قال علي القاري في شرح حديث ابن أبي أوفى(3): الظاهر أنه في الصلاة مطلقا لما مر من حديث رفاعة للترمذي، فالأولى أن يحمل الحديثان على أول الأمر الذي كان بناؤه على المساهلة والتيسير. انتهى(4). PageV01P066
قلت: لا أدري أي ضرورة داعية إلى هذا الحل، وأي قباحة في إبقاء هذا الحكم الذي أفاده الحديثان إلى هذا الأجل.
وفي ((شرح المشكاة)) لابن حجر المكي(1) في شرح حديث الترمذي: منه أخذ أئمتنا أن من لم يعرف شيئا من القرآن يلزمه الذكر اتفاقا.
ثم اختلفوا هل يجب سبعة أنواع من الذكر بقدر حروف الفاتحة؟
فقيل: نعم؛ ليكون كل نوع مكان كل آية.
وقال جمع: لا؛ لهذا الحديث، فإنه كالنص في عدم وجوب سبعة أنواع.
ويرد بأن ظاهر الحديث وجوب ثلاثة أنواع ولم يقل به أولئك؛ فالحديث إذن ليس فيه تمسك لأحد المقالين، وقد صح عند بعضهم، لكن بين النووي ضعفه: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه في صلاتي، فقال: ((قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إلله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)) وهذا مشتمل على خمسة أنواع بل ستة.
والظاهر أنه كان يحفظ البسملة فهو بتقدير صحته دليل للراجح المذكور. انتهى.
قلت: الحق أنه لا دليل يدل على إيجاب سبعة أذكار بقدر الفاتحة، والذي أفاده الحديثان إنما هو الانتقال من الفاتحة إلى الأذكار الواردة، والظاهر أن الأذكار المخصوصة لا خصوصية لها، بل كل الأذكار سواسية.
وأما حجة المذهب الثاني(2):
فقد اختلفوا في تقريرها على مسالك متفرقة، وأيدوها بوجوه متشتتة:
- فمنها(3) - PageV01P067 إن القرآن اسم لكلام الله تعالى، وهو صفة قائمة بذاته منافية للسكوت والآفة، وليس هو من جنس الحروف والأصوات، ولا من قبيل الألفاظ واللغات؛ فإن اللغات كلها مخلوقة، وصفة الله تعالى التي هي القرآن حقيقة قديمة، فالقرآن حقيقة هو المعنى من دون خصوصية المبنى.
والدليل عليه قوله تعالى: { وإنه لفي زبر الأولين } (1)، فإن الضمير راجع إلى القرآن، وظاهر أن نظمه العربي ليس بموجود في كتب سابق الأديان؛ فإنها منزلة باللغة السريانية، أو العبرانية، أو بغيرهما من اللغات الغير العربية، فلو كان النظم العربي داخلا في الحقيقة القرآنية لم يصح كونه في الكتب الماضية.
وأيضا قال الله تعالى: { إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى } (2)، ومعلوم أن النظم العربي لم يكن في صحفهما، ولا في صحف غيرهما.
وأيضا قد حقق أهل السنة في كتبهم أن القرآن كلام الله لا خالق ولا مخلوق، وكفروا من قال: إنه مخلوق، وقد جرت في هذه المسألة في زمان الإمام أحمد من الحوادث ما جرت، كما هو في كتب التاريخ مسطور، وفي كتب الكلام(3) مشهور. PageV01P068
ومن المعلوم أن الألفاظ العربية لا ريب في أنها مخلوقة، فهي ليست بقرآن على الحقيقة، وقد ورد في الأحاديث المرفوعة أيضا: إن القرآن ليس بحادث، لكن بأسانيد لا تخلو عن متهم أو كاذب كما هو محقق في ((تنزيه الشريعة في الأحاديث الموضوعة))(1) وغيره من الكتب المصنفة في الأخبار المختلقة(2).
وإذا ثبت أن القرآن حقيقة اسم للمعنى، وهو المأمور بقراءته في الصلاة ثبت أنه المفروض دون المبنى، واللغات كلها في تأدية المعنى سواسية هندية كانت، أو تركية، سريانية كانت، أوعبرانية، أو غيرها من اللغات الغير العربية.