اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ 156
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الحديث المرسل
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

الحديث المرسل

والثاني: وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي أي الحديث الذي حذف منه الصحابي ورفعه تابعي الصحابي إلى المصطفى أي نسبة إليه.

هو المرسل: أي النوع المسمى بالمرسل، سمي به لأنه التابعي أرسله ولم يقيده بتسمية من أرسله عنه.

وصورته: أن يقول التابعي سواء كان كبيرا وهو من لقي جمعا من الصحابة كعبيد الله بن الخيار - بكسر المعجمة مخففا - أو صغيرا وهو من لقي واحدا منهم، أو اثنين كيحيى بن سعيد.

(كذا قيل، قال بعض مشايخنا: ضابط التابعي الكبير أنه من أكثر رواياته عن الصحابة، والصغير من أكثر رواياته عن التابعين. وأما ضبط الصغير بأنه لم يلق إلا الواحد والاثنين ونحوهما من الصحابة فلا يلايم تعليلهم) .

قال رسول الله أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، وأن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا (ويحتمل) أن يكون ثقة. وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي وأن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني / فيعود الاحتمال السابق، ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له.

اعترضه ابن قطلوبغا: بأنه محال عند العقل أن يجوز أن يكون بين التابعي والنبي من لا يتناهى، كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبي.

والكمال بن أبي شريف: بأنه لو قال: فإلى ما لا ضابط له، أو

قال: إما بالتجويز العقلي فلا ضابط له - لكان متجها - وإلا فعدد التابعين متناه.

وإما بالاستقراء فإلى سته أنفس أو سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض.

قال المؤلف: أو هنا للشك، لأن السند الذي ورد فيه سبعة أنفس اختلف في أحدهم هل هو صحابي أو تابعي؟ فإن ثبتت صحبته كان التابعون في السند ستة وإلا فسبعة. انتهى.

كذا نقله عنه الكمال ابن أبي شريف - وغيره - وحاصل ما ذكره المؤلف أن الخطيب صنف في ذلك، فروى عن رجل من التابعين بينه وبين امرأة أبي

أيوب ستة عن أبي أيوب. فقال الخطيب: إن كانت امرأة أبي أيوب صحابية فهم ستة، وإلا فسبعة.

فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال.

لو قال: لوجود لكان أوضح.

وهو أحد قولي أحمد بن حنبل، والمشهور عنه مقابلة. وثانيهما - وهو قول المالكيين والكوفيين - يعني الحنفية / يقبل مطلقا وعليه الآمدي.

قالوا: لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي إلا وهو عدل عنده، وإلا تلبيسا قادحا فيه.

قال الشيخ قاسم: كان الأولى ترك قوله مطلقا أو تأخر قول المالكيين والكوفيين عن قول الإمام الشافعي لئلا يتوهم من الإطلاق أنه سواء عرف من عادته (ما ذكر) أولا، فيخالف ما عند الكوفيين والمالكيين.

قال الإمام الشافعي: يقبل أن اعتضد بمجيئه من وجه آخر تباين الطريق الأولى مسندا كان، أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر.

وكذا لو عضد مرسل كبار التابعين ضعيف صالح للترجيح: لقول صحابي، أو فعله، أو أكثر العلماء، (أو قياس) ، أو انتشار بغير نكير، أو عمل لكن يكون المجموع حجة وفاقا للشافعي لا مجرد المرسل ولا المنضم إليه لضعف كل منهما على انفراده. ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن، وعن الشافعي: ضعيفان يغلبان قويا.

— Page 77 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।