آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في الأذان والإقامة والإجابة
  3. كثيرا ما سئلت عن التلفظ بالنية:
  4. اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
  5. الدعاء بعد الصلاة
  6. القنوت بغير العربية على الخلاف، ذكره قاضي خان(1)، وغيره.
  7. في مس القرآن المكتوب بالفارسية لغير المتطهر
  8. في الحج
  9. في مسائل متفرقة

وأما إطلاقه على النظم فكما في قوله تعالى: { إنا أنزلناه قرءانا عربيا } (1) إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وإذا ثبت هذا فنقول: قد أمرنا الله ورسوله في كتابه وسنته بقراءة القرآن بل بقراءة ما تيسر من القرآن، ولم يقيد لا في الكتاب والسنة ذلك بالألفاظ العربية، فدل على إجزاء غير العربية.

ويؤيده أن الله تعالى قال في كتابه رادا على أعدائه: { ولو جعلناه قرءانا أعجميا لقالوا لولا فصلت ءاياته ءأعجمي وعربي } (2)، فسمى الأعجمي قرآنا، فعلم أنه لو قرأ بالفارسية أو الهندية إذا لم يخل بشيء من معاني العربية يقال له: إنه قرأ قرآنا.

والإيراد على هذا المسلك بوجوه:

الأول:

منع دلالة قوله تعالى: { وإنه لفي زبر الأولين } (3)، وقوله: { إن هذا لفي الصحف الأولى } (4) على ما ذكر على ما مر فيما مضى.

الثاني:

عدم صلاحية الأخبار المذكورة لأن تذكر في معرض الحجة؛ لأن طرقها مقدوحة، بل حكم النقاد بأنها موضوعة؛ فحديث جابر في طريقة محمد بن عبد بن عامر وضاع. PageV01P077

وحديث أنس فيه محمد بن يحيى المصيصي، دجال يضع الحديث، ورواه الديلمي(1) من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بلفظ: (القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: مخلوق فاقتلوه، فإنه كافر)، وفي سنده مجاهيل.

وروى الديلمي أيضا(2) عن أنس مرفوعا في قوله تعالى: { قرءانا عربيا غير ذي عوج } (3) أي: غير مخلوق.

وفي طريقة عبد الرحمن بن محمد بن علويه الأبهري متهم.

وحديث أبي هريرة فيه أحمد بن محمد بن حرب، وهو آفته.

وحديث ابن مسعود في سنده مجاهيل.

وحديث أبي الدرداء فيه جماعة لا يعرفون.

وحديث علي فيه أحمد بن جعفر الدوري مشهور بالوضع، كذا في ((تنزيه الشريعة في الأحاديث الموضوعة))(4).

وفي الباب آثار وأخبار أكثرها مقدوحة، وبعضها مصححة، إن شئت الاطلاع عليها(5) فارجع إلى ((اللآلئ المصنوعة))(6) للسيوطي(7) PageV01P078 ،

و((المقاصد الحسنة))(1) للسخاوي(2).

الثالث:

إن غاية ما يثبت مما ذكره المستدل هو ورود وإطلاق القرآن على المعنى، ولا ينكره أحد، ولا يثبت منه أنه موضوع بإزائه كما أنه موضوع بإزاء المبنى، حتى يكون مشتركا لفظيا.

الرابع:

أما لو سلمنا الاشتراك فنقول: المأمور به في الآيات والأحاديث لا يخلو؛ إما أن يكون المعنى الأول، أو المعنى الثاني، ولا سبيل إلى الثالث؛ لأن الجمع بين معنيي المشترك غير جائز، وحمل المشترك على أحد المعنيين من دون قرينة تعينه أيضا غير جائز، فإثبات أن المراد هو المعنى فقط شكل لا سبيل إليه قط.

فإن قيل: قرينة قوله تعالى: { ما تيسر } (3)، فإن التزام النظم العربي ليس بمتيسر، لا سيما للأعاجم الذين لا يقدرون على تكلم الألفاظ العربية، وإن قدروا قدروا بالتعسر.

قلنا: التيسر إنما يعتبر بالنسبة إلى العرب الذين هم المخاطبون بالخطابات الشرعية حقيقة، وعليهم بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثة حقيقية، وللناس لهم تبعية. PageV01P079

وقد يقال فيه تأمل؛ فإن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة، والخطابات الشرعية أيضا غير خاصة؛ فاقتصارها على العرب غير مسموع، وخصوصية العرب في هذا الباب ممنوع.

فالأولى أن يقال: استعمال القرآن في الصفة القديمة إنما هو إذا أطلق في باب الصفة، وأما في الأحكام الشرعية فإنما يستعمل من حيث خصوصية النظم، وبه يتعلق الحكم.

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।