وفي ((المحيط البرهاني))(1): إذا قرأ في الصلاة بالفارسية جازت(2) قراءته عند أبي حنيفة سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن، غير أنه إن كان يحسن العربية يكره، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية لا يجوز، فالعبرة عنده للمعنى، وعندهما للفظ والمعنى إذا قدر عليهما.
وذكر شيخ الإسلام(3) في شرح (كتاب الصلاة)، وشمس الأئمة السرخسي في ((شرح الجامع الصغير)) رجوع أبي حنيفة إلى قولهما(4).
ثم إنما يجوز عند أبي حنيفة إذا كان ما أتى به على نظم القرآن، نحو قوله تعالى: { فجزاؤه جهنم } (5) سنراى اوددزح، أما إذا لم يكن على نظم القرآن فلا يجوز.
وقال الإمام الزاهد الصفار: يجوز كيفما كان، ذكره في باب السهو.
وقال بعضهم: إنما يجوز إذا كان ثناء كسورة الإخلاص، فأما إذا كان من القصص فإنه لا يجوز، ويفسد صلاته، والصحيح أنه يجوز في الكل. انتهى(6). PageV01P056
قلت: وجه تصحيحه أن أبا حنيفة إنما اعتبر المعنى، ولم يفرض المبنى، وعليه حمل قوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرءان } (1) إلى: فأتوا بمعنى القرآن، لا بخصوصية اللسان، وهذا يستوى فيه الأمر بين أن يكون ثناء وذكرا، أو قصة وخبرا، فلا وجه لتقييد الجواز بأن يكون ثناء، والحكم بعدم الجواز إذا كان خبرا.
ثم منهم من خص الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه باللغة الفارسية، وقال: لا يجوز عند الكل بغير العربية والفارسية، لكن الصحيح أن الخلاف يشمل كل لغة فارسية كانت أو تركية، هندية كانت أو عبرانية.
قال في ((المحيط البرهاني)): ذكر أبو سعيد البردعي(2) أن أبا حنيفة إنما جوز القراءة بالفارسية خاصة دون سائر الألسن لقربه من العربية، على ما جاء في الحديث: (لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية(3) ) (4).
والأصح أن الاختلاف في جميع الألسنة واللغات نحو التركية والرومية والهندية خلاف واحد. انتهى(5). PageV01P057
وفي ((جامع المضمرات)): يجوز بأي لسان كان سوى الفارسية، هو الصحيح؛ إذ المعنى لا يختلف باختلاف اللغات. انتهى.
وفي ((الهداية)): يجوز بأي لسان كان سوى الفارسية، هو الصحيح. انتهى(1).
قال العيني في شرحها: احتراز عن قول أبي سعيد البردعي، فإنه قال: إنما جوز أبو حنيفة القراءة بالفارسية دون غيرها من الألسن؛ لقرب الفارسية من العربية. انتهى(2).
وقال أيضا(3) قبل ذلك: قال أبو سعيد البردعي: إنما جوز أبو حنيفة القراءة بالفارسية لا بغيرها من الألسن؛ لقرب الفارسية من العربية؛ لأنه ورد أنهما لسان أهل الجنة، والصحيح أن الخلاف في الكل. انتهى(4).
قلت: ما ذكره البردعي غير صحيح رواية ودراية:
أما رواية(5)؛ فلأن مشايخنا بأجمعهم قد نصوا على أن الخلاف في كل لسان، لا خصوصية للسان دون لسان.
وأما دراية؛ فلأن المعنى لا يختلف باختلاف اللغات، فلما كان الاعتبار عند أبي حنيفة للمعنى؛ ولهذا جوز بالفارسية، لا بد أن يجوز بالهندية والرومية وغيرهما من اللغات.
وأما ذكره من قرب الفارسية بالعربية فغير صحيح، بل الصحيح أن أفضل الألسنة العربية، ثم السريانية والعبرانية؛ لنزول الكتب بهما، ثم الفارسية. PageV01P058
والحديث الذي ذكره وإن كان مذكورا في أسفار الفقهاء، لكنه غير معتبر عند نقاد العلماء، وستطلع على تفصيل تفاضل اللغات فيما بينها مع ما ورد في فضلها وذمها في رسالة مفردة موسومة ب((تحفة الثقات في تفاضل اللغات))(1).