اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ١٥٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — والحديث في مسلم.
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

قدم الجمع وهو الأصح، لأن فيه عملا بهما معا فهو النوع المسمى مختلف الحديث. قوله فهو متن وقوله النوع المسمى شرح وقوله مختلف الحديث متن فقد تغير إعراب مختلف الذي هو من المتن شرح ما ذكر، لأنه كان مرفوعا فصار منصوبا فلو قال: فهو النوع الذي يقال له مختلف الحديث كان أولى وخرج بقوله بغير تعسف ما لو لم يكن إلا بتعسف / فإنه ينتقل إلى ما بعد ذلك من المراتب، لأن ما كان بتعسف فللخصم أن يرده وينتقل إلى ما بعدها. كذا قاله المؤلف، والظاهر خلافه فقد أطلق في " جمع الجوامع " وأقره شارحه المحقق: إن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما ولم يشترط ذلك.

ومثل له جمع بحديث الترمذي وغيره: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما: " لا تنتفعوا من

الميتة بإهاب ولا عصب ". الشامل للإهاب المدبوغ وغيره حملناه على غيره جمعا بين الدليلين.

ومثل له آخرون بحديث: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " وحديث:

" خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ".

فإن الأول ظاهره طهارة القلتين تغير أم لا، والثاني ظاهره طهارة غير المتغير هبه قلتين أم أقل، فخص عموم كل منهما بالآخر.

ومثل له آخرون - أيضا - بخبر " شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد "

وخبر " خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد " فحمل الأول على غير شهادة الحسية والثاني عليها، أو يحمل الأول على ما لو كان من له الشهادة عالما بها والثاني على خلافه.

ومثل له آخرون - أيضا - بخبر الشيخين أن المصطفى

توضأ وغسل رجليه وخبر البيهقي - وغيره - توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، وكل من الغسل والرش خاص، فجمع بينهما بأنه سمى الغسل رشا مجازا، أو أراد بالوضوء / في خبر الغسل الوضوء الشرعي وفي خبر الرش الوضوء اللغوي، أو أن الغسل في الوضوء عن

حدث والرش في الوضوء المجدد فيكون إطلاق الوضوء عليه مجازا شرعيا إن كان الرش على حقيقته لعدم الاكتفاء به في المجدد كغيره، فإن أريد به الغسل الخفيف المناسب للتجديد فحقيقه، أو المراد المسح على الخفين بقرينة ذكر النعلين.

مثل له ابن الصلاح بحديث " لا عدوى ولا طيرة " مع حديث " فر من المجذوم فرارك من الأسد " وكلاهما في الصحيح، وظاهرهما

التعارض، ووجه الجمع بينهما: أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب.

وقد لا يتخلف، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. بل نص عليه الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - كما أفاده المؤلف في غير هذا الكتاب والأولى في الجمع أن يقال: أن نفيه للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله: لا يعدي شيء شيئا وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار

من / المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة. والله تعالى أعلم.

— صفحة ٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।