وأما مرسل صغار التابعين كالزهري ونحوه فباق على الرد مع العاضد لشدة ضعفه.
وضابط من التابعي الكبير: أنه من أكثر رواياته عن الصحابة،
والصغير: من أكثر رواياته عن التابعين، وأما ضبط الصغير بأنه لم يلق إلا الواحد والاثنين ونحوهما من الصحابة فلا يلائم تعليلهم.
ولو تجرد المرسل عن العاضد ولا دليل في الباب سواه وكان مدلوله المنع من شيء / فالأظهر الانكفاف عن ذلك الشيء لأجله احتياطا.
ونقل أبو بكر الرازي براء ثم زاي نسبة إلى الري مدينة من بلاد الديلم، وهو من الحنفية وأبو الوليد الباجي نسبة إلى باجا - بجيم خفيفة - مدينة بالأندلس (وهو من المالكية) أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله مطلقا اتفاقا.
وذهب جمع منهم ابن الحاجب، وصاحب البديع إلى أنه إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي قبل: لانتفاء المحذور وهو حينئذ مسند حكما.
أو من غيرهم فلا تعد بظن من ليس يعدل عدلا فيسقطه بظنه، وهو على الاحتجاج به أضعف من المسند خلافا لجمع.
تنبيه:
(1) يرد على تخصيصه - كغيره - المرسل بالتابعي من سمع من المصطفى وهو كافر ثم أسلم بعد موته، فهو تابعي اتفاقا، وحديثه غير مرسل بل هو موصول لا خلاف في الاحتجاج
به كرسول هرقل.
(2) ومن رأى المصطفى غير مميز كمحمد بن أبي بكر (فإنه صحابي) ، وحكم روايته حكم المرسل لا الموصول، ولا يأتي فيه ما قيل في مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعين بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع.
الحديث المعضل والمنقطع
والقسم الثالث من أقسام القسط من الإسناد: إن كان باثنين فصاعدا أي حذف من بين طرفي إسناده راويان فأكثر مع التوالي / فهو المعضل بفتح الضاد المعجمة. فقوله مع التوالي يخرج (المنقطع) من موضعين فأكثر.
وإلا بأن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين فهو المنقطع، سواء كان الساقط محذوفا، أو مبهما كرجل، وكذا إن سقط واحد فقط، أو أكثر من اثنين بشرط عدم التوالي
لو اقتصر على التمثيل بالسقط بواحد كان أولى لوجود التكرار فيما ذكره، إذ يصدق عليه أنه سقط واحد في موضعين أو
مواضع. نبه عليه بعض المتأخرين.
قال المصنف: ويسمى ما سقط منه واحد في موضع، وما سقط منه اثنان - بالشرط المذكور - منقطع في موضعين، وهكذا إن ثلاثة ففي ثلاثة، وان أربعة ففي أربعة وهكذا.
وللمنقطع أمثلة منها: مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة، فإن يحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة وإنما سمع ممن سمع منها.
وللمعضل أمثلة منها: الإمام الشافعي عن مالك عن أبي هريرة، بإسقاط أبى الزناد والأعرج.
وأعلم أن التبريزى خص في " الكافي ": المنقطع والمعضل
بما بين طرفي الإسناد ولم يخصها ابن الصلاح به. فما حذف من أول إسناده واحد منقطع عنده، وما حذف من أوله اثنان متواليان معضل عنده، وكلاهما عند التبريزى معلق.
وذكر الجوزقانى في مقدمة كتابه " الموضوعات ": أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا يقوم به حجة.
قال بعضهم: وإنما يكون المعضل أسوأ حالا إذا كان انقطاع في محل واحد، فإن كان في محلين ساوى المنقطع في سوء الحال.
وذكر الرشيد العطار: أن في مسلم بضعة عشر حديثا في
إسنادها انقطاع. اه وأجيب عنه بتبين اتصالها إما من وجه آخر عنده، وإما من ذلك الوجه عند غيره.