ومن الموضوع: حديث فضائل القرآن سورة سورة كما مر، وضعه ميسرة بن عبد ربه، وأخطأ من ذكره من المفسرين كالثعلبي، والزمخشري، والبيضاوي.
ومنه أحاديث الأرز، والعدس، والباذنجان
والهريسة وفضائل من أسمه أحمد ومحمد، ووصايا علي وأحاديث العقل.
وحديث القس بن ساعدة وغير ذلك. واتفقوا أي العلماء قاطبة على أن تعمد الكذب على النبي من الكبائر، وبالغ الجويني بالتصغير نسبة إلى جوينة ناحية / بنيسابور، وقرية بسرخس، والد إمام الحرمين. فكفر
من تعمد الكذب عليه قال النووي: حكى إمام الحرمين عن أبيه: أن من كذب على رسول الله عمدا كفر. ثم رده: بأنه لم يره لأحد من الأصحاب، وأنه هفوة عظيمة. وفي " الإحياء ": أنه من الكبائر التي لا يقاومها شيء.
واتفقوا - أيضا - على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه كأن يقال: هذا حديث موضوع وتسميته حديثا إنما هو بزعم واضعه.
بقوله: " من حدث عنى بحديث يرى - بضم ففتح يظن، وبفتحتين يعلم، والأول أشهر - أنه كذب فهو أحد الكذابين " بصيغة الجمع باعتباره كثرة النقلة، وبالتثنية باعتبار المفترى والناقل عنه، رواه مسلم وأحمد عن سمرة بن جندب.
الحديث المتروك
والقسم الثاني من أقسام المردود: وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. ومثل له المؤلف بحديث صدقة الدقيقي عن فرقد عن مرة عن أبي بكر، وحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن
الحارث عن علي. والسدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.
قال المؤلف: هذه سلسلة الكذب لا الذهب.
الحديث المنكر
والثالث: المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة قال الكمال ابن أبي شريف: قوله والثالث المنكر على رأي متن، وقوله / من لا ... . إلى آخره شرح وليس من الدمج بشيء، فكان اللايق أن يقول: على رأي هو رأي من لا. . إلى آخره.
والمراد بالمخالفة: مخالفة من هو أحفظ منه، وأضبط، فالمنكر
عند صاحب هذا: الراوي الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده.
وكذا الرابع والخامس: فمن فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه فحديثه منكر.