ويقربه ما ذكره بعض الأفاضل(1) في ((شرح المنار)) المسمى ب((نور الأنوار)) بقوله: جواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر حكمي، وهو أن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله، والنظم العربي معجز بليغ، فلعله لا يقدر عليه، أو لأنه إن اشتغل بالعربية ينتقل الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعة، ويلتذ بالأسجاع والفواصل، ولم يخلص الحضور مع الله، بل يكون هذا النظم حجابا في ما بينه وبين الله، وكان أبو حنيفة مستغرقا في بحر التوحيد والمشاهدة، لا(2) يلتفت إلا إلى الذات، فلا طعن عليه في أنه كيف يجوز القراءة بالفارسية مع القدرة على العربي المنزل. انتهى(3).
وأما حجة المذهب الثالث: PageV01P087
فهو أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، لا أنه مشترك بينهما، ولا أنه موضوع لأحدهما، فلا يجوز القراءة بغير العربية إلا للعاجز عن العربية، وإنما جوزت له؛ لأنها قراءة القرآن من وجه من حيث اشتمالها على المعنى، دون وجه من حيث فوات المعنى، فالإتيان بالقرآن من وجه أولى من تركه من كل وجه، فهو بمنزلة الإيماء بدل الركوع والسجود، ولا أن المعنى قرآن حقيقة، أو أنه المقصود حتى يجوز المصير إليه بغير العذر أيضا.
وبعد اللتيا والتي(1) نقول: أشد المذاهب الثلاثة تحقيقا، وأحسنها استدلالا هو المذهب الأول؛ لكونه مسند إلى نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبه يستدل في أمثال هذه المباحث، وعليه يعول، وبعده المذهب الثالث، ولولا أنه يرد عليه ما يرد عليه لكان أحسن وأقوى، وهو أن الأبدال لا تنصب بالرأي الذي هو في نفسه أضعف وأوهى، كما قال الشمس محمد بن محمد الشهير بابن أمير حاج الحلبي في ((حلبة المجلي(2) شرح منية المصلي)) في بحث نية الصلاة: بقي هاهنا شيء، وهو أن في ((شرح الزاهدي)) عن ((شرح الصباغي(3) )): من عجز عن إحضار القلب في النية يكفيه التلفظ باللسان؛ لأن التكليف بالوسع. انتهى. PageV01P088
وعند العبد الضعيف: في هذا نظر؛ لأن إقامة فعل اللسان في هذا المقام القلب عند العجز عنه بدلا عنه لا يكون بمجرد الرأي؛ لأن الأبدال لا تنصب بالرأي، وقد يسقط الشرط عند عدم القدرة عليه لا إلى بدل مع عدم سقوط المشروط، وقد يسقط الشرط عند عدم القدرة عليه إلى بدل، وقد يسقط المشروط بواسطة عدم القدرة على شرطه، فإثبات أحد هذه الاحتمالات دون الثاني يحتاج إلى دليل، وأين الدليل هاهنا على إقامة فعل اللسان مقام فعل القلب في خصوص هذا الأمر من الشارع. انتهى كلام ابن أمير حاج.
فكذلك نقول هاهنا: إن إقامة العبارة الغير العربية مقام العربية لا شبهة أنه من قبيل نصب الأبدال، ولا سبيل إليه إلا بالنص من الشارع لا بمجرد الاستدلال، والنص في إقامة الأذكار مقام القراءة عند عدم القدرة موجود.
وأما في إقامة غير العربية مقام العربية فهو مفقود، والقول بأن الإتيان بما هو قرآن من وجه أولى من تركه من كل وجه، يخدشه أن الأولوية حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي، ومع هذا فهو معارض بأن النظم الغير العربي إن كان قرآنا من وجه فهو من كلام الناس من وجه، وإخلاء الصلاة عن كلام الناس ولو من وجه ألزم لعدم صلاحية الصلاة له، ولما يشبه بالنص الأحكم، فليتأمل في هذا المقام فإنه من مضائق الأقدام. PageV01P089