ثم إن هذا على ظاهر العبارة وهو أن يعطف على مبادئ فيكون التقدير: إما أن يكون سقط من أول السند أو آخره أو من غير ذلك، ويمكن أن يعطف على أن يكون فيكون التقدير السقط إما أن يكون خاصا بالأول أو الآخر أو يغاير ذلك بأن لا يكون خاصا بواحد منهما وحينئذ (فيتمشى) العموم والخصوص بين المعلق والمعضل، والمعلق والمنقطع.
قال العراقي: واختلف في صورة المنقطع فالمشهور أنه ما سقط من رواته راو واحد.
فلو قال المصنف: فالسقط إنما أن يختص بأول السند وتصرف مصنف، أو آخره بعد التابعي أولا. لم يرد عليه شئ من ذلك. انتهى.
ومن صور المعلق قال ابن الصلاح أن يحذف كل رجال السند، ويقال - مثلا: قال رسول الله، ومنها أن يحذف إلا الصحابي، أو إلا التابعي والصحابي (معا) .
قال المؤلف: أكثر ما في البخاري من المعلق موصول في موضع آخر منه.
ومنها: أن يحذف من حدثه ويضيف إلى من فوقه فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف في هذا أي في
محل الخلاف هل يسمى تعليقا؟ أو لا؟ والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص. أي نص إمام من أئمة الحديث / ذكره الشيخ قاسم.
أو الاستقراء التام من أحد من أهل الفن أن فاعل ذلك مدلس قضي به. أي بالتدليس، وهذا تقييد لما أطلقه في المتن وإلا أي بأن لم يعرف ذلك فتعليق أي فيحكم بأنه تعليق أي يعطى له حكم المعلق.
وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف فيحتمل كونه مجروحا فلا يحكم بقبوله، قال بعضهم: ولا خصوصية له بذلك، بل المنقطع والمعضل كذلك.
وقد يحكم بصحته إن عرف، بأن يجيء الساقط مسمى من وجه (آخر) في (طريق) أخرى.
فإن قال (المصنف والراوي) جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. أي جاء هنا ما حكي فيها من
الخلاف والجمهور أنه لا يقبل حتى يسمى لاحتمال أن يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، فإذا ذكره يعلم حاله. ذكره المؤلف. ورده ابن قطلوبغا: بأنه تقديم للجرح المتوهم على التعديل الصريح.
لكن قال ابن الصلاح (هنا) في مختصره وتبعه النووي وغيره إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته أي التزم مؤلفه أن يورد فيه إلا الصحيح كالبخاري في صحيحه، فخرج بذلك غيره من كتبه كالأدب المفرد وتواريخه الثلاثة فما أتى فيه من المعلقات بالجزم أي بصيغة جزم كقال فلان، وروى فلان دل على أنه ثبت إسناده عنده بطريق صحيح لأنه لا يستجيز / أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنده. وإنما حذف لغرض من الأغراض كأن يكون الراوي ليس على شرطه وإن كان مقبولا وما أتى فيه بغير جزم بل بصيغة تمريض كيروى ويذكر وذكر ونحو ذلك ففيه مقال،
وقد أوضحت أمثلته في النكت على مختصر ابن الصلاح.
وحاصله (كما قال العراقي) : إن أكثر ما في البخاري من المعلق موصول في موضع آخر منه، وإنما أورده معلقا اختصارا، ومجانبة للتكرار. والذي لم يوصله في محل آخر مائة وستون حديثا (قال: وقد أوصلتها) في " كتاب التوفيق ".
قال ابن كثير: لكن هذا وإن حكم بصحته ليس هو من نمط الصحيح المسند فيه، فلا يقال أنه على شرطه بل أنه يلتحق بشرطه. انتهى.
(لكن أورد على ما ذكره المصنف: أن البخاري قال في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء: وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن
أبي سلمة عن أبي هريرة. ثم ذكر هو بنفسه حديث الماجشون في أحاديث الأنبياء عن ابن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة لا ذكر فيه لأبي سلمة، وكذا رواه مسلم والنسائي حتى قال أبو مسعود الدمشقي - ذكر كلام البخاري - إنما يعرف ذلك عن الماجشون عن ابن الفضل عن الأعرج) .