واعلم أن ما جرى عليه المصنف من هذا الترتيب هو ما اختاره، والموجود في كلام بعض المحدثين (خلافه) . فقد قال الخطابي: شرها الموضوع - وهذا متفق عليه - ثم المقلوب ثم المجهول.
وقال الزركشى في " مختصره " فما ضعفه لا لعدم اتصاله
سبعة أصناف: شرها الموضوع، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المنكر، ثم الشاذ، ثم المعلل، ثم المضطرب. انتهى.
قال الجلال السيوطي: وهذا ترتيب حسن، وينبغي جعل المتروك قبل المدرج، وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصال: شره المعضل، ثم المنقطع، ثم المدلس، ثم المرسل.
ونقل الشمني عن الجوزقاني: إن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. ثم اعترضه: بأن ذلك إذا كان الانقطاع في موضع واحد، وإلا فهو يساوي المعضل.
فالقسم الأول: وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع.
قال بعضهم: في حمله الموضوع على القسم الأول الذي هو الطعن نظر، إلا أن يؤول الطعن بالمطعون.
ويسمى المصنوع والمختلق، وقد جعل الذهبي بين الموضوع والضعيف نوعا سماه المطروح وعرفه بأنه ما نزل عن رتبة الضعيف وارتقى عن رتبة الموضوع، ومثل له بحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وبجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وجعله المؤلف من أفراد المتروك.
والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن (الغالب) لا بالقطع،
إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل الفن ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما، وذهنه ثاقبا، وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.
قال الربيع بن خيثم: إن للحديث ضوء كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره.
وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم، وينفر منه قلبه.
وقيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش
لها الجهابذة (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .
وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك أي بكونه غير موافق لما فيي نفسي الأمر لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. انتهى.
ويدل لهم قولهم: المراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا ما في نفس الأمر.
وفهم منه بعضهم وهو الذهبي في " الموقظة " أنه لا يعمل بذلك الإقرار (أصلا) وليس ذلك مراده أي مراد ابن دقيق العيد وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يتبع الظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ
قتل المعترف بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لا حتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به.
قال الزركشي: وهل يثبت بالبينة على أنه وضعه؟ يشبه أن يكون فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت ببينة؟ مع القطع بأنه لا يعمل به. انتهى.
وألحق بإقراره ما ينزل منزلة الإقرار: كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم موت الشيخ قبله، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. ومن القرائن المفيدة للوضع ما يؤخذ من حال الرواي كما وقع لمأمون بن أحمد إنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من
أبي هريرة أو لا؟ فساق إسنادا إلى النبي أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة.
وقيل له: ألا ترى إلى الإمام الشافعي (ومن) تابعه بخراسان؟ فقال فورا: حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا: " يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ورجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي ".