فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن وجد علم أن له أصلا يرجع إليه، وإلا فثقه غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن المصطفى فأي ذلك وجد علم أن للحديث أصلا وإلا فلا.
قال الحافظ العراقي: فمثال ما عدمت فيه المتابعات من وجه يثبت ما رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه إلى المصطفى: " أحبب حبيبك هونا
ما " ... قال الترمذي: غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه.
أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن أبن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات.
ثم المقبول ينقسم - أيضا - إلى معمول به، وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة - أي لم يأت خبر يضاده فهو المحكم. بفتح الكاف، من أحكمت الشيء: أتقنته. كذا عبر المصنف.
وتعقبه الشيخ قاسم: بأن المعارضة مصدر، والخبر الذي يضاده اسم فاعل، ولا حامل على هذا الاستعمال مع تيسر استعمال الحقيقة. انتهى.
واعلم أن هذا زاده المؤلف في الأنواع على المتأخرين آخذا من كلام الحاكم.
وأمثلته كثيرة منها حديث: " إن أشد الناس عذابا يوم / القيامة الذين يشبهون بخلق الله "، وحديث: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ". وحديث: " إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة ... إلى آخره ".
وهذا النوع قد صنف فيه الدارمي كتابا حافلا وإن عورض بخبر يضاده، بأن تنافي الدليلان - أي ظاهر - إذ لو وقع حقيقة لم يكن دفعه.
فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله (أو يكون مردودا) مثله.
بأن يكون الحديثان ظنيان دلالة، مستويان في القوة، بأن نافى كل منهما الآخر كليا أو جزئيا، سواء كانا باعتبار السند قطعيين، أو ظنيين، أو مختلفين.
وأما ما نقله الكمال بن أبي شريف عن تقرير المؤلف أنه قال: المراد أصل القبول لا التساوي فيه، حتى لا يكون القوي ناسخا للأقوى، بل لا يكون الحسن ناسخا للصحيح المقبول، واعتبار الترجيح يدل على هذا لأنهما لو كانا متساويين لم يتأت الترجيح.
وتعقبه الشيخ قاسم: بأن هذا مخالف لما تقدم من قوله تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة قال: فإن قال قائل هذا أمر وقع في أثناء التقرير فلا يبحث فيه؟ .
قلنا: فقوله لا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا تقسيم غير حاصر، لأنه جائز أن يكون معارضه دونه في القبول وليس بمردود. انتهى.
وهذا كله في / القولين، أما الفعليان فلا يتعارضان كما في " المختصر " و " المنهاج "، والقولي والفعلي في تعارضهما خلاف وتفصيل في المطولات.
فالثاني لا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف.
فيجوز نسخ الآحاد المقبولة بالآحاد المقبولة وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد وإن كانت في أعلى درجات القبول وإنما ينسخه مثله.
وإن كانت المعارضة بمثله وكانا عامين مستويين في العموم بأن يصدق كل مهما على ما يصدق عليه الآخر، وكذا إن كانا خاصين فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير (تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع بينهما) بأن تحمل كل منهما على حال مغاير لما حمل عليه الآخر لا مانع شرعا من الحمل عليه فيجب الجمع عند الإمكان، وإن أمكن الترجيح بأن وجد مرجح أحدهما على الآخر فعلم أنه إذا أمكن كل من الجمع والترجيح