وأما مذهب الإمام أبي حنيفة: فإن ثبت أن القرآن اسم للمعنى، أو لكل من المعنى والمبنى، فلا ريب في كونه أقوى، وإلا فلا يخفى ما فيه على أولي النهى، ومع هذا فلا طعن عليه في ذلك، فإن المجتهد إن أخطأ يعذر فيما هنالك، كيف وله على مذهبه دلائل شافية، ومقدمات كافية، وإن كانت عند غيره مجروحة ومقدوحة، ولله دره وعلى مقلديه شكره؛ حيث رجع عن قوله إلى قولهما إذ لاح له ضعف دليله، وقوة دليلهما، وبمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون.
قال ابن ملك(1) في ((شرح المنار)): الأصح أنه رجع عن هذا القول كما رواه نوح بن أبي مريم(2)؛ لأنه يلزم منه أحد أمرين، إما بطلان تعريف القرآن؛ لأن الفارسية غير مكتوبة في المصاحف، أو جواز الصلاة بدون القرآن. انتهى(3).
وفي ((التحقيق شرح المنتخب الحسامي))(4) PageV01P090 : قد صح رجوع أبي حنيفة إلى قول العامة، رواه نوح، ذكره فخر الإسلام في شرح كتاب الصلاة، وهو اختيار القاضي أبي زيد(1)، وعامة المحققين. انتهى.
وفي ((الهداية)): ويروى رجوعه إلى قولهما، وعليه الاعتماد. انتهى(2).
وفي ((الكفاية))(3) : مشايخ بلخ أخذوا في هذه المسألة بقولهما،
وهو مختار الفقيه أبي الليث.
وكذا ذكره الإمام فخر الدين قاضي خان في ((الجامع)).
وذكر أبو بكر الرازي(4) أنه رجع إلى قولهما، وهو الصحيح. انتهى(5).
وفي ((محيط السرخسي)): ذكر أبو بكر الرازي أنه رجع إلى قولهما في القراءة، وعليه الاعتماد. انتهى. PageV01P091
وفي ((التلويح))(1): رواه أي الرجوع نوح ابن أبي مريم، قال فخر الإسلام: لأن ما قاله يخالف كتاب الله ظاهرا، حيث وصف المنزل بالعربي، وقال أبو اليسر(2): هذه المسألة مشكلة لا يتضح لأحد ما قاله أبو حنيفة، وقد صنف الكرخي فيها تصنيفا طويلا ولم يأت بدليل شاف. انتهى.
وفي ((جامع الرموز)): ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه رجع إلى قولهما، كما في ((المحيط))(3)، وهو الصحيح وعليه المعول. انتهى(4).
وهكذا في كثير من كتب الفروع والأصول، وفي ما ذكرناه كفاية، فالإطناب فيه فضول.
- المسألة الرابعة -
الأمي إذا تعلم (1تفسير(5) سورة من القرآن نحو الفاتحة أو غيرها بالفارسية يخرج عند أبي حنيفة من أن يكون أميا، فلا يجوز صلاته إلا بقراءة ما يعلم، وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن قولهما في من لا يحسن العربية كقول أبي حنيفة، كذا في ((فتاوى قاضي خان))(6).
- المسألة الخامسة - PageV01P092 حكى شمس الأئمة الحلوائي(1) عن القاضي أبي علي النسفي: في صلاة الجنازة لو دعا الإمام بالفارسية يجوز، ويصح اقتداء الناس به في قول أبي حنيفة سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن، وعندهما: إذا كان يحسن العربية لا يجوز أن يدعو بالفارسية، ولا تجوز صلاته، ولا صلاة القوم، وإن كان لا يحسن العربية يجوز صلاته، واقتداء من يحسن العربية باطل، ويصير وحده، كذا ذكره قاضي خان(2).
ثم قال(3): فعلى هذا؛ في المكتوبة إذا كان الإمام لا يحسن العربية، واقتدى به من يحسن العربية يجوز في قول أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز بمنزلة القارئ إذا اقتدى بالأمي. انتهى(4).
- المسألة السادسة -
التشهد بالفارسية
يجوز عنده بالعذر وبغير العذر، وعندهما كالقراءة لا يجوز إلا بالعذر، كذا في (متفرقات صلاة) ((الذخيرة)).