ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ بل لو جاءت بالمعنى لكفى لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي.
كذا ذكره المصنف، واعترضه الكمال بن أبى شريف والشرف المناوي: بأن الذي نقله ابن الصلاح ثم الحافظ العراقي عن ابن حبان ولم
يتعقباه في تمثيل المتابعة يقتضي أن رواية غير الصحابي ذلك الحديث عن المصطفى متابعة للصحابي.
وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط كما في المثال المسوق للمتابعة القاصرة فإنه ليس باللفظ فهو الشاهد فالشاهد في الاصطلاح: متن بمعنى الفرد النسبي بلفظه أو بمعناه دون لفظه من رواية صحابي آخر.
ومثاله في / الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين بالتصغير عن ابن عباس عن النبي فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا
باللفظ وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: " فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " وذلك شاهد بالمعنى.
وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك عن الصحابي أم لا. والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك أي سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا كما قاله المصنف (في تقريره) قال الشيخ قاسم: وهو ظاهر.
وقد يطلق المتابعة على الشاهد وعكسه والأمر سهل.
كذا ذكره المؤلف، قال النووي في شرح مسلم: ويسمى المتابعة شاهدا ولا يسمى الشاهد متابعة. وهو مخالف لما ذكره المؤلف.
ويدخل في المتابعة والشاهد رواية من لا يحتج به ولا يدخل في ذلك كل ضعيف.
واعلم أن تتبع الطرق المتن قوله وتتبع الطرق وقوله اعلم شرح هكذا صنع المؤلف.
وتعقبه البقاعي: بأن تتبع في المتن مرفوع، وفي الشرح منصوب، وليس من طريق المزج في شيء، فكان الأولى أن يقول وتتبع الطرق من المحدث من الجوامع والمسانيد والسنن والأجزاء والتواريخ وغيرها لذلك
الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع / أو شاهد أو لا، هو الاعتبار أي يسمى بذلك، فهو أن يأتي إلى حديث بعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة، بسبر طرق الحديث ليعرف هل شاركه فيه غيره فرواه عن شيخه أو لا؟ فإن لم يكن فينظر هل تابع (أحد) شيخ شيخه فرواه عمن رواه عنه؟ وهكذا إلى آخر الإسناد وذلك المتابعة، فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر وهو الشاهد، فإن لم يكن فالحديث فرد فليس الاعتبار قسيما للمتابع والشاهد بل للتوصل كما أشار المصنف إلى ذلك بقوله: وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لها، وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما.
كذا زعمه المصنف، ورده الشيخ قاسم: بأن ما قاله ابن الصلاح
صحيح لأن هيئة التوصل إلى الشيء غير الشيء.
وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة.
قال المصنف (في تقريره) : يعني إذا تعارض حديثان صحيح لذاته وصحيح لغيره، أو حسن لذاته وحسن لغيره، قدم الذي لذاته على الذي لغيره.
كذا قرره المؤلف وتعقبه الشيخ قاسم: بأنهم لم يراعوا في ترجيحاتهم هذا الاعتبار، ويعرف هذا من صنيع البيهقي في " الخلافيات " والغزالي في كتابه " تحسين المأخذ " وغير ذلك. انتهى.
قال ابن حبان: وطريق الاعتبار أن يروي / حماد مثلا حديثا لم يتابع عليه، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن المصطفى،