... وقد يأتون بأو بدل أم ، وفي شرح القطر للعلامة الفاكهي من باب العطف : لا يعطف بأو بعد همزة التسوية ؛ للتنافي بينهما ، لأن أو تقتضي أحد الشيئين ، أو الأشياء ، والتسوية تقتضي شيئين لا أحدهما ، فإن لم توجد الهمزة ، جاز العطف بها ، نص عليه السيرافي في شرح الكتاب ، نحو : سواء علي قمت أو قعدت ، ومنه قول الفقهاء : سواء كان كذا أو كذا ، وفي قراءة ابن محيصن [ أو لم تنذرهم ] (¬1) وأما تخطئة المصنف لهم في ذلك ، فقد ناقشه فيها الدماميني، انتهى ، وذلك حيث قال في شرحه على المغني : اعلم أن السيرافي قال في شرح الكتاب ما هذا نصه : وسواء إذا دخلت بعدها كقولك : سواء علي أقمت أم قعدت ، وإذا كان بعد سواء فعلان بغير استفهام ، كان عطف أحدهما على الآخر بأو ، كقولك : سواء علي قمت أو قعدت ، انتهى كلامه ، وهو نص صريح يقضي بصحة قول الفقهاء وغيرهم : سواء كان كذا أو كذا ، إلى أن قال : وحكي أن أبا علي الفارسي قال : لا يجوز أو بعد سواء علي قمت أو قعدت ، قال : لأنه يكون المعنى : سواء علي أحدهما ، ولا يجوز ، قلت : ولعل هذا مستند المصنف في تخطئته الفقهاء وغيرهم في هذا التركيب ، وقد رد الرضي كلام الفارسي بما هو مذكور في شرحه للحاجبية ، فراجعه إن شئت ، انتهى . PageV01P018
... ومنها قولهم في معرض الجواب ونحوه : على أنا / نقول ، فيذكرون 8 أذلك ، حيث يكون ما بعدها قامعا للشبهة ، وأقوى مما قبلها ، ويسمونه علاوة وتوقيا على ما تشعر به على ، ولكن يقال على من حروف الجر فما معناها ، وما متعلقها ، ويظهر المراد مما ذكره في المغني حيث قال (¬1) : التاسع ، أي من معاني على أن تكون للاستدراك والإضراب، كقولك: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه ، على أنه لا ييأس من رحمة الله ، وقوله (¬2) :
... فوالله لا أنسى قتيلا رزئته بجانب قوسي ما مشيت على الأرض
... على أنها تعفو الكلوم وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي
أي على أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد ، وقوله (¬3) :
... بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد
ثم قال :
على أن قرب الدار ليس بنافع ... إذا كان من تهواه ليس بذي ود
أبطل بعلى الأولى عموم قوله : لم يشف ما بنا ، فقال : على أن فيه شفاء ما ، ثم أبطل بالثانية قوله : على أن قرب الدار خير من البعد، وتعلق على هذه بما قبلها ، كتعلق حاشا بما قبلها عند من قال به لأنها (¬4) أوصلت معناه إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج ، أو هي خبر لمبتدأ محذوف ، أي والتحقيق على كذا ، وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب ، ، قال : ودل على ذلك أن الجملة الأولى وقعت على غير التحقيق ، ثم جيء بما هو التحقيق فيها ، انتهى كلام المغني . PageV01P019
... ومنها قولهم : فضلا ، كقولك : فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار ، ومعناه أنه لا يملك درهما ولا دينارا ، وأن عدم ملكه للدينار أولى من عدم ملكه للدرهم ، وكأنه قال : لا يملك درهما فكيف يملك دينارا ، وانتصابه على وجهين محكيين / عن الفارسي ، أحدهما : أن يكون مصدرا بفعل محذوف ، وذلك 8 ب الفعل نعت للنكرة ، والثاني : أن يكون حالا من معمول الفعل المذكور ، وهو درهما ، وإنما ساغ مجيء الحال منه مع كونه نكرة للمسوغ ، وهو وقوع النكرة في سياق النفي ، والنفي يخرج النكرة من حيز الإبهام إلى حيز العموم ، وضعف الوصف فإنه متى امتنع الوصف بالحال ، أو ضعف ، ساغ مجيئها من النكرة ، فالأول كقوله تعالى : [أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ] (¬1) فإن الجملة المقرونة بالواو لا تكون صفة ، خلافا للزمخشري ، والثاني كقولهم : مررت بماء قعدة رجل ، فإن الوصف بالمصدر خارج عن القياس ، وإنما لم يجز الفارسي في فضلا كونه صفة لدرهم ؛ لأنه رآه منصوبا أبدا ، سواء كان ما قبله منصوبا ، أم مرفوعا ، أو مخفوضا ، وزعم أبو حيان أن ذلك لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إذا أريدت المبالغة ؛ لكثرة وقوع ذلك الحدث من صاحبه ، ليس ذلك بمراد هنا ، وأما القول بأنه يوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق ، أو على تقدير المضاف ، فليس قول المحققين ، فهذا منتهى القول في توجيه إعراب الفارسي ، وأما تنزيله على المعنى المراد فعسر ، وقد خرج على أنه من باب قوله (¬2) :