آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في الأذان والإقامة والإجابة
  3. كثيرا ما سئلت عن التلفظ بالنية:
  4. اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
  5. الدعاء بعد الصلاة
  6. القنوت بغير العربية على الخلاف، ذكره قاضي خان(1)، وغيره.
  7. في مس القرآن المكتوب بالفارسية لغير المتطهر
  8. في الحج
  9. في مسائل متفرقة

والخامس:

إن قياس التيسير بترك اللفظ على التيسير بقراءة سبعة أحرف فاسد، فإن قراءة سبعة أحرف لا تخرج القرآن عن القرآنية، وإنما يكون الفرق في الحركات أو الحروف أو بعض الكلمات المتداولة، بخلاف تأدية مجرد المعنى بعبارة غير عربية، فإنها تخرج عن الحقيقة القرآنية.

والسادس:

إن التيسير بقراءة سبع لغات قد ورد به نص صريح، والتيسير بكفاية المعنى لم يدل عليه نص، ولو بالتلويح، فأين هذا من ذلك.

والسابع:

إن جعل الرخصة فيما نحن فيه رخصة إسقاط لا بد له من آية تدل عليه، أو حديث يشير إليه، كما في مسح الخفين بدل غسل الرجلين، وأما بدونه فهو في حيز الإسقاط.

والثامن: PageV01P082

إنه لا يخلو: إما أن يكون المراد من قوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرءان } (1) مجرد المعنى، أو مع المبنى، لا سبيل إلى الأول؛ لعدم كونه قرآنا؛ لعدم كونه منقولا بين دفتي المصاحف تواترا، وإقامته النظم الفارسي مقام العربي، وجعله منقولا تقديرا أمر تقديري لا تحقيقي، فلا يعتمد عليه أصلا، وإذا لم يصح الأول تعين الثاني؛ وحينئذ فإثبات الحكم في المعنى بالدلالة غير واضح؛ لعدم كونه مستندا إلى دليل خال عن قادح، فلا يستند به قطعا.

والتاسع:

إن حمل: من؛ الدالة على التبعيض على مجرد المعاني القرآنية ليس بصحيح، فإن التبعيض إنما يعتبر من القرآن، وأخذ مجرد المعنى ليس أخذا لبعض القرآن، بل إخراج عن الحقيقة القرآنية، على أن القرآن اسم للنظم الدال على المعنى، لا لمجموع النظم والمعنى، فمجرد المعنى ليس بعضا له، بل هو مدلول له.

والعاشر:

إن التسمية مع كونها قرآنا في الصحيح لما لم تكن آية تامة عند الشافعي وغيره لم يحكم بتأدية فرض القراءة المقطوع بها؛ لإيراث شبهة خلافه على ما هو محقق في رسالتي ((إحكام القنطرة في أحكام البسملة))(2)، فكيف يتأدى فرض القراءة بمجرد المعنى، مع عدم كونه قرآنا، ولا بعض قرآنا عندهما؛ لأن خلافهما ليس أدنى في إيراث الشبهة من خلافه، لا سيما وخلافهما فيما نحن فيه مؤيد بخلاف الشافعي وغيره. PageV01P083

هذا خلاصة ما ذكروه في استدلال مذهب الإمام أبي حنيفة مع ما له وما عليه، والتفصيل في شروح ((أصول البزدوي))، و((توضيح))(1) صدر الشريعة(2)، و((تلويح))(3) التفتازاني(4)، و((حواشي حسن علي))، ومولى خسرو(5) محمد بن فراموز(6)................................... PageV01P084

والسيد السند(1)، وغيرهم عليه، وشروح(2) ((تحرير الأصول))(3) وغيرها من كتب الأصول.

وذكر صاحب ((المحيط البرهاني)) محمود بن أحمد البخاري: إن أبا حنيفة احتج بما روى أن الفرس سألوا سلمان - رضي الله عنه - أن يكتب نظم الفاتحة بالفارسية فكتبها إليهم، وكانوا يقرؤن بها في الصلاة حتى لانت لسانهم بالعربية(4). انتهى(5).

قلت: قد تتبعت هذا الأثر فلم أجده إلى الآن مسندا في كتب الأثر، وبعد ثبوته يكون مستندا لهما(6)، حيث جوز للعاجز عن العربية القراءة بغير العربية لا له؛ لأنه يجوز القراءة بغير العربية للعاجز والقادر كليهما، وهذا الأثر إنما يثبت الجواز لأحدهما. PageV01P085

وذكر الفاضل عبد النبي في ((رسالته)) لمذهب أبا حنيفة نكتة لطيفة حيث قال: وجه جواز تلك القراءة عنده أن الصلاة حالة المناجاة مع الله، وحالة الاستغراق في المشاهدة، أو في ملاحظة حضوره تعالى، والالتفات إليه، والتوجه والتأدب بين يديه، على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، مع أن قراءة القرآن المجيد مع ملاحظة معانيه، والتدبر والتفكر في آياته، والتذكر بذلك لا يخلو عن نوع ذهول عن غيره، بل عن نفسه أيضا، فعسى أن لا يستطيع الضبط، ويجري على لسانه كلمة فارسية، أو تركية، أو هندية على حسب ما اعتادها بطريق سبق اللسان دون التعمد لتغيير نظم القرآن. انتهى. PageV01P086

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।