اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر
/ ১৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — والحديث في مسلم.
  1. ترجمة الحافظ ابن حجر
  2. اسمه ونسبه ومذهبه وكنيته والثناء عليه
  3. طلبه للعلم ومشايخه والعلوم التي برع فيها
  4. رحلاته
  5. المناصب التي تقلدها
  6. مؤلفاته
  7. المصنفات التي لم يكملها وكتب منها اليسير: -
  8. المصنفات التي رتبها
  9. مصنفات أخرى مختلفة
  10. وفاته
  11. أشعار مختلفة لابن حجر
  12. نظمه أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة
  13. نظمه جواز الشرب قائما
  14. نظمه الأيام التي يتوقى الانتقال فيها من أيام الشهر
  15. الأشعار في مدح ابن حجر
  16. شرح البسملة والحمدلة
  17. معنى علم الله
  18. بيان قدرة الله عز وجل
  19. بيان حياة الله عز وجل
  20. بيان قيوميته سبحانه وتعالى
  21. بيان كونه تعالى سميعا بصيرا
  22. معنى شهادة أن لا إله إلا الله
  23. معنى الصلاة على رسوله الله
  24. معنى آل محمد
  25. البوادر الأولى للتصنيف في علوم الحديث
  26. أقسام الخبر
  27. تعريف علم الحديث رواية ودراية
  28. الحديث المتواتر
  29. المراد بالإسناد
  30. شروط الحديث المتواتر
  31. التواتر النسبي واللفظي والمعنوي
  32. المشهور
  33. العزيز
  34. سبب تسمية المتواتر
  35. سبب إبهام ابن حجر شروط التواتر
  36. أقسام الآحاد
  37. العزيز
  38. الغريب
  39. أقسام الغرابة
  40. تنبيهات
  41. الحديث الصحيح بنوعيه
  42. العدالة والمراد بالعدل
  43. الضبط وأنواعه
  44. اتصال السند
  45. المعلل
  46. الشاذ
  47. (تنبيه) :
  48. محترزات تعريف الصحيح
  49. انتقادات لتعريف الصحيح
  50. أصح الأسانيد
  51. الرأي المختار في أصح الأسانيد
  52. المفاضلة بين الصحيحين
  53. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم
  54. عدد أحاديث صحيح البخاري
  55. توجيه كلام الشافعي في تفضيل المؤطأ على الصحيحين
  56. الإجابة عن إخراج مسلم حديث بعض الضعفاء
  57. جملة ما في صحيح مسلم
  58. عدم استيعاب الشيخين للصحيح
  59. المراد من شرطهما وتقديم ما وافق شرطهما على غيره
  60. عدالة رواة الصحيحين وتقدمهم على غيرهم
  61. بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها
  62. فائدة بيان مراتب الصحيح
  63. تنبيهات
  64. التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة
  65. الحديث الحسن بنوعيه
  66. تنبيهات
  67. زيادة الثقة
  68. تنبيه:
  69. والحديث في مسلم.
  70. معرفة الناسخ والمنسوخ
  71. تعريف النسخ لغة وشرعا:
  72. الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ:
  73. معرفة الضعيف
  74. الحديث المرسل
  75. تنبيه:
  76. الحديث المعضل والمنقطع
  77. معرفة المدلس
  78. والتدليس قسمان:
  79. المرسل الخفي
  80. أسباب الطعن في الرواة إجمالا
  81. الحديث المتروك
  82. الحديث المنكر
  83. الحديث المعلل
  84. الحديث المدرج
  85. الحديث المقلوب
  86. المزيد في متصل الأسانيد
  87. الحديث المضطرب
  88. المصحف والمحرف
  89. اختصار الحديث
  90. الرواية بالمعنى
  91. شرح غريب الحديث
  92. الجهالة بالراوي
  93. المبهمات
  94. مجهول العين
  95. مجهول الحال
  96. حكم رواية المبتدع
  97. الشاذ
  98. المختلط
  99. الحسن لغيره
  100. المرفوع
  101. معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
  102. طرق معرفة الصحابة:
  103. معرفة التابعين
  104. المخضرمون
  105. المرفوع والموقوف والمقطوع
  106. المسند
  107. الإسناد العالي وأقسامه
  108. الموافقة
  109. البدل
  110. المساواة
  111. المصافحة
  112. الإسناد النازل
  113. رواية الأقران وأقسامها
  114. المدبج
  115. رواية الأكابر عن الأصاغر
  116. رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
  117. المهمل
  118. معرفة من حدث ونسي
  119. معرفة المسلسل
  120. معرفة صيغ الأداء
  121. المتفق والمفترق
  122. معرفة المختلف والمؤتلف
  123. معرفة المتشابه
  124. معرفة طبقات الرواة
  125. معرفة المواليد والوفيات
  126. معرفة البلدان والأوطان
  127. معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
  128. معرفة الكنى
  129. معرفة الأسماء المجردة
  130. معرفة الأسماء المفردة
  131. معرفة الأنساب
  132. معرفة الموالي
  133. معرفة الأخوة والأخوات
  134. معرفة آداب الشيخ والطالب
  135. معرفة سن التحمل والأداء
  136. تحمل الكافر والفاسق
  137. زمن الأداء
  138. صفة كتابة الحديث
  139. صفة الرحلة في طلب الحديث
  140. صفة تصنيف الحديث
  141. معرفة سبب الحديث

فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن وجد علم أن له أصلا يرجع إليه، وإلا فثقه غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن المصطفى فأي ذلك وجد علم أن للحديث أصلا وإلا فلا.

قال الحافظ العراقي: فمثال ما عدمت فيه المتابعات من وجه يثبت ما رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه إلى المصطفى: " أحبب حبيبك هونا

ما " ... قال الترمذي: غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه.

أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن أبن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات.

ثم المقبول ينقسم - أيضا - إلى معمول به، وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة - أي لم يأت خبر يضاده فهو المحكم. بفتح الكاف، من أحكمت الشيء: أتقنته. كذا عبر المصنف.

وتعقبه الشيخ قاسم: بأن المعارضة مصدر، والخبر الذي يضاده اسم فاعل، ولا حامل على هذا الاستعمال مع تيسر استعمال الحقيقة. انتهى.

واعلم أن هذا زاده المؤلف في الأنواع على المتأخرين آخذا من كلام الحاكم.

وأمثلته كثيرة منها حديث: " إن أشد الناس عذابا يوم / القيامة الذين يشبهون بخلق الله "، وحديث: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ". وحديث: " إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة ... إلى آخره ".

وهذا النوع قد صنف فيه الدارمي كتابا حافلا وإن عورض بخبر يضاده، بأن تنافي الدليلان - أي ظاهر - إذ لو وقع حقيقة لم يكن دفعه.

فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله (أو يكون مردودا) مثله.

بأن يكون الحديثان ظنيان دلالة، مستويان في القوة، بأن نافى كل منهما الآخر كليا أو جزئيا، سواء كانا باعتبار السند قطعيين، أو ظنيين، أو مختلفين.

وأما ما نقله الكمال بن أبي شريف عن تقرير المؤلف أنه قال: المراد أصل القبول لا التساوي فيه، حتى لا يكون القوي ناسخا للأقوى، بل لا يكون الحسن ناسخا للصحيح المقبول، واعتبار الترجيح يدل على هذا لأنهما لو كانا متساويين لم يتأت الترجيح.

وتعقبه الشيخ قاسم: بأن هذا مخالف لما تقدم من قوله تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة قال: فإن قال قائل هذا أمر وقع في أثناء التقرير فلا يبحث فيه؟ .

قلنا: فقوله لا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا تقسيم غير حاصر، لأنه جائز أن يكون معارضه دونه في القبول وليس بمردود. انتهى.

وهذا كله في / القولين، أما الفعليان فلا يتعارضان كما في " المختصر " و " المنهاج "، والقولي والفعلي في تعارضهما خلاف وتفصيل في المطولات.

فالثاني لا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف.

فيجوز نسخ الآحاد المقبولة بالآحاد المقبولة وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد وإن كانت في أعلى درجات القبول وإنما ينسخه مثله.

وإن كانت المعارضة بمثله وكانا عامين مستويين في العموم بأن يصدق كل مهما على ما يصدق عليه الآخر، وكذا إن كانا خاصين فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير (تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع بينهما) بأن تحمل كل منهما على حال مغاير لما حمل عليه الآخر لا مانع شرعا من الحمل عليه فيجب الجمع عند الإمكان، وإن أمكن الترجيح بأن وجد مرجح أحدهما على الآخر فعلم أنه إذا أمكن كل من الجمع والترجيح

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।