آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للم
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. في الأذان والإقامة والإجابة
  3. كثيرا ما سئلت عن التلفظ بالنية:
  4. اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
  5. الدعاء بعد الصلاة
  6. القنوت بغير العربية على الخلاف، ذكره قاضي خان(1)، وغيره.
  7. في مس القرآن المكتوب بالفارسية لغير المتطهر
  8. في الحج
  9. في مسائل متفرقة

قوله ظاهره ك((المتن)) رجوعهما إليه: كونهما رجعا إلى قوله في الشروع لم ينقله أحد، وإنما المنقول حكاية الخلاف.

وأما ما في ((التاتارخانية))(1) فغير صريح في تكبير الشروع، بل هو يحتمل تكبير الشروع والذبح، بل الثاني أولى؛ لأنه قرنه مع الأذكار الخارجة عن الصلاة، حيث قال: وفي ((شرح الطحاوي))(2): ولو كبر بالفارسية أو سمى بالفارسية عند الذبح، أو هي عند الإحرام بالفارسية، أو بأي لسان كان، سواء كان يحسن العربية أو لا، جاز بالاتفاق. انتهى كلامه(3).

* * *

- مسألة ثالثة -

اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:

PageV01P051

أحدها: أنه لا يجوز مطلقا، وهو قول الشافعي، قال أبو المكارم(1) في ((شرح النقاية)): وقال الشافعي: إن لم يتمكن (2من العربية(2) فهو أمي يصلي بغير قراءة، ولو قرأ بالفارسية تفسد الصلاة عنده. انتهى(3).

وفي ((الإقناع لحل مختصر أبي شجاع)) للخطيب محمد الشربيني الشافعي(4): فإن عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة، ويجب تعلق الدعاء بالآخرة كما رجحه النووي في ((مجموعه))(5)، فإن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه وقفة قدر الفاتحة في ظنه؛ لأنه واجب في نفسه، ولا يترجم عنها بخلاف التكبير؛ لفوات الإعجاز فيها دونه. انتهى(6).

وثانيها: أنه يجوز مطلقا؛ سواء أحسن العربية أو لم يحسن، لكن يكره إذا أحسن العربية، ويجوز بلا كراهة إذا لم يحسن، وهو قول أبي حنيفة أولا، ورجع عنه آخرا. PageV01P052

وثالثهما: أنه يجوز للعاجز عن العربية، ولا يجوز للقادر عليها، وهو قول أبي يوسف ومحمد، ورجع إليه أبو حنيفة في المرة الأخرى.

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة:

فقيل: إنما تجوز عنده إذا كانت على نظم القرآن.

ونقل الصفار(1) أنه يجوز كيف ما كان.

وقيل: إنما يجوز إذا كان ثناء كسورة الإخلاص، أما إذا كان من القصص فلا يجوز، كقوله: { اقتلوا يوسف } (2)، والأصح أنه يجوز في الكل.

وقيل: الشرط أن يجزم منها حرفا، ويتيقن أنه معنى العربية.

وقال فخر الإسلام(3): هذا فيمن لا يتهم في دينه. PageV01P053

وقال محمد بن الفضل البخاري(1): هذا الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد، فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنون، فالمجنون يداوى، والزنديق يقتل، كذا ذكر العيني في ((البناية شرح الهداية))(2).

وفي ((النهاية))(3): حاصل الخلاف أن عند أبي حنيفة يجوز ويكره، وعندهما لا يجوز إلا إذا كان لا يحسن العربية، فحينئذ يجوز عندهما أيضا، وعند الشافعي: لا يجوز أصلا، كذا في ((المبسوط))(4). PageV01P054

وقال الإمام المحبوبي(1): الخلاف في من لا يتهم في دينه، وقد قرأ في الصلاة كلمة بالفارسية أو أكثر منها، أما لو اعتاد قراءة القرآن وكتابته بالفارسية يمنع منه أشد المنع حتى أن واحدا من أهل الأهواء في زمان الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل كتب فتوى وبعثها إليه، إن الصبيان في زماننا شق عليهم التعلم بالعربية، فهل يجوز أن نعلمهم بالفارسية، فقال للمستفتي: ارجع حتى نتأمل، ثم استبحث من حاله فإذا هو من أهل الاهواء، معروفا بفساد مذهبه فأعطى لواحد من خدامه سكينا، وقال له: اقتله، ومن أخذك فقل له: إن فلانا أمرني به، ففعل، فجاء شرطي إليه، وقال: إن الأمير يدعوك، فذهب الشيخ إليه، وقص القصة، وقال: إن هذا كان يريد أن يبطل كتاب الله، فخلع له الأمير(2). انتهى. PageV01P055

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।