- المسلك الثالث -
وهو الأصح الأرجح أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، كما حققه علماء الأصول تصريحا وتلويحا(1)، لكن مبنى النظم على التوسعة؛ لأنه غير مقصود خصوصا في حالة الصلاة التي هي حالة المناجاة، فتأدية المعنى فيها هي المقصود.
وأيضا مبنى القراءة على التيسير؛ ولهذا يسقط عن المقتدي بتحمل الإمام عندنا، وبخوف فوت الركعة عند مخالفنا، بخلاف سائر الأركان، فيجوز أن يكتفي فيه بالركن الأصلي، إذ التزام النظم لكل أحد عسير غير يسير.
ويؤيده أن القرآن نزل أولا بلغة قريش؛ لكونها أفصح اللغات، فلما تعسرت قراءته بتلك اللغة على سائر العرب نزل التخفيف، وأذن إلى سبع لغات، وسقطت رعاية تلك اللغة المخصوصة، واتسع الأمر حتى جاز لكل فريق أن يقرؤا بلغتهم المتداولة، فلما جاز للعربي ترك لغته إلى لغة غيره، جاز لغير العربي التجاوز عن العربي، فلهذا حكمنا بسقوط لزوم النظم، وإجزاء ما تيسر للقارئ من النظم. PageV01P080
فإن قلت: لو كان رخصة لاختص بحالة العذر، ولا يجوز تركه عند القدرة، والإمام سوى بين حالتي العجز والقدرة.
قلت: هي رخصة إسقاط، وهي لا تختص بحالة العذر، بل يكون العذر والاقتدار فيه مستويين؛ كرخصة مسح الخفين بدل غسل الرجلين.
فإن قيل: إن كان المعنى قرآنا يلزم صدق الحد، أعني المنزل على الرسول، المنقول بين دفتي المصاحف تواترا عليه، وليس بصادق، وإن لم يكن قرآنا يلزم عدم افتراض قراءة القرآن في الصلاة من غير عائق.
قلنا: أقمنا العبارة الفارسية مقام النظم المنقول، فجعلنا النظم مرعيا منقولا في المصاحف تقديرا، وإن لم يكن تحقيقا، ولا يتوهم أنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، فإن القرآن حقيقة في النظم العربي، وفي غيره؛ لأنه يمكن أن يكون المراد هو الحقيقة، ويثبت الحكم في المعنى بالدلالة بناء على أن المقصود حالة المناجاة هو لا هو، على أنا نقول: من؛ في قوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرءان } (1) للتبعيض، وبعض ما تيسر منه على نوعين:
بعض تركيبي: كالآية ونحوها.
وبعض بسيطي: كالمعاني وحدها، فحملنا الآية على كليهما، وجوزنا قراءتهما؛ لأن كلا منهما يصدق عليه أنه بعض القرآن.
أما الآية ونحوها؛ فهو بعض القرآن المنظوم مع المعنى، فهو بعض القرآن.
أما المعنى فهو بعض القرآن الذي هو عبارة عن النظم والمعنى.
ويرد على هذا المسلك وجوه:
أحدها:
إنه لما كان القرآن اسما للنظم والمعنى جميعا، كان المأمور به تأديتهما جميعا، فالاقتصار على المعنى المجرد الذي ليس بقرآن، قراءة لما هو ليس بقرآن.
الثاني: PageV01P081
إن كون النظم غير مقصود في حالة المناجاة مطالب بالإثبات بالدليل النقلي، ولا يكفي فيه مجرد الدليل العقلي، بل الحق أن اللفظ والمعنى كليهما مقصودان، فاللفظ من حيث إعجازه، وبلاغته، ولطافته، والمعنى من حيث كونه معنى القرآن.
والثالث:
إن مبنى القراءة على التيسير إنما هو في قراءة القرآن، لا فيما هو ليس بقرآن، فلما كان القرآن اسما للنظم والمعنى معا، يعتبر التيسير فيه بعد أن يؤديا معا، لا بأن يؤدي المعنى، ويترك المبنى، فإنه ليس بتيسير في قراءة القرآن، بل قراءة لما ليس بقرآن.
والرابع:
إن إثبات أن الركن الأصلي في باب القراءة هو النظم مشكل لا يمكن به الجزم.