قال ابن قطلوبغا: وقوله فصار ... ... ... ... إلى آخره
مقتضى النظر طلب التاريخ أولا ... ... ... ... ... لتنتفي المعارضة إن وجدت وإلا فيتحقق للجهل بالتاريخ. اه ومن أمثلة الترجيح حديث ابن عباس أن المصطفى نكح ميمونة وهو محرم.
رواه الشيخان. وروى الترمذي عن أبي رافع أنه نكحها وهو حلال قال: وكنت الرسول بينهما / فرجح بكون راويه صاحب الواقعة فهو أدرى بذلك.
والمرجحات كثيرة، بلغها الحازمي في كتاب " الاعتناء في الناسخ والمنسوخ " نحو الخمسين، وأوصلها غيره إلى أكثر من مائة واستوفاها الحافظ العراقي في نكته فمنها:
(1) علو الإسناد.
(2) وفقه الراوي.
(3) ولقيه ونحوه.
(4) وكونه مزكى بالاختبار لا بالأخبار.
(5) (وورعه.
(6) وضبطه وحفظه ويقظته.
(7) وعدم بدعته.
(8) وشهرة عدالته) .
(9) أو أكثر مزكين.
(10) ومعروف النسب.
(11) وحفظ المروي.
(12) والتعويل على الحفظ دون الكتابة.
(13) وظهور طريق روايته.
(14) وسماعه من غير حجاب.
(15) وكونه من أكابر الصحابة.
(16) وذكرا خلافا للإسناد.
(17) ومتأخر الإسلام.
(18) وقيل متقدمه.
(19) وكونه متحملا بعد التكليف.
(20) وغير مدلس.
(21) وغير ذي اسمين.
(22) ومباشر الرواية.
(23) وصاحب الواقعة.
(24) وراويا باللفظ.
(25) وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل.
(26) وغير ذلك.
ثم التوقف عن العمل بأحدهما وجوبا إلى تبين التاريخ ليعلم بالمتأخر منهما، (لاستوائهما في احتمال تقديم كل منهما على الآخر) ، فإن لم يعلم أو علم ونسي حمل على المقارنة فيستمر الوقف مع أنه في الواقع أحدهما منسوخ، لكن اشتباه الحال يقتضي الوقف لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، وذلك كحديث أبي داود قالوا يا رسول الله: ما يحل من الحائض؟ فقال: ما فوق الإزار.
وحديث مسلم " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " يعني الوطىء، بقرينة
اصنعوا ومن جملته الوطىء فيما فوق / الحايل فيتعارضا فيه، فرجح بعضهم التحريم احتياطا، والبعض الحل لأنه الأصل. والتعبير بالتوقف أولى بالتساقط (الذي عبر السبكي) وغيره لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسب للمعتبر. في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره أو له في حالة أخرى ما خفي عليه وهذا ظاهر وإن نوزع بما لا يجدي.