اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرواية بالمعنى
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

وكذلك لم يكترث بعض الأئمة بالنحو خوفا على ضياع: الرواية / كأبي داود، والطيالسي، وهشيم وغيرهم.

وكان في الرواة قوم لا يكترثون بالعربية، واحتج بروايتهم في الصحاح. وقرأ الحافظ عبد الغني على الذهلي كتابا قال له: قرأته عليك كما قرأته أنت؟ قال نعم إلا اللحنة بعد اللحنة. فقال له: أيها القاضي أسمعته معربا؟ قال: لا. قلت: هذه بهذه.

وما ورد من ذم طلب الحديث إن لم يبصر العربية فمحمول على المحدث من لم يقف على شيء منه كما مر. قال ابن الجوزي: وعلى المحدث تعلم شيء من التصريف لتوقف معرفة أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب عليه.

وأول من تكلم فيه المعاني، إذ معرفته ملازمة لمعرفة النحو لا يفترقان، وتعلم شيء من اللغة لأنه لا بد منها في معرفة ألفاظ الحديث، ومشتبه الأسماء واللغات والكنى والأنساب وهو ظاهر في وجوبه، وقد صرح ابن الصلاح بذلك في اللغة، وجزم المصنف

بترجيح من عرف مشكل الأسماء والمتون على من عرف العربية. انتهى.

ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى.

قال بعض من لقيناه: قد يقال: إنما جاز هناك للضرورة فلا دلالة فيه هنا.

وقيل: إنما يجوز في المفردات دون المركبات. وقيل: إنما يجوز لمن / يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف وقيل: إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فينسى لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه. (قال بعض مشايخنا: فعلى هذا إذا رواه غيره ممن تقوم به الحجة امتنعت عليه الرواية) . بخلاف من كان مستحضرا للفظة. واختار هذا القول الماوردي. قال: فإن لم ينسه فلا، لفوات الفصاحة في كلام النبي أفضل الصلاة والسلام.

وقيل: يجوز إن كان موجبه - أي الحديث - علما - أي اعتقادا -، فإن كان موجبه عملا فلا يجوز في بعض، كحديث أبي داود - وغيره -: مفتاح الصلوات الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

وحديث الصحيحين: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.

ويجوز في بعض. انتهى وقولهم في بعض لم يذكروا للبعض ضابطا، ويمكن أن يضبط بأنه ما كان في إيراده باللفظ مزية تفوت بإيراده

بالمعنى كفوات الرتبة العليا من البلاغة في إفادة الحكم الشرعي، فإن إفادة اشتراط الطهارة وتقدمها على الصلاة، وإفادة انعقاد الصلاة بالتكبيرة الأولى وانقضائها بالسلام لو حصلت بغير الألفاظ المشار إليها لفاتت المرتبة العليا من البلاغة.

وقيل: يجوز / بلفظ مرادف، واختاره الخطيب البغدادي بأن يؤتى بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله، بخلاف ما إذا لم يؤتى بلفظ مرادف فلا يجوز، لأن النبي أفضل الصلاة والسلام أوتى جوامع الكلم، وأما غيره فقد لا يوفي بالمقصود.

وأما من ذهب إلى منع الرواية بالمعنى مطلقا كابن سيرين، وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية لما فيه من إضافة

لفظ للنبي عليه السلام لم يقله، وحذرا من التفاوت. وإن ظن الناقل عدمه فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد.

فرد بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه، كما أنه ليس الخلاف فيما تعبد بلفظه من الأذكار: كالأذان، والتشهد، والتكبير، والتسليم فلا يجوز نقله بالمعنى قطعا، ولا فيما هو من جوامع الكلم (التي أوتيها المصطفى عليه السلام، فلا يجوز نقلها بغير الفاظها نحو: الخراج بالضمان البينة على

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।