معرفة الضعيف
ولما فرغ من ذكر أحد قسمي الإسناد وهو المقبول شرع في بيان قسمه الآخر وهو المردود فقال:
ثم المردود، وموجب الرد لو حذف موجب وقال والرد لكان أحسن، لأجل قوله السقط. ذكره بعض المتأخرين.
إما أن يكون لسقط من إسناد المتن هو قوله ثم المردود وإما أن يكون ... ... ... إلى آخره، وقوله موجب الرد شرح كذا فعل المؤلف، قال الشيخ قاسم: والشرح غير معنى الأصل.
وقال الكمال ابن أبي شريف: اللايق بالدمج أن يقال: ثم المردود إما أن يكون رده لسقط من إسناد - أي حذف لبعض رجال الإسناد.
أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن وذلك أعم أن يكون الأمر يرجع إلى ديانة الراوي وإلى ضبطه وإتقانه.
وكان الأولى للمؤلف أن يذكر مراتب المردود كما فعل في المقبول.
وقد ذكره ابن الجوزي فقال: أعلى مراتب الضعيف من لم يجمع على ضعفه، بأن حكم بعضهم على متن / أو إسناد بأنه ضعيف، وحكم بعضهم بتقويته، بل هذا قد ألحقه بعضهم بقسم المقبول.
والحاصل أن الضعيف يتفاوت رتبة بحسب بعده من شروط الصحة كما يتفاوت درجات الصحيح بتمكنه فيها، وقد قسمها ابن حبان
إلى نحو خمسين قسما شملها الضابط المذكور.
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند أي من طرفه الذي فيه الصحابي. قال بعض مشايخنا: فيه نظر، إن يصدق بما إذا سقط منه الراوي الثاني إذ هو من المبادئ فلو غير بدله بأول كان أولى.
من تصرف مصنف في الإسناد، قال بعض مشايخنا: التقييد به إنما هو بالنظر إلى الغالب لا لإخراج المذاكرة.
أو من آخره - أي الإسناد - وبعد التابعي أو غير ذلك من وجوه السقط المبينة في المطولات بأمثلتها.
فالأول هو المعلق أي يسمى بذلك، مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال سواء في تسميته بذلك كان الساقط واحدا أو أكثر من واحد، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده.
وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريفه المعضل بأنه الذي سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. /
أي فيوجد في أثناء السند، وآخره، ووسطه، لكن قول المتن أو غير ذلك اعترضه بعض تلامذة المصنف: بأنه لا يصدق على السقط من الوسط، لأن
ذلك إشارة إلى الأول والآخر وغيرهما هو الوسط.
واعترضه - أيضا - البقاعي: بأنه حينئذ لا يجامع المعلق بل هو معضل فقط، وينفرد المعلق بأنه يكون تارة بسقوط واحد من مبادئ السند فلا يجامعه المعضل لشرط أن يكون باثنين فصاعا. انتهى.
وابن قطلوبغا فقال: لا يقع الافتراق بهذا، وإنما يقع من حيث صدق المعلق بحذف واحد كما في الصورة التي اختلف فيها ونحوها. انتهى.
وتعقبه غيرهما: بأن هذا إنما يأتي على ما يقتضيه كلام غير المؤلف من أهل الاصطلاح: من أن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي من أي موضع كان. قال العراقي: سواء سقط الصحابي والتابعي، أو التابعي وتابعه، أو اثنان قبلهما. وأما على ما يقتضيه كلام النخبة هنا فليس بينهما إلا التباين فإن كلا من الأنواع الثلاثة خص فيها بخصوصية
متى وجدت في غيره زال الاختصاص. فخص المعلق بأول السند ومن تصرف مصنف، والمرسل بآخره، والمعضل بغير ذلك، وليس غيره إلا الاثناء فمتى جامع المعضل المعلق / انفك اختصاصه بالاثناء، وقد خص به هذا خلف.