأخرج البيهقي(3) عن عمر أنه قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم.
وعنه: أنه سمع رجلا يتكلم بالفارسية في الطواف فأخذ بعضديه، وقال: ابتغ إلى العربية سبيلا(4).
وأما كونه تحريما في الصلاة فلكونه مخالفا للسنة، وما خالف السنة فهو مكروه تحريما بالسنة، وقد أوضحته في رسالتي ((تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار))(5). PageV01P099
لكن ينبغي أن يستثنى من الكراهة خارج الصلاة من يعتاد التكلم بالفارسية، ويثقل عليه التكلم بالعربية فينبغي أن لا يكره له خارج الصلاة الدعاء بالفارسية؛ لأنهم قد ذكروا في آداب الدعاء أن يكون مع الخشوع والخضوع؛ ولذا نهي عن تكلف الإسجاع لئلا يشوش قلب الداعي عن الالتفات إلى ربه بالاشتغال بالإسجاع، وظاهر أن من يثقل عليه التكلم بالعربية لا يحصل له الخشوع فيها جسما، يحصل في غيرها.
- المسألة الثامنة -
ذكر أرباب المتون(1) والشروح(2) أن من واجبات الصلاة: لفظ السلام، للخروج عن الصلاة.
قال صاحب ((البحر الرائق)): فيه إشارة إلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه، ولو كان بمعناه حيث كان قادرا عليه بخلاف التشهد في الصلاة، حيث لا يختص بالعربي، بل يجوز بأي لسان كان مع قدرته على العربي، ولذا لم يقل: ولفظ التشهد، وقال: ولفظ السلام، لكن هذه الإشارة تخالف صريح المنقول، فإنه سيأتي أن الزيلعي نقل الإجماع على أن السلام لا يختص باللفظ العربي. انتهى(3).
قلت: الحق أن السلام أيضا على الخلاف؛ لأنه من أذكار الصلاة، وقد صرحوا بأن جميع أذكار الصلاة على الخلاف، والإجماع المنقول إنما هو في السلام خارج الصلاة، فهو جائز اتفاقا بجميع اللغات، وأما تنصيصهم بلفظ السلام فليس للإشارة إلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه؛ بل للإشارة إلى أن غير السلام من: التكلم، والقهقهة، وغيرها من أصناف الخروج بصنعه لا يقوم مقامه. PageV01P100
- المسألة التاسعة -