روى الترمذي: أن عمرو بن مرة قال لأبى عبيدة: هل تذكر عن عبد الله شيئا؟ قال: لا.
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما، لاحتمال أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع.
وقد صنف فيه أي في هذا النوع الخطيب البغدادي كتاب " التفصيل لمبهم المراسيل " وكتاب المزيد في متصل الأسانيد ".
والحاصل أن في المسألة أربعة أقوال:
(1) . الأول: الاكتفاء / بالمعاصرة وهو مذهب مسلم، ادعى الإجماع عليه في مقدمة " صحيحة "، وقال: اشتراط اللقاء قول مخترع لم يتقدم قائلة إليه أحد.
(2) . الثاني: إنه يشترط اللقاء فقط، وهو قول البخاري والمحققين.
(3) . الثالث: إنه يشترط طول الصحبة ولا يكتفى ثبوت اللقاء وهو قول السمعاني.
(4) . الرابع: يشترط معرفته بالرواية عنه، وهو قول أبي عمرو الداني.
قال المؤلف: ومن حكم بالانقطاع مطلقا شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة تساهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه. ويدل له ما ذكر في المخضرمين، لا يقال: إنما لم يطلق على المخضرمين اسم التدليس صونا لأهل القرن الأول عن بشاعة هذا اللفظ بدليل أن حد التدليس منطلق على من حدث عن المصطفى بشيء لم يسمعه
منه ولم يطلقوا ذلك عليه، بل صاروا إلى تسميته مرسلا، فيقولون مرسل صحابي، لأنا نفرق بين الصحب وهؤلاء بأن الصحب كل حديثهم مقبول، لأنهم يرسلون عن صحابة مثلهم وكلهم عدول، وقد تتبع ما أسندوه عن التابعين فلم يوجد فيه حكم إنما هو أخبار الأمم ونحوها.
والتدليس إنما لطخ به من لطخ لأنه يوجب / التوقف في قبول ما كان بصيغة محتملة لاحتمال كونه حذف الذي حدثه به وهو ضعيف، وهذا الاحتمال ممكن في المخضرمين، فإنهم رووا عن التابعين فأكثروا عن ثقاتهم وضعفائهم فلم يبق إلا الفرق من حيث اللقاء.
وانتهت إلى هنا أي هذا الموضع أقسام حكم الساقط من الإسناد ومن هنا وقع الشروع في المردود للطعن.