ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا عن التقييد أي سواء كان في المفردات، أو في المركبات. ذكره الشيخ قاسم.
ولا الاختصار منه بالنقص. أي بحذف بعضه ولا إبدال اللفظ المرادف له إلا لعالم أي عارف، (ولو عبر به كان أولى) بمدلالولات الألفاظ (وذلك) لتمكنه تمييز المحذوف من المثبت وتحقيق ذلك. وبما يحيل المعنى على الصحيح فيهما.
فيجوز للعارف مطلقا حتى عند من لم يجوز الرواية بالمعنى.
اختصار الحديث
أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره أي يحذف منه بعض اللفظ عالما أي عارفا، فلا يحذف ما يتعلق بما يبقيه، فإن حذفه غير جائز اتفاقا، فلذلك قال: لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة. أي دلالة اللفظ على المعنى قبل الحذف وبعده. ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين مستقلين لا تعلق لأحدهما بالآخر وما ذكره يدل على ما حذفه أو يتضمنه، وهذا إشارة إلى ما اصطلحوا عليه في الأطراف. بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كالاستثناء نحو حديث مسلم لا تبيعوا
الذهب بالذهب / ولا الورق بالورق إلا هاء وهاء.
وكالغاية (نحو حديث) الشيخين نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
أما ما لا يتعلق به فيجوز حذفه لأنه كخبر مستقل، وقيل لا يجوز لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق، وكلامه شامل لما إذا كان الراوي المختصر روى الحديث أولا تاما. وقد صرح بعضهم بخلافه فقال: إذا رواه تاما ثم خاف من روايته مختصرا أن يتهم بالزيادة أو النقص، (أو بالغفلة وقلة الضبط) ، فإنه لا يمتنع عليه.
الرواية بالمعنى
وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز - أيضا -. وعليه الأئمة الأربعة وأكثر السلف والخلف من الفقهاء والأصوليين والمحدثين لكن العارف بمدلولات الألفاظ، ومقاصدها، وما يحيل معانيها وما لا، مواقع الكلام بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد منه وفهمه بأن يأتي بلفظ مساو له في الفهم أي فهم المعنى منه - بأن يكون مثله في الجلاء والخفاء، فلا يبدل لفظا ظاهرا لدلالة على معنى بلفظ خفي الدلالة على ذلك المعنى، ولا العكس، لأنه ينشأ عن ذلك تقديم ما رتبته التأخر أو العكس، لوجوب تقديم أحد الخبرين المتعارضين على مخالفة.
قال بعض مشايخنا: فعلى هذا إذا رواه غيره ممن تقوم به الحجة امتنعت عليه الرواية، والمقصود / المعنى واللفظ آلة له.
وأما غير العارف فلا يجوز له ذلك قطعا إجماعا، ويشمل قولهم: الجاهل بالنحو لأن اللحن يغير المعنى، وحينئذ فلا بد من كونه نحويا. قال أبو داود: قال الأصمعي: أخوف ما إخاف على الطالب العاري من النحو دخوله في قول المصطفى من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمصطفى محفوظ من اللحن، فمن روى عنه ولحن فقد كذب عليه، واللاحن يحمله لحنه أن يدخل فيه ما ليس منه، ويخرج منه
ما هو فيه.
ولذلك قال ابن الصلاح: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يخلصه من شيئين: اللحن والتحريف.
والواجب فهم مقدمة فيه أصول مقاصد النحو بحيث يميز بها حركات الألفاظ والإعراب، بحيث لا يلتبس عليه فاعل بمفعول، ولا خبر بأمر.
قال المصنف: وأقل ما يكفي مريد الحديث من العربية حفظه من اللحن ويستأنس له بما رويناه: كنا نؤمر - أو كانوا يؤمرون - أن نتعلم القرءان، ثم السنة ثم الفرائض، ثم العربية، ثم الحروف الثلاثة: الجر والرفع والنصب. وأما التوغل فيه فمنهي عنه لتعطيله على الإحاطة بهذا الفن الذي لا يقبل شركة في غيره معه.