واعترض: بأن القول لسد الذرائع إنما هو مذهب المالكية.
وأجيب - أيضا - (عن التعارض) : بأن إثبات العدوى في نحو الجذام مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجذام ونحوه، فكأنه قال: لا يعدي شيء شيئا إلا فيما تقدم بيان أنه يعدي.
ومما أجيب به - أيضا: أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذوم لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته، وتزيد حسرته، ويؤيده حديث: " لا تدم النظر
إلى المجذوم " فإنه محمول على هذا المعنى.
قال البقاعي: وإنما اختار المؤلف الجواب الثاني لأن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - نص على العدوى، فقال في " الأم " في باب الخيار بعد أن ذكر أثرا عن عمر - رضي الله عنه - (في الخيار) بالجنون والجذام والبرص: فإن قال قائل: هل من علة جعلت لها الخيار غير الأثر؟ قيل: نعم، الجذام والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب والتجارب تعدي الزوج كثيرا، وهو
داء مانع الجماع لا تكاد نفس أحد تطيب بأنه يجامع من هو به، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به.
فأما الولد فبين - والله أعلم - أنه إذا ولده أجذم أو أبرص، أو جذما أو برصا / قلما يسلم منه، وإن سلم أدرك نسله - نسأل الله تبارك وتعالى العافية - والنفي بلا يعدي شيء شيئا وارد على ما كانوا يعتقدونه من أن المخالطة تعدي بطبعها من غير فعل الله تعالى، وكذا قوله فمن أعدى الأول ونحو ذلك كله إثبات لفعل الله، ونفى أن يكون لغيره تأثير مستقل هذا هو المراد، ولم يرد نفي ما أثبتته التجربة التي هي إحدى اليقينيات، هذا هو الأليق بمحاسن الشريعة أن لا يحمل شيء منها على ما يصادم يقينا محسوسا، فإن مثل ذلك لو وقع لم يعدم أن يكون سببا لوقوع شك من الناس.
(ولا ضرورة إلى ذلك مع إمكان دفع المحذور بأسهل منه، كما أن المصطفى
عليه السلام لم ينف أن يكون الدجال سببا لظهور الخوارق بل أثبت ذلك، وإنما نفى أن يكون هو فاعلها بالحقيقة، وأثبت فعلها لله تعالى، ولا حاجة في إثبات اختصاص الله بالقدرة إلى أكثر من ذلك. انتهى) .
قال النووي - كابن الصلاح: وهذا النوع من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع طوائف العلماء، وإنما يتأهل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون، والغواصون على المعاني. اه الدقيقة والتحقيقات الغامضة (الوشيقة) .
وقد صنف في هذا النوع (أي فيما يخصص بمختلف الحديث) الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه -، وهو أول من تكلم فيه واخترعه كتابه اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه بل ذكر جملا منه
في الكتاب المذكور، وفي " الأم " وصنف بعده ابن قتيبة والطحاوي (بالفتح والتخفيف، نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر كذا ذكره، وليس هو منها بل هو من طحطوط قرية بقربها وكومعن أن يقال طحطوطي صنف) كتابه " مشكل الآثار "، وجمع فأوعى فيه، وشرحه العيني فأفاد وأجاد وغيرهما كابن خزيمة وابن جرير وهو من أحسن الناس كلاما فيه حيث قال: لا أعرف حديثين متعارضين أصلا.