قدم الجمع وهو الأصح، لأن فيه عملا بهما معا فهو النوع المسمى مختلف الحديث. قوله فهو متن وقوله النوع المسمى شرح وقوله مختلف الحديث متن فقد تغير إعراب مختلف الذي هو من المتن شرح ما ذكر، لأنه كان مرفوعا فصار منصوبا فلو قال: فهو النوع الذي يقال له مختلف الحديث كان أولى وخرج بقوله بغير تعسف ما لو لم يكن إلا بتعسف / فإنه ينتقل إلى ما بعد ذلك من المراتب، لأن ما كان بتعسف فللخصم أن يرده وينتقل إلى ما بعدها. كذا قاله المؤلف، والظاهر خلافه فقد أطلق في " جمع الجوامع " وأقره شارحه المحقق: إن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما ولم يشترط ذلك.
ومثل له جمع بحديث الترمذي وغيره: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما: " لا تنتفعوا من
الميتة بإهاب ولا عصب ". الشامل للإهاب المدبوغ وغيره حملناه على غيره جمعا بين الدليلين.
ومثل له آخرون بحديث: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " وحديث:
" خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ".
فإن الأول ظاهره طهارة القلتين تغير أم لا، والثاني ظاهره طهارة غير المتغير هبه قلتين أم أقل، فخص عموم كل منهما بالآخر.
ومثل له آخرون - أيضا - بخبر " شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد "
وخبر " خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد " فحمل الأول على غير شهادة الحسية والثاني عليها، أو يحمل الأول على ما لو كان من له الشهادة عالما بها والثاني على خلافه.
ومثل له آخرون - أيضا - بخبر الشيخين أن المصطفى
توضأ وغسل رجليه وخبر البيهقي - وغيره - توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، وكل من الغسل والرش خاص، فجمع بينهما بأنه سمى الغسل رشا مجازا، أو أراد بالوضوء / في خبر الغسل الوضوء الشرعي وفي خبر الرش الوضوء اللغوي، أو أن الغسل في الوضوء عن
حدث والرش في الوضوء المجدد فيكون إطلاق الوضوء عليه مجازا شرعيا إن كان الرش على حقيقته لعدم الاكتفاء به في المجدد كغيره، فإن أريد به الغسل الخفيف المناسب للتجديد فحقيقه، أو المراد المسح على الخفين بقرينة ذكر النعلين.
مثل له ابن الصلاح بحديث " لا عدوى ولا طيرة " مع حديث " فر من المجذوم فرارك من الأسد " وكلاهما في الصحيح، وظاهرهما
التعارض، ووجه الجمع بينهما: أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب.
وقد لا يتخلف، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. بل نص عليه الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - كما أفاده المؤلف في غير هذا الكتاب والأولى في الجمع أن يقال: أن نفيه للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله: لا يعدي شيء شيئا وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار
من / المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة. والله تعالى أعلم.