ومن مظان المرسل والمعضل والمنقطع: كتاب السنن لسعيد بن منصور، ومؤلفات ابن أبى الدنيا.
ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته وهو الذي يظهر لكون الراوي - مثلا - لم يعاصر من روى
عنه. بأن مولد الراوي متأخر عن وفاة من روى عنه، أو تكون جهتهما مختلفة كخراسان وتلمسان ولم ينقل أن إحدهما رحل عن جهته إلى جهة الآخر.
أو يكون خفيا فلا يدركه إلى الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث، وعلل الأسانيد، فالأول - وهو الواضح - يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره، أو أدركه لكن لم يجتمعا وليست منه إجازة ولا وجادة فهذا واضح لا يحتاج معه إلى شيء آخر.
قال بعضهم: ولا بد أن تقترن الوجادة بالإجازة فهي أخص، فكان ينبغي تقديمها لكنه / جرى على طريقة من لا يشترط فيها الإجازة.
واعلم أن الشيخ قاسم قد اعترض قول المؤلف أو لا يحصل. . إلى آخره مع قوله بعد ذلك يدرك بأنه تكرار محض، لا فائدة له.
ومن ثم أي ومن هنا احتيج إلى معرفة التاريخ في هذا الفن لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفاتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم ونحو ذلك وقد أفتضح أقوام كثيرون ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم.
والتاريخ ذكر ابتداء المدة، قال الحاكم: لما قدم علينا أبو جعفر الكشى - بضم الكاف وشدة المعجمة - وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده؟ فذكر أنه سنة ستين ومائتين فقلت لأصحابنا: هذا الشيخ سمع من عبد حميد بعد موته بثلاثة عشر سنة.
وقال الحميدي: ثلاثة أشياء يجب تقديم العناية بها: العلل وأحسن ما وضع فيه كتاب الدارقطني، و " المؤتلف والمختلف " وأحسن ما فيه كتاب " ابن ماكولا "، و " الوفيات " وليس فيه كتاب. وكأنه يريد " الاستيعاب " (وإلا فهناك كتب فيه) . واعلم أنه لم يكن التاريخ في صدر الإسلام إلى أن ولى عمر فوضعه.