ومنها قولهم : قالوا عن آخرهم ، ومثله قول الكشاف : وقد عجزوا عن آخرهم ، قال السيد الشريف قدس سره : عن آخرهم صفة مصدر محذوف ، أي عجزا صادرا عن آخرهم ، وهو عبارة عن الشمول ، فإن العجز إذا صدر عن الآخر ، فقد صدر أولا عن الأول ، وقيل عجزا متجاوزا عن آخرهم ، فيدل على شموله إياهم / وتجاوزه عنهم ، فهو أبلغ من أن يقال عجزوا كلهم ، ورد 11 أبأن التجاوز بمعنى التعدي والمجاوزة ، يتعدى بنفسه ، والذي يتعدى بعن ، معناه العفو ، وقيل : عجزا صادرا عن آخرهم إلى أولهم ، ورد بأن مقابل إلى هو من ، لا عن ، انتهى .
ومنها قولهم : ناهيك بكذا ، كقول الكشاف : وناهيك بتسوية سيبويه دلالة قاطعة ، قال السيد الشريف قدس سره : أي حسبك وكافيك تسويته ، وهو اسم فاعل من النهي ، كأنه ينهاك عن تطلب دليل سواه ، يقال : زيد ناهيك من رجل ، أي هو ينهاك عن غيره بجده وغنائه، ودلاله قاطعة نصب على التمييزمن ناهيك ، انتهى . وعليه فالباء مزيدة في الفاعل .
ومنها قولهم : كل فرد فرد ، كقول المطول : معرفة كل فرد فرد ، من جزئيات الأحوال ، قال المحقق الفنري : الأقرب أنه من التأكيد اللفظي، وقد يجعل من قبيل وصف الشيء بنفسه ، قصدا إلى الكمال ، أو المراد كل فرد منفرد عن الآخر ، وحاصله معرفة كل فرد على سبيل التفصيل والانفراد ، دون الاقتران ، وقد يترك لفظ كل في مثله ، مع أن العموم مراد ، كأن يقال : معرفة فرد فرد ، والظاهر أن العموم مستفاد من قرينة المقام ، فإن النكرة في الإثبات قد تعم ، ويحتمل أن يحمل على حذف المضاف ، وهو كل بتلك القرينة . PageV01P026
ومنها قولهم : ولا سيما كذا ، قال المحقق الفنري : لا لنفي الجنس ، وسي مثل مثل وزنا ومعنى اسمها عند الجمهور ، وأصله سوي ، أو سيو ، والواقع بعدها إذا كان معرفا إما مجرور على أنه مضاف إليه ، وما زائدة ، كما في قوله تعالى [ أيما الأجلين قضيت ] (¬1) ، أو بدل من ما ، وهي نكرة غير موصوفة ، أي لا مثل شيء علم البيان ، وإما خبر مبتدأ محذوف ، والجملة صلة ، إن جعلت ما موصولة ، أو صفة / إن جعلت موصوفة ، والجر أولى من هذا 11ب الوجه ؛ لقلة حذف صدر الجملة الواقعة صلة ، أو صفة ، صرح بها الرضي ، على أنه يقدح في اطراده لزوم إطلاق ما على ذات من يعقل ، وهم يأبونه ، وعلى الوجهين فحركة سي إعراب ؛ لأنه مضاف ، وإما منصوب على تقدير أعني ، أو على أنه تمييز ، إن كان نكرة ؛ لأن ما بتقدير التنوين ، وهي كافة عن الإضافة ، والفتحة بنائية مثلها في لا رجل ، وقيل : على الاستثناء في الوجهين ، فعدم تجويز النصب إذا كان معرفة وهم من الأندلسي ، وعلى التقادير خبر لا محذوف عند غير الأخفش ، أي لا مثل علم البيان موجود من العلوم ، فإن التحلي بحقائقه أحق بالتقديم من التحلي بحقائق غيره ، وعنده ما خبر لا ، ويلزمه قطع سي عن الإضافة من غير عوض ، قيل : وكون خبر لا معرفة ، وجوابه أنه يقدر ما نكرة موصوفة ، وأما الجواب باحتمال أن يكون قد رجع إلى قول سيبويه في : لا رجل قائم ؛ لأن ارتفاع الخبر بما كان مرتفعا به ، لا بلا النافية ، فلا يفيد فيما نحن فيه ، كما لا يخفى ، وقد تحذف منه كلمة لا تخفيفا، مع أنها مرادة ، ولهذا لا يتفاوت المعنى ، كما في قوله عالى [ تفتأ تذكر] (¬2) ، أي لا تفتأ ، لكن ذكر البلياني (¬3) في شرح تلخيص الجامع الكبير أن استعمال سيما بلا لا لا نظير له في كلام العرب ، وقد تخفف الياء مع PageV01P027 وجود لا وحذفها ، وقد يقال : لا سواء مقام لا سيما ، والواو التي تدخل عليها في بعض المواضع ، كما في قوله (¬1) :