وكذلك لم يكترث بعض الأئمة بالنحو خوفا على ضياع: الرواية / كأبي داود، والطيالسي، وهشيم وغيرهم.
وكان في الرواة قوم لا يكترثون بالعربية، واحتج بروايتهم في الصحاح. وقرأ الحافظ عبد الغني على الذهلي كتابا قال له: قرأته عليك كما قرأته أنت؟ قال نعم إلا اللحنة بعد اللحنة. فقال له: أيها القاضي أسمعته معربا؟ قال: لا. قلت: هذه بهذه.
وما ورد من ذم طلب الحديث إن لم يبصر العربية فمحمول على المحدث من لم يقف على شيء منه كما مر. قال ابن الجوزي: وعلى المحدث تعلم شيء من التصريف لتوقف معرفة أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب عليه.
وأول من تكلم فيه المعاني، إذ معرفته ملازمة لمعرفة النحو لا يفترقان، وتعلم شيء من اللغة لأنه لا بد منها في معرفة ألفاظ الحديث، ومشتبه الأسماء واللغات والكنى والأنساب وهو ظاهر في وجوبه، وقد صرح ابن الصلاح بذلك في اللغة، وجزم المصنف
بترجيح من عرف مشكل الأسماء والمتون على من عرف العربية. انتهى.
ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى.
قال بعض من لقيناه: قد يقال: إنما جاز هناك للضرورة فلا دلالة فيه هنا.
وقيل: إنما يجوز في المفردات دون المركبات. وقيل: إنما يجوز لمن / يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف وقيل: إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فينسى لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه. (قال بعض مشايخنا: فعلى هذا إذا رواه غيره ممن تقوم به الحجة امتنعت عليه الرواية) . بخلاف من كان مستحضرا للفظة. واختار هذا القول الماوردي. قال: فإن لم ينسه فلا، لفوات الفصاحة في كلام النبي أفضل الصلاة والسلام.
وقيل: يجوز إن كان موجبه - أي الحديث - علما - أي اعتقادا -، فإن كان موجبه عملا فلا يجوز في بعض، كحديث أبي داود - وغيره -: مفتاح الصلوات الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
وحديث الصحيحين: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.
ويجوز في بعض. انتهى وقولهم في بعض لم يذكروا للبعض ضابطا، ويمكن أن يضبط بأنه ما كان في إيراده باللفظ مزية تفوت بإيراده
بالمعنى كفوات الرتبة العليا من البلاغة في إفادة الحكم الشرعي، فإن إفادة اشتراط الطهارة وتقدمها على الصلاة، وإفادة انعقاد الصلاة بالتكبيرة الأولى وانقضائها بالسلام لو حصلت بغير الألفاظ المشار إليها لفاتت المرتبة العليا من البلاغة.
وقيل: يجوز / بلفظ مرادف، واختاره الخطيب البغدادي بأن يؤتى بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله، بخلاف ما إذا لم يؤتى بلفظ مرادف فلا يجوز، لأن النبي أفضل الصلاة والسلام أوتى جوامع الكلم، وأما غيره فقد لا يوفي بالمقصود.
وأما من ذهب إلى منع الرواية بالمعنى مطلقا كابن سيرين، وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية لما فيه من إضافة
لفظ للنبي عليه السلام لم يقله، وحذرا من التفاوت. وإن ظن الناقل عدمه فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد.
فرد بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه، كما أنه ليس الخلاف فيما تعبد بلفظه من الأذكار: كالأذان، والتشهد، والتكبير، والتسليم فلا يجوز نقله بالمعنى قطعا، ولا فيما هو من جوامع الكلم (التي أوتيها المصطفى عليه السلام، فلا يجوز نقلها بغير الفاظها نحو: الخراج بالضمان البينة على