المدعي، العجماء جبار، لا ضرر ولا ضرار، الآن حمي الوطيس.
ولا في المتشابه فلا تجوز روايته بالمعنى، بل ينقل بلفظه ليقع الإيمان بلفظه من غير تأويل، أو بتأويل على المذهبين السلفي والخلفي) .
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه المضبوطة عن ناقليه وبتمامه دون التصرف فيه نعم كتب الأطراف يكتفي فيها ببعض الحديث مطلقا وإن لم يفد، وتقطيع الحديث في الأبواب كما فعله البخاري قال ابن الصلاح: لا يخلو عن كراهة. قال النووي: وما أظنه يوافق عليه.
قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى مطلقا لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن / أنه يحسن. أي يرى نفسه أنه يحسن وليس كذلك. ذكره الشيخ قاسم. كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا.
تنبيهان:
(1) الأول: قال البلقيني: يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف بين الأئمة، وكان مالك - رضي الله تعالى عنه - يفعله تورعا. ومحله في زيادة لا تعلق لها بالمذكور، فإن تعلق ذكرها مع الشك كحديث العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق. اه. امتنع.
الثاني: ذهب المصنف تبعا لجمع إلى جواز النقل من الكتب والدفاتر وإن لم يكن حديثه بالمعنى، للعارف إن قرنه بما دل عليه كنحوه. وأما ما جرى عليه الحافظ العراقي - كابن الصلاح - من المنع مطلقا لأنه إنما سومح بذلك في الرواية لما ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج، وهو مفقود فيما اشتملت عليه الكتب. قالا: فلا يجوز أن يغير لفظ من كتاب مصنف بلفظ آخر بمعناه، لأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره اه.
فرده ابن دقيق العيد بأنه إذا لم يؤد إلى تغيير ذلك التصنيف فلا مانع من الجواز إذا نقلناه إلى أجزائنا وتصانيفنا.
شرح غريب الحديث
ولما ذكر جواز تغييره المتن بالمرادف أرشد إلى بيان ما يكشف ذلك منه وهو شرح الغريب فقال: فإن خفي المعنى المراد من الحديث بأن كان اللفظ مستعملا بقلة. أي قليل / الاستعمال احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب.
وهو فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث، والخوض فيه صعب، حقيق بالتحري، جدير بالتوقي، فليحذر خائضه وليتق الله ربه أن يقدم على تفسير كلام نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام رجما بالظن إن بعض الظن إثم. وكان السلف يتثبتون فيه اشد التثبت، ويتحرون فيه أعظم التحري، ولهذا لما سئل أحمد - رضي الله عنه - عن حرف منه قال: سلوا أهل الغريب، فإني أكره أن أتكلم في الحديث بالظن. وسئل الأصمعي عن معنى حديث الجار أحق بسقبه؟ فقال: أنا
لا أفسر حديث رسول الله، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق.
وقد أكثروا التصنيف فيه، وقيل: إن أول من صنف فيه النضر بن شميل، وقيل أبو عبيدة معمر بن المثنى، ثم النضر، ثم الأصمعي اه.
ثم كثرت التصانيف وانتشرت (ككتاب أبي عبيد بالتصغير القاسم بن سلام
بشد اللام وهو غير مرتب ولا مهذب وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة بالضم من أكابر الحنابلة والمحدثين على الحروف فسهل بذلك تناوله، لكنه مع ذلك غير جامع) وأجمع منه كتاب ابي / عبيد (التصغير) الهروي بفتحتين نسبة إلى هراة مدينة بخراسان المسمى ب " الغريبين " وقد اعتنى به الحافظ الكبير أبو موسى فنقب عليه واستدرك في كتاب سماه " الذيل ". وألف فيه - أيضا - ابن قتيبة، ثم الخطابي، ثم عبد الغافر الفارسي كتابا سماه " مجمع الغرائب "،