هذا شيخ ذكره بصيغة الجزم وهو خطأ. وقال في كتاب الصلاة:
ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي لصلاة العشاء.
ثم قال في باب فضل الصلاة حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بريد عن أبي موسى. وقال في كتاب الأشخاص: ويذكر عن
جابر أنه عليه أفضل الصلاة والسلام رد على المتصدق صدقته. ثم روى هو بسنده عن جابر: دبر رجل عبدا ليس له مال، فباعه النبي من نعيم بن النحام ... ... الحديث.
وقال في كتاب الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي في الرقي / بفاتحة الكتاب، وأسنده مرة هو بنفسه. ويقال على التعليل: أنه يلزم منه صحة الحديث المرسل عند من أرسله، فإن ابن المسيب لا يستجيز أن يجزم بأن النبي قال كذا إلا وقد صح عنه، وإن تصحيح سعيد مثلا أولى من تصحيح البخاري بأنه عارف حال من روى عنه بطريق الخبر، والبخاري بطريق الخبر، وما كان عن اجتهاده فاجتهاد ابن المسيب أولى بالاتباع من اجتهاد البخاري، وظن أن البخاري ينقر عن أحوال الرجال دون من تقدم حيث كانوا يأخذون عن كل ضرب ظن فاسد، مخالف لصريح النقل عنه، روى البيهقي في " المعرفة " عن الإمام الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا فقيل له: إنا نعظم أن
يكون مثلك يسأل عن أمر ليس عنده فيه علم. فقال: أعظم والله من ذلك عند الله، وعند من عرف الله، وعند من عقل عن الله أن أقول ما ليس لي به علم، أو أخبر عن غير ثقة.
وعن طاؤوس: إن كان الذي حدثك مليا وإلا فدعه - يعني حافظا ثقة -.
وعن عطاء أنه كان يسأل عن الشيء فيرويه عمن كان قبله، ويقول سمعته وما سمعته من ثبت.
وقال الشافعي: كان ابن مسعود والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل / إلا ممن عرف.
قال: وما لقيت وما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب.
وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه: عن موسى بن إسماعيل حدثنا
حماد قال: قال ابن زيد ربما حدث الحسن الحديث، فأقول: يا أبا سعيد ممن سمعت هذا؟ فيقول: أخذته عن ثقة ... ... .
فتبين أن المرسل إنما يرسل ما ثبت عنده، كما أن البخاري إنما يجزم في تعليقه بما ثبت عنده، وأن تقليد التابعين العارفين بأحوال من أخذوا عنه بالخبر أولى.