الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة لابن عابدين ¶ تأليف: محمد امين بن عمر بن عبدالعزيز ابن عابدين الحنفي ¶ تحقيق: الدكتور جميل عبد الله عويضة ¶ 1430ه 2009م ¶ [نسخة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة لابن عابدين]
  1. [الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة لابن عابدين]

... ومنها قولهم : لا بد من كذا : أي لا مفارقة ، وقد يفسر بوجب ، وذلك لأن أصله في الإثبات / بد الأمر : فرق ، وتبدد : تفرق ، وجاءت الخيل بدادا ، 5أ أي متفرقة ، فإذا نفي التفرق والمفارقة بين شيئين حصل تلازم بينهما دائما ، فصار أحدهما واجبا للآخر ، ومن ثم فسروه بوجب ، وبد اسم مبني على الفتح مع لا النافية ؛ لأنه اسمها ، والخبر محذوف ، أي لنا ، أو نحوه ، وقد يصرح به ، وجعل الفنري (¬1) في حواشي المطول أن الجار والمجرور متعلق بالمنفي أعني بد ، على قول البغداديين ، حيث أجازوا لا طالع جبلا ، بترك تنوين الاسم المطول إجراء له مجرى المضاف ، والبصريون أوجبوا في مثله تنوين الاسم ، وجعلوا متعلق الظرف فيما بني الاسم فيه على الفتح ، كما فيما نحن فيه محذوفا هو خبر المبتدأ أي لا بد ثابت لها ، وقوله : من كذا خبر مبتدأ محذوف ، أي البد المنفي من كذا ، وهذه الجملة الاسمية التبيينية (¬2) لا محل لها من الإعراب ؛ لأنها جملة مستأنفة لفظا ، ويجوز أن يكون من كذا متعلقا بما دل عليه لابد ، أي لا بد من كذا ، وقد أشار الشريف في أواخر بيان المفتاح إلى أن الظرف في مثله خبر للا ، حيث قال في قوله : لا تلقي لإشارته ، أن لإشارته ليس معمولا للتلقي ، وإلا لوجب نصبه على التشبيه بالمضاف ، بل هو خبر لا ، فتأمل وقس على ما ذكر نظائر هذا التركيب ، انتهى . PageV01P012

... أقول هذا ظاهر فيما إذا قيل : لا بد من كذا ، أما إذا قيل لا بد لكذا من كذا فالخبر هو الظرف الأول ، إلا أن يقال من تعدد الأخبار ، تأمل ، ثم قوله : ويجوز أن يكون متعلقا بما دل عليه لا بد ، أي لا بد من كذا ، فيه نظر ، إذ لا فرق بين هذا المقدر والمذكور ، فلا حاجة إلى تقديره ، هذا ووقع في بعض العبارات لا بد وأن يكون / واستعمله السعد في كتبه أيضا , وقال الفنري : 5 ب إن الواو مزيدة في الخبر ، وقال بعض المحشين : هذه الواو للصوق ، أي لزيادة لصوق لا بالخبر ، انتهى . وفيه بحث ، فإن الكون المنسبك من أن والفعل لا يصلح أن يكون خبرا هنا ، فإن قيل : حذف الجار بعد أن وأن مطرد ، قلنا : إذا قدر الجار يكون لغوا متعلقا بقوله بد ، والخبر محذوف كما مر ، على أن صاحب المغني لا يثبت واوا للصوق ، كما ذكره بعض الفضلاء ، ورجح أن الواو هنا زائدة ، وهي التي دخولها في الكلام كخروجها ، ورأيت في بعض الهوامش أنه روي عن أبي سعيد السيرافي في كتاب سيبويه أنه قال : تجيء الواو بمعنى من ، فإن ثبت ذلك ، يكون حمل الواو هنا عليه أولى من دعوى زيادتها ، فليراجع . PageV01P013

... ومنها قولهم : هو كذا لغة واصطلاحا : قال ابن الحاجب : إنه منصوب على المفعولية المطلقة ، وإنه من المصدر المؤكد لغيره ، صرح به في أماليه ، وفيه نظر من وجهين : الأول أن اللغة ليست اسما للحدث ، والثاني أنها لو كانت مصدرا مؤكدا لغيره لكانت إنما كانت تأتي بعد الجملة ، فإنه لا يجوز أن تتقدم ولا تتوسط ، فلا يقال : حقا زيد ابني ، ولا زيد حقا ابني ، وإن كان الزجاج يجيز ذلك ، فإن قلت : هل يجوز أن يكون مفعولا لأجله ، أو منصوبا على نزع الخافض ، أو تمييزا ؟ قلت : لا يجوز الأول ، لأن المنصوب على التعليل لا يكون إلا مصدرا ، ولا الثاني ، لوجهين : الأول أن إسقاط الخافض سماعي ، واستعمال هذا التركيب مستمر شائع في كلام العلماء ، الثاني أنهم التزموا في مثل هذه الألفاظ التنكير ، ولو كانت على إسقاط الخافض لبقيت /على تعريفها الذي 6 أكان مع وجود الخافض ، كما بقي التعريف في قوله (¬1) :

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।