أو مخالفة بتغيير سياق السند بأن يروى بمتنين مختلفين لهما إسنادان بواحد أو يروي أحدهما ويزيد فيه من الآخر ما ليس في الأول ونحو ذلك من الصور فمدرج السند
أو بمدمج موقوف من كلام الصحابي بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أول الحديث أو آخره أو وسطه فمدرج المتن ويعرف بتصريح الراوي وغير ذلك
أو بتقديم وتأخير إما في الإسناد أو في المتن فمقلوب كرمة بن كعب وكعب بن مرة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)
أو بزياد راو في أثناء الإسناد فمزيد
أو بإبدال إما لراو أو لفظ بآخر مع عدم المرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فمضطرب وإذا كان أحدهما مرجحا بحفظ ونحوه فالعمدة على الراجح
وقد يقع ذلك عمدا امتحانا وهو جائز بانتهاء الحاجة إليه
أو بتغيير نقط إما في الإسناد أو المتن فمصحف كعتبة بن الندر بالنون والدال بالباء والذال وحديث (من صام رمضان واتبعه ستا من شوال) فقال شيئا من شوال
أو تغيير شكل فمحرف كسليم بالضم بسليم بالفتح أو عكسه
والأولى إتيان الحديث بلفظه أو تمامه ولا يجوز إبداله بمرادف له أو نقصه إلا لعالم بمدلولات الألفاظ لأمنه من الإبدال بما لا يطابق إلا فيما تعبد بلفظه كالأذكار أو من جوامع الكلم
فإن كان في معنى الحديث خفاء إما أن يكون اللفظ مستعملا بقلة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى مطالعة كتب الغريب ك النهاية والفائق
أو بكثرة مع الدقة في مدلوله احتيج إلى المؤلفات في المشكل ك كتاب الطحاوي وغيره
وذلك الرد إما أن يكون لجهالة الراوي إما بذكر نعته الخفي من اسم أو كنية أو لقب أو صنعة أو حرفة دون ما اشتهر به لغرض أو قلة روايته بأن لم يرو عنه إلا واحد وقد صنف فيه
أو إبهام اسمه اختصارا من الراوي ويعرف بوروده مسمى من طريق آخر أو لفظ تعديله فمبهم ولا يقبل ما لم يسم فإن سمي الراوي وانفرد عنه بالراوية واحد لم يرو عنه غيره فمجهول العين لا يقبل أيضا إلا إذا كان يوثقه غير من يتفرد عنه وكذا من يتفرد عنه إذا كان أهلا لذلك
وإن روى عنه أكثر ولم يوثق ولم يجرح بل سكت عنه فمجهول الحال وهو المستور وقد قبله جماعة ورده الجمهور وقيل بالتوقف وهو التحقيق
وإن كان ذلك الرد لبدعة فالمبتدع إن كفر فواضح أنه لا يقبل وإلا قبل وإلا لبطل كثير من الأحكام إلا ساب الشيخين والرافضة مطلقا ما لم يكن داعية إلى بدعته أو موافقة مذهبه واعتقاده وإلا رد للتهمة وهو المختار
أو لسوء حفظ في الراوي والمراد به عدم الترجيح في جانب إصابته على خطئه فإن كان ذلك لازما له فشاذ على رأي وإلا فإن طرأ عليه لكبر أو مرض أو ذهاب بصر أو احتراف كتب فمختلط وحكمه قبول ما قبله ورد ما حدث بعده فإن لم يتميز وقف
والإسناد إن انتهى أو إلى صحابي وهو من لقيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات عليه وإن تخللت ردة إن لم يكن أخذه من غيره صلى الله عليه وسلم مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب فمرفوع
وإلا فموقوف أو إلى تابعي فمن بعده فمقطوع ومنقطع ويقال له أيضا الأثر والمسند فإن قل عدد رجال الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء فعلو مطلق أو إلى إمام من الأئمة فعلو نسبي وإن وصل ذلك الإسناد إلى شيخ مصنف من غير طريقه فموافقة أو شيخ شيخه فصاعدا فبدل فإن استوى بعد الشيخ المجتمع فيه أولا فواسطة بينهما وهو الأقوى وإن ساوى عدد إسناده عدد إسناد أحد المصنفين فمساواة وهو معدوم